روسيا

  • الكرملين يستبعد قطع الغاز عن مزيد من العملاء الأوروبيين

    اقتصادنا – روسيا
    قال الكرملين الروسي اليوم الخميس، إنه لا يتوقع أن تقطع غازبروم إمدادات الغاز عن أي عملاء أوروبيين آخرين، مضيفا أن خطتها لجعل المشترين يدفعون ثمن الغاز بالروبل تعمل على النحو المنشود،

    قطعت شركة غازبروم الإمدادات عن بعض الدول الأوروبية لرفضها سداد مدفوعات الغاز الروسي بالروبل، في إطار مخطط جديد وضعه الكرملين ردا على العقوبات الغربية.

    وأوقفت روسيا بالفعل إمدادات الغاز إلى كل من بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا والدنمارك، التي رفضت الاستجابة لمطالبها لفتح حسابات بالروبل لدى بنك روسي في إطار نظام تسوية المدفوعات.

    واتفق الزعماء الأوروبيون على قطع واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الروسي بنسبة 90%، بحلول نهاية العام، وهو أقوى رد فعل للكتلة حتى الآن على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

  • الكساد الاقتصادي في روسيا سيمحو 15 عاما من المكاسب

    اقتصادنا – روسيا
    قال معهد التمويل الدولي، إن اقتصاد روسيا سينكمش بنسبة 15% هذا العام و3% في 2023، إذ أن الأضرار الناتجة عن العقوبات الغربية وانهيار في الصادرات الروسية سيؤدي إلى محو 15 عاما من المكاسب الاقتصادية.

    وفي تقريره عن اقتصاد روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، قال معهد التمويل إنه لا يتوقع وقفا لإطلاق النار في الحرب وإن من المرجح أن يجري توسيع العقوبات وتشديدها في الأشهر المقبلة

    وقالت نائبة كبير الخبراء الاقتصاديين إيلينا ريباكوفا، اليوم الأربعاء، إن العقوبات الغربية في أعقاب الغزو أثارت “تلاشيا كاملا لثلاثين عاما من الاستثمار”.

    وأضافت أنه إذا أنهت أوروبا اعتمادها على صادرات الطاقة الروسية فإن اقتصاد روسيا سيتعرض لأضرار أكثر شدة في الأجل المتوسط

  • الاقتصاد العالمي سيدفع ثمناً باهظاً للحرب في أوكرانيا

    اقتصادنا – روسيا
    قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الاقتصاد العالمي سيدفع ثمناً باهظاً للحرب في أوكرانيا، بما في ذلك ضعف النمو وتضخم أقوى وأضرار طويلة الأمد محتملة تطال سلاسل التوريد.

    خفضت المنظمة ومقرها باريس، توقعاتها للنمو العالمي هذا العام إلى 3٪ من 4.5٪ توقعتها في ديسمبر، وضاعفت توقعاتها للتضخم إلى ما يقرب من 9٪ لدولها الأعضاء البالغ عددهم 38 عضواً، وفقًا لتوقعات صدرت اليوم الأربعاء
    وفي العام 2023، تتوقع المنظمة أن يتباطأ النمو إلى 2.8٪. حذر تقرير المنظمة من أن تكلفة الحرب قد تكون “أعلى من ذلك”، ووصف قائمة طويلة من المخاطر التي تتراوح بين الانقطاع المفاجئ في الإمدادات الروسية لأوروبا ونقاط الضعف في الأسواق المالية من ديون وأسعار أصول مرتفعة.

    قالت المنظمة في توقعاتها الاقتصادية: “كانت هناك العديد من التغييرات المهمة في البيئة الاقتصادية العالمية في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الانتشار العالمي لمتغير أوميكرون من فيروس كوفيد-19، واستمرار الضغوط التضخمية بشكل يفوق المتوقع. ومع ذلك، فإن التغيير الأكبر هو التأثير الاقتصادي للحرب في أوكرانيا”
    يشير التقييم القاتم، الذي يردد أصداء تحذير مماثل من البنك الدولي، إلى تداعيات اقتصادية أعمق وأوسع نطاقاً للغزو الروسي، ستجعل من الصعب وضع السياسات المالية والنقدية الصحيحة.

    ولم تصدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها الكاملة في أبريل، بسبب حالة عدم اليقين السائدة
    معضلة التضخم
    لقد أجبرت الآثار المبكرة لارتفاع الأسعار البنوك المركزية على تشديد السياسة النقدية، حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، على سبيل المثال، أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة بلغت 50 نقطة أساس الشهر الماضي. في غضون ذلك، تعيد الحكومات التفكير في خطط الإنفاق مع محاولة دعم الأسر.

    وبينما قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن من المبرر لجميع السلطات النقدية تقليص التحفيز، حثت على توخي الحذر خاصة في منطقة اليورو، حيث يعكس ارتفاع الأسعار بشكل أساسي ضغوط العرض.
    وقالت المنظمة: “سيتعين على البنوك المركزية إجراء توازن دقيق بين إبقاء التضخم تحت السيطرة والحفاظ على الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء، خاصة وأن الانتعاش لم يكتمل بعد”.

    لاحظت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التضخم يضرب مستويات المعيشة، ويقلل من الإنفاق الاستهلاكي في جميع أنحاء العالم، وأصبح قطاع الأعمال أقل تفاؤلاً بشأن الإنتاج المستقبلي. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى تضرر الثقة في أوساط المستثمرين، ما يهدد بالإضرار بالعرض “لسنوات قادمة”.

  • أميركا تحظر على المستثمرين شراء الديون والأسهم الروسية

    اقتصادنا – أميركا
    حظرت وزارة الخزانة الأميركية على مديري الصناديق الاستثمارية الأميركية، شراء أي دين أو أسهم روسية في الأسواق الثانوية، إلى جانب حظر قائم على مشتريات الإصدارات الجديدة، وذلك في أحدث عقوباتها على موسكو بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

    وعلى الرغم من عقوبات شاملة فرضتها واشنطن في الأشهر القليلة الماضية، فإن الأميركيين ظل مسموحا لهم تداول أصول قيمتها مئات المليارات من الدولارات يجري تداولها بالفعل في السوق الثانوية.

    وأوضحت “الخزانة” الأميركية في توجيهات نشرت على موقعها الإلكتروني، إن الحظر يمتد ليشمل الدين الروسي وأسهم كل الشركات الروسية، وليس فقط أسهم الشركات التي وردت أسماؤها في العقوبات.

    وقال متحدث باسم الوزارة الثلاثاء: “اتساقا مع هدفنا لحرمان روسيا من الموارد المالية التي تحتاجها لمواصلة حربها الوحشية ضد أوكرانيا، أوضحت الخزانة أن الأشخاص الأميركيين محظور عليهم القيام باستثمارات جديدة تخدم أهداف روسيا، بما في ذلك من خلال مشتريات في السوق الثانوية”.

    لكن القواعد مازالت تسمح للمستثمرين الأميركيين ببيع أو مواصلة حيازة أصول روسية يملكونها بالفعل.

  • أوكرانيا تفاجئ الأسواق بنمو صادراتها من الحبوب 80% في مايو

    اقتصادنا – أوكرانيا
    أفادت وزارة الزراعة الأوكرانية أن صادرات الحبوب والبذور والزيوت النباتية ارتفعت بنسبة 80% في شهر مايو مقارنة مع أبريل لتتجاوز مليونا وسبع مئة ألف طن. مع ذلك تبقى الأحجام هذه أقل بكثير من الصادرات في مايو 2021.

    واستحوذت شحنات الذرة على صادرات الحبوب بنحو 959 ألف طن، لكن هذه الصادرات لا تزال أقل بـ 57% عن مايو 2021.
    وبلغ إجمالي صادرات زيت دوار الشمس أكثر من 200 ألف طن، وهو ما يقل 60% عن مايو من العام الماضي

  • الارجنتين تفرض ضريبة على الشركات التي تستفيد من حرب روسيا وأوكرانيا

    اقتصادنا – الارجنتين
    تعهد الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، بالسعي لفرض ضريبة خاصة على الشركات التي حققت مكاسب كبيرة غير متوقعة بسبب الحرب في أوكرانيا، وهي ظاهرة وصفها بأنها “غير أخلاقية” بالنظر إلى تداعيات التضخم على الأسر الفقيرة.

    وقال فرنانديز في خطاب الإثنين، إنه بينما يعاني الملايين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فإن الحرب أيضا “تفيد القلة التي تكسب الكثير

    وأضاف مكررا طرح خطته لفرض ضريبة خاصة لمرة واحدة عام 2022 على بعض الشركات التي تزيد أرباحها الخاضعة للضريبة عن مليار بيزوس (نحو 8 ملايين دولار) “هذا عمل غير أخلاقي وفاحش ولا يمكننا السماح به كدولة”.

    ويبلغ معدل الفقر في الأرجنتين نحو 37%، ويتوقع أن يسجل التضخم 60% عام 2022.

    ولم يذكر فرنانديز القطاعات التي ستستهدفها الضريبة، لكنه أشار إلى ارتفاع أسعار الحبوب ولحوم البقر في الأشهر الأخيرة وجميع المنتجات التي تعد الأرجنتين مصدّرا رئيسيا لها.

    وبينما وقف وزير الاقتصاد مارتن جوزمان الى جانبه، حض الرئيس الذي ينتمي الى يسار الوسط المشرّعين على دعم مبادرته عند تقديم مشروع قانون بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة، خاصة وأن الحزب الحاكم لا يتمتع بغالبية في الكونغرس.

    والشهر الماضي أعلنت الحكومة البريطانية فرض ضريبة خاصة على مكاسب شركات النفط العملاقة التي استفادت بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط.

زر الذهاب إلى الأعلى