السعودية

اقتصادنا 21 يونيو 2020

قالت وزارة السياحة السعودية يوم الأحد إن السعودية تخطط لتدشين صندوق للتنمية السياحية برأسمال مبدئي أربعة مليارات دولار في إطار خطط تنويع موارد الاقتصاد في مواجهة جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

أوضحت الوزارة في بيان أن الصندوق سيطلق أدوات استثمار في الدين والأسهم لتطوير قطاع السياحة بالتعاون مع بنوك خاصة وبنوك استثمار.

وقال وزير السياحة أحمد الخطيب ”إطلاق الصندوق في الوقت الحالي، فيما يواجه قطاع السياحة تحديات عالمية غير مسبوقة، يدلل على ثقة المستثمر والقطاع الخاص في النظرة المستقبلية طويلة الأمد للسياحة في السعودية“.

والسياحة من الأعمدة الرئيسية للإصلاحات الاقتصادية السعودية الرامية للحد من الاعتماد على إيرادات النفط.

وفتحت السعودية أبوابها أمام السائحين من أنحاء العالم العام الماضي وأطلقت نظام تأشيرات يغري الشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع الذي تأمل المملكة أن يسهم بأكثر من عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 ارتفاعا من ثلاثة بالمئة حاليا.

ويتوقع المحللون انكماشا اقتصاديا شديدا في السعودية هذا العام بسبب تداعيات إجراءات احتواء جائحة كوفيد-19 والانخفاض الحاد لإيرادات النفط.

CNBC Arabia

اقتصادنا 16 يونيو 2020

قال صندوق التنمية الصناعية السعودي يوم الثلاثاء إنه أطلق مبادرات قيمتها الإجمالية 3.7 مليار ريال (986.40 مليون دولار) لدعم المشاريع الصناعية للقطاع الخاص التي تأثرت بجائحة فيروس كورونا.

تشمل المبادرات إرجاء السداد وإعادة هيكلة أقساط قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بما في ذلك الطبية منها. وتتضمن أيضا خطوط ائتمان لتمويل نفقات التشغيل لما يصل إلى ثلاثة أشهر للشركات الصغيرة والمتوسطة، حسبما ذكر الصندوق في بيان.

CNBC Arabia

اقتصادنا 14 يونيو 2020

عند أعلى مستوى منذ الثمانينات، إنها حصة السعودية بأسواق النفط العالمية والتي قال عنها بنك الاستثمار العالمي جيه.بي مورغان في تقرير حديث إنها في وضع أفضل لتحمل فترات ركود طويل.

التقرير أشار إلى أن الاستثمار في الإنتاج بمناطق أخرى في أعقاب أزمة فيروس كورونا سيعزز من سيطرة السعودية على سوق النفط العالمي مع تصدرها لمعركة الحصص السوقية وسط انخفاض الانتاج الأميركي وكذلك انتاج الدول المنتجة خارج أوبك.

جيه.بي مورغان يتوقع  أن يسد أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول الفجوة في الإمدادات، فور أن تبلغ أسعار النفط 60 دولارا للبرميل، وهو السعر الذي تحتاجه دول أوبك في المتوسط لتحقيق توازن في ميزانياتها.

ووفقا لما ذكره التقرير فإن انخفاض أسعار النفط  دفع شركات النفط والغاز للإعلان عن تخفيضات للإنفاق ستبلغ إجمالا 625 مليار دولار بنهاية العقد الجاري.

ويتوقع البنك الأمريكي أن يبلغ الطلب العالمي على النفط في المتوسط 91 مليون برميل يوميا في 2020، بما يقل تسعة ملايين عن تقديرات صادرة في وقت سابق، مع تعافي الاستهلاك فقط إلى مستويات ما قبل الجائحة عند 100 مليون برميل يوميا في نوفمبر الماضي.

CNBC Arabia

اقتصادنا 11 يونيو 2020

قالت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية اليوم الأربعاء إنها سترفع أسعار البنزين المحلية لشهر يونيو حزيران، ليصبح سعر البنزين 91 أوكتان 0.90 ريال للتر بدلا من 0.67 ريال في مايو أيار والبنزين 95 أوكتان 1.08 ريال بدلا من 0.82، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي السعودي.

اقتصادنا 8 يونيو 2020

ضخّ مستثمرون أجانب نحو 1.92 مليار ريال، أي ما يعادل (512 مليون دولار) للاستثمار في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في الوقت الذي استهل فيه مؤشر السوق تعاملات الأسبوع الجديد، أمس (الأحد)، على مكاسب بنحو 60 نقطة، دفعت معظم أسهم الشركات المتداولة للإغلاق على ارتفاع.

وفي هذا الإطار، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الماضي بلغ 1.92 مليار ريال (512 مليون دولار)، أما استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، فبلغ صافي مشترياتهم من خلالها 1.3 مليون ريال خلال نفس الأسبوع (346.6 ألف دولار).

وأوضحت البيانات الصادرة عن السوق المالية السعودية”تداول”، أنه بلغ صافي مشتريات الشركات السعودية خلال الأسبوع الماضي نحو 495.1 مليون ريال (132 مليون دولار)، فيما بلغ صافي مبيعات المستثمرين الأفراد السعوديين نحو 186 مليون ريال (49.6 مليون دولار).

وعلى صعيد تداولات سوق الأسهم السعودية، استهل مؤشر السوق تعاملات الأسبوع الجديد، يوم أمس (الأحد)، على مكاسب بنحو 60 نقطة، جاء ذلك وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 4.4 مليار ريال (1.17 مليار دولار)، وفقا لما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.

وأنهى مؤشر السوق تداولاته على ارتفاع بنسبة 0.8%، ليغلق بذلك عند مستويات 7268 نقطة، فيما أنهت أسهم 151 شركة على ارتفاع، مقابل تراجع أسعار أسهم 36 شركة أخرى.

واستقرت القيمة السوقية للأسهم السعودية، يوم أمس، عند مستويات 8.17 تريليون ريال (2.1 تريليون دولار)، يأتي ذلك في الوقت الذي من المقرر أن يكون فيه، اليوم (الاثنين)، موعد استحقاق الأسهم المجانية للمكتتبين في سهم عملاق صناعة النفط شركة «أرامكو السعودية»، والذين احتفظوا بأسهمهم لمدة 6 أشهر، بدءاً من أول يوم تداول في 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وبحسب نشرة الإصدار، فستستغرق عملية تحديد المستحقين وإيداع هذه الأسهم المجانية فترة أقصاها 75 يوماً، وذلك بدءاً من اليوم (الاثنين)، ما يعني أن الأسهم المجانية سيتم إيداعها في محافظ المكتتبين المستحقين خلال 75 يوماً بحد أقصى.

إلى ذلك، من المتوقع أن تشهد تداولات سوق الأسهم السعودية اليوم بعض التباين في أداء الشركات المدرجة، إلا أنه من المرجح أن يتفاعل مؤشر سوق الأسهم السعودية مع افتتاح أسواق النفط، اليوم (الاثنين)، في تعاملاتها المبكرة.

ويترقب المتداولون في سوق الأسهم السعودية النتائج المالية لأكثر من 88 شركة مدرجة، يأتي ذلك في الوقت الذي لم يعد يتبقى أمام الشركات المدرجة سوى نحو 14 يوماً فقط لإعلان نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي.

في سياق ذي صلة، نشرت هيئة السوق المالية السعودية مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري لاستطلاع مرئيات العموم لمدة 60 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 5 أغسطس (آب) المقبل.

وتسعى هيئة السوق بأن تؤدي صناديق الاستثمار دوراً مهماً في دعم نمو إدارة الأصول وتعزيز الاستثمار المؤسسي وتوفير مصادر إضافية للتمويل وإعادة التمويل في الاقتصاد.

وأوضحت هيئة السوق، في بيان لها يوم أمس، أن التعديلات المقترحة على لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري تهدف إلى تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتعزيز مبدأ حماية المستثمرين، وتنظيم الجوانب الكفيلة بتعزيز الاستثمار في هذه الصناديق.

العربية.نت

اقتصادنا 3 يونيو 2020

حققت استثمارات الأجانب في البورصات الخليجية خلال مايو (أيار) الماضي صافي شراء بقيمة 465 مليون دولار بدعم من الاتجاه الشرائي للأجانب في السوق السعودية وسوق دبي، مقابل تخارجات جماعية بسوقي أبو ظبي والكويت وسط استمرار التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.

السعودية

 

 

وقد أظهر التقرير الشهري لتداولات الأجانب في سوق الأسهم السعودية “تداول” في مايو الماضي اتجاه الأجانب نحو الشراء بشكل كبير، استكمالاً لعمليات الشراء التي ظهرت بوضوح خلال أبريل (نيسان) الماضي، حيث سجل الأجانب صافي شراء بمقدار 2.8 مليار ريال سعودي (نحو 750 مليون دولار أميركي)، من خلال إجمالي مشتريات تقدر بـ13.873 مليار ريال (نحو 3.7 مليار دولار)، وإجمالي مبيعات بـ11.053 مليار ريال (نحو 2.94 مليار دولار).

وتتوزع تعاملات الأجانب على اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين والمحافظ المدارة، بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين.

وعلى عكس الأجانب، سجل الخليجيون صافي بيع بمقدار 401 مليون ريال (نحو 106.8 مليون دولار)، من خلال إجمالي مشتريات تقدر 882.7 مليون ريال (نحو 2.3 مليار دولار)، وإجمالي مبيعات 1.28 مليار ريال (نحو 340 مليون دولار).

وأنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولات شهر مايو على ارتفاع بنسبة 1.41 في المئة خلال الشهر الماضي إلى مستوى 7213 نقطة مرتفعا بـ100.13 نقطة عن نهاية الشهر السابق.

الإمارات

وحققت الاستثمارات الأجنبية في سوق دبي المالية صافي تعاملات شرائية خلال مايو بقيمة 246 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 77 مليون دولار) من خلال تعاملات شرائية بقيمة 1.89 مليار درهم (510 مليون دولار)، والتي قابلتها مبيعات بقيمة 1.65 مليار درهم (450 مليون دولار).

وقد أنهى المؤشر العام لسوق دبي المالية تعاملات مايو على تراجع، حيث انخفض بنسبة 4.02 في المئة خاسراً 81.52 نقطة، ليصل إلى مستوى 1945.09 نقطة مقابل 2026.61 نقطة بنهاية شهر أبريل.

وعلى الجانب الآخر، واصل الأجانب تخارجهم من سوق أبو ظبي للأوراق المالية، حيث حققت تعاملاتهم صافي بيع بمقدار 513.7 مليون درهم إماراتي (140 مليون دولار)، إذ سجلوا إجمالي مبيعات بقيمة 1.3 مليار درهم (350 مليون دولار)، مقابل إجمالي مشتريات بقيمة 789.3 مليون درهم (215 مليون دولار).

فيما أنهى المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية تعاملات شهر مايو على انخفاض بنسبة 2.09 في المئة، فاقداً 88.7 نقطة ليصل إلى 4141.61 نقطة مقابل 4230.37 نقطة بنهاية شهر أبريل.

الكويت

واستمر خروج استثمارات الأجانب من البورصة الكويتية خلال مايو بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا الوبائي، حيث حققت استثماراتهم صافي بيع 103.8 مليون دولار (32 مليون دينار). ووصل إجمالي ما سحبه الأجانب من السوق الكويتية منذ بداية العام 320 مليون دولار (98.63 مليون دينار)، وهو ما يعادل 15 في المئة من إجمالي استثماراتهم التي ضخوها في الأسهم الكويتية خلال العام الماضي. في حين شهدت تداولات شهر مايو ارتفاع المؤشر العام الأول للسوق التي تتركز فيها استثمارات الأجانب بنسبة 1.3 في المئة.

وتركزت مبيعات الأجانب خلال الشهر في تداولات المؤسسات والشركات التي حققت فائض بيع بقيمة 29.7 مليون دينار (96.3 مليون دولار)، كما حققت صناديق الاستثمار صافي تعاملات بيعية بقيمة 2.6 ملايين دينار (8.44 مليون دولار)، بينما اتجه صافي تعاملات الأفراد إلى الشراء بقيمة 320 ألف دينار فقط (1.04 مليون دولار).

وكالات

اقتصادنا 2 يونيو 2020

كشف التقرير المالي لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن تراجع تحويلات الوافدين بالمملكة إلى الخارج في أبريل 2020 بنحو 2.42 مليار ريال (نحو 645 مليون دولار) مقارنة بشهر مارس 2020.

ووفقا للبيانات فقد بلغت تحويلات الوافدين بالمملكة إلى الخارج خلال شهر أبريل الماضي 9.79 مليار ريال، مقابل 12.22 مليار ريال في مارس.

ويعني ذلك أن تحويلات الوافدين خلال أبريل 2020 تراجعت بنحو 20% على أساس شهري.

ومنذ بداية العام الجاري (الأشهر الخمسة الأولى) حول الأجانب بالسعودية إلى الخارج أكثر من 43 مليار ريال (حوالي 11.5 مليار دولار).

المصدر: RT

اقتصادنا 17 مايو 2020

حققت البورصة السعودية مكاسب كبيرة ، اليوم الأحد، بفضل صعود أسعار النفط ونتائج إيجابية للشركات، كما صعدت بورصة دبي بفضل أنباء عن دعم مالي محتمل من أبوظبي قبل أن تنفيه حكومة دبي.

وقفزت أسعار الخام الأميركي 7% يوم الجمعة وأغلق خام برنت مرتفعا 4.4% عند 32.50 دولار للبرميل، في ظل مؤشرات على تحسن الطلب على النفط مع تخفيف الدول للقيود المفروضة على السفر لكبح فيروس كورونا.

سهم أرامكو يرتفع 2%

وأغلق المؤشر الرئيسي بالسوق السعودية مرتفعا 1.6% بقيادة سهم مصرف الراجحي الذي صعد 2% وسهم أرامكو الذي ارتفع 1.8%، بحسب ما ورد في “رويترز”.

وأغلق سهم أرامكو على 31.95 ريال، مقتربا من سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالا.

وارتفع سهم البنك الأهلي التجاري 2.3% بعد إعلانه زيادة 2.1% في ربح الربع الأول من العام، وصعد سهم بنك الرياض 2.4% بعد زيادة صافي دخل العمولات الخاصة والرسوم 7.3%.

وصعد مؤشر دبي 0.9% بفضل صعود سهم سوق دبي المالي 14.9% مسجلا أكبر مكسب يومي منذ 13 أكتوبر تشرين الأول 2008، في حين زاد سهم دبي للاستثمار 3.6%.

ونقلت رويترز عن مصادر أن حكومتي أبوظبي ودبي تبحثان سبل دعم اقتصاد دبي عبر ربط أصول في الإمارتين، ومن المرجح أن يضطلع صندوق مبادلة الحكومي التابع لأبوظبي بدور رئيسي في أي اتفاق.

لكن دبي نفت إجراء محادثات مع أبوظبي بشأن الحصول على دعم من الصندوق.

مؤشر أبوظبي يتراجع

ونزل مؤشر أبوظبي 0.1% مع هبوط سهم اتصالات 0.3%، في حين زاد مصرف أبوظبي الإسلامي 0.9%.

وأغلق المؤشر القطري منخفضا 0.4%، مع هبوط سهم مصرف الريان 1.4% وصناعات قطر 1.2%.

وفي مصر، صعد المؤشر الرئيسي 0.7% بفضل مكاسب سهم البنك التجاري الدولي وبلغت 1.2%.

ويوم الخميس، أبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في مسعى للموازنة بين مقتضيات تباطؤ النمو وارتفاع مفاجئ لنسبة التضخم.

العربية.نت

اقتصادنا 18 مارس 2020

خصصت سبع دول عربية 81.5 مليار دولار خلال شهر مارس/آذار بهدف دعم الاقتصاد وحماية المستهلكين والشركات من تداعيات تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد الذي صنف مؤخراً من قبل منظمة الصحة العالمية بـ “الوباء”.

الإمارات

خصصت دولة الإمارات المتحدة نحو 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار) لمواجهة “كورونا”حيث اعتمد المصرف المركزي بالبلاد، خطة دعم اقتصادي شاملة بتلك القيمة في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني.

وتتألف خطة الدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.

وأوضح المصرف أن الغرض من الخطة هو تسهيل توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لكافة شركات القطاع الخاص والعملاء الأفراد المتأثرين في الدولة، مؤكداً أن النظام المصرفي للدولة يتمتع برسملة كافية حيث تحتفظ البنوك برؤوس أموال طوعية إضافية لمتطلبات الحد الأدنى الرقابية.

وحسب بيان المصرف المركزي سيتوجب على البنوك المشاركة في هذه الخطة الموجّهة، استخدام التمويل في منح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد، لمدة 6 أشهر.

وأوضح البيان أنه سيُسمح لجميع البنوك باستخدام ما يعادل 60 بالمائة من رأس المال الوقائي الإضافي، كما سيكون بمقدور البنوك المحددة بواسطة المصرف المركزي كبنوك محلية ذات أهمية نظامية استخدام 100 بالمائة من رأس المال الوقائي الإضافي المقرر لها كبنوك ذات أهمية نظامية.

وأشار إلى أنه لم يتم أخذ الخفض في رؤوس الأموال الوقائية هذه في الاعتبار لأغراض احتساب الحجم الكلي لخطة دعم اقتصادي شاملة موجّهة فيما يتوقع من البنوك الاحتفاظ بمعايير إقراض سليمة ومعاملة كافة عملائها بصورة عادلة.

وذكر المصرف أنه سيخفض مبالغ رأس المال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها مقابل قروضها الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنحو 15 – 25 بالمائة، التي من شأن هذا التغيير في الإطار التنظيمي الذي يتماشى بوجه عام مع معايير الحد الأدنى المقررة بواسطة لجنة بازل أن يسهّل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مزيد من التمويل. ويُشار إلى أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس حتى الآن بالإمارات نحو 113 حالة، شُفي منها 26 حالة.

السعودية

وبحسب بيان رسمي، فقد خصصت المملكة العربية السعودية لهذا الغرض نحو 50 مليار ريال بما يعادل 13.3 مليار دولار. وقالت مؤسسة النقد السعودية “ساما” أن المملكة تعد برنامجاً لدعم القطاع الخاص بسبب تطورات انتشار الفيروس المستجد.

وأكدت أن هذا البرنامج يأتي انطلاقاً من دورها في تفعيل تعزيز الاستقرار المالي، ودعم نمو القطاع الخاص، وفي إطار دعم جهود الدولة في مكافحة الفيروس وتخفيف آثاره الاقتصادية المتوقعة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت المؤسسة إلى أن البرنامج يهدف إلى “دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، من خلال حزمة من الإجراءات”، تتضمن: دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويتكون البرنامج من 3 عناصر أساسية تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة الفيروس وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع.

ومن تلك الإجراءات لدعم هذا القطاع “برنامج تأجيل الدفعات”، حيث يتم إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اعتباراً من تاريخه.

ووضعت السعودية أيضاً خطوة ثانية لدعم القطاع وهو “برنامج تمويل الإقراض”، حيث يتم تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ 13.2 مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

والعنصر الثالث هو برنامج دعم ضمانات التمويل، حيث يتم إيداع مبلغ يصل إلى 6 مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض، (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020 ودعم التوسع في التمويل.

والخطوة الثانية التي تتضمنها البرنامج دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون ريال، من خلال تحمل “المؤسسة” لتلك الرسوم، لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.

وأما الخطوة الثالثة فتتعلق بالمنشآت المتأثرة جراء التدابير الاحترازية التي تم تبنيها في مدينتي مكة والمدينة، تقوم “المؤسسة” بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل، لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشآت. وارتفع العدد الإجمالي بالمملكة حتى الآن إلى 171 حالة، تعافت منها 6 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقاً للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي.

آموال

اقتصادنا – 17 مارس 2020

خالفت سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الثلاثاء اتجاه غالبية الأسواق الخليجية وحققت مكاسب قوية تخطت 2%.

وبعد مرور نحو نصف ساعة من التداولات، تراجع مؤشر دبي المالي بنحو 6.29% إلى 1726.6 نقطة، فيما تراجع مؤشر أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 5.97% ليصل إلى 3336.99 نقطة.

وتراجع مؤشر السوق الأول الكويتي بنسبة 1.56% إلى 4588.64 نقطة. وهبط أيضا مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.09%، ومؤشر سوق البحرين بنسبة 1.36%.

وفي السعودية، ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة تخطت 2% ليصل إلى 6088 نقطة.

وشهدت أسهم أنعام القابضة ووقت اللياقة وسليمان الحبيب واكسترا والعقارية أكبر ارتفاعات في السوق بنسب تراوحت بين 4.9% و9.8%. وارتفع سهم شركة أرامكو بنسبة 1.26% إلى 28.15 ريال للسهم.

العربية.نت