ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات كندا والمكسيك اعتباراً من غد

إقتصادنا- امريكا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات القادمة من كندا والمكسيك، على أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ يوم السبت 1 فبراير 2025.

وأوضح ترامب أن القرار يهدف إلى معالجة مجموعة من القضايا، من بينها ضبط التجارة مع أكبر شريكين اقتصاديين للولايات المتحدة، بالإضافة إلى جهود الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين وشحنات الفنتانيل القادمة عبر الحدود.

ورغم أن القرار يشمل جميع السلع المستوردة من كندا والمكسيك، أشار ترامب إلى أن واردات النفط قد تكون مستثناة من هذه الرسوم، لكنه لم يحسم الأمر بعد، حيث صرّح للصحفيين قائلاً: “قد نفرض الرسوم أو لا نفرضها. سنتخذ القرار الليلة”

أهداف متعددة وتهديدات مستقبلية
أكد ترامب أن هذه الرسوم لا تستهدف فقط معالجة قضايا الهجرة والمخدرات، بل تأتي ضمن استراتيجية أوسع لإعادة التوازن التجاري بين الولايات المتحدة وجيرانها. كما ألمح إلى أن هذه التعريفات الجمركية قد تتغير مع الوقت، في إشارة إلى احتمال زيادتها مستقبلاً.

إلى جانب ذلك، وجّه ترامب تحذيرات إلى الصين، ملمحاً إلى إمكانية فرض تعريفات جديدة على الواردات الصينية بسبب استمرار تدفق مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، وهو ما اعتبره سبباً رئيسياً لارتفاع أعداد الوفيات جراء المخدرات.

ردود الفعل من كندا والمكسيك
حتى الآن، لم تصدر الحكومة الكندية أي تعليق رسمي على القرار، كما رفضت وزارة الاقتصاد المكسيكية التعليق على تصريحات ترامب. ومع ذلك، يرى محللون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى توترات تجارية كبيرة بين الدول الثلاث، خاصة أن كندا والمكسيك تعتبران من أهم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وفي حال مضت واشنطن قدماً في فرض هذه الرسوم دون استثناءات، قد تتجه كندا والمكسيك إلى اتخاذ تدابير انتقامية، مثل فرض تعريفات جمركية مماثلة على المنتجات الأمريكية، أو تقليص التعاون التجاري في بعض القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والزراعة.

التداعيات الاقتصادية المحتملة
يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من التقلبات، ومن المتوقع أن تؤثر هذه الرسوم على أسعار مجموعة واسعة من السلع داخل الولايات المتحدة، لا سيما السيارات ومواد البناء والمنتجات الغذائية. كما قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج بالنسبة للشركات الأمريكية التي تعتمد على المواد الخام المستوردة من كندا والمكسيك، مما قد يدفع بعض القطاعات إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الإنتاجية والتجارية.