الإمارات

  • صفقة بالمليارات بين “طاقة” و”أدنوك” و”مبادلة” مع مصدر

    اقتصادنا – دبي
    أبرمت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، وشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” وشركة مبادلة للاستثمار “مبادلة” اتفاقيات لشراء “طاقة” و”أدنوك” حصصا في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” من “مبادلة”.

    وأفاد بيان صادر، اليوم الثلاثاء، أن هذه الشراكة تهدف إلى إنشاء منظومة عالمية قوية ومؤثرة للطاقة النظيفة تحت مظلة “مصدر” من خلال توحيد جهود “طاقة” و”مبادلة” و”أدنوك” في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

    وتُقدر الصفقة القيمة الإجمالية لـ “مصدر” بـ7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار)، على أساس نسبة تملك قدرها 100%.

    وبموجب هذه الاتفاقيات، ستستحوذ “طاقة” على حصة مسيطرة نسبتها 43% من أصول “مصدر”، في حين ستحتفظ “مبادلة” بحصة 33% وتمتلك “أدنوك” حصة نسبتها 24%.

    أما في مجال الهيدروجين الأخضر، فستستحوذ “أدنوك” على حصة مسيطرة نسبتها 43% من المشروع المشترك الجديد لـ”مصدر” المختص بهذا المجال، في حين ستستحوذ “مبادلة” على حصة 33% و”طاقة” على حصة نسبتها 24% في هذا المشروع.

    وحسب الاتفاقيات، ستساهم “طاقة” بحقوقها لتملّك نسبة 40% كحدّ أدنى في مشاريع الطاقة المتجددة في إمارة أبوظبي.

    يشار إلى أن تلك الاتفاقيات ما زالت رهناً باستكمال الإجراءات الرسمية اللازمة، بما في ذلك الحصول على الموافقات من الجهات التنظيمية والجهات الخارجية ذات الصلة، ومن المتوقع أن تستغرق عدة أشهر.

  • طيران الإمارات تطلب تسريع في تسليم طائراتها

    اقتصادنا – دبي
    قالت شركة طيران الإمارات، إنها تجري محادثات لتسلم طائرات (A350)، ذات الجسم العريض التي تم طلبها من شركة إيرباص الأوروبية لتصنيع الطائرات، خلال فترة أقصر وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن تسليم طائرة (بوينغ 777X) المتأخرة.

    ونظراً لأن الطائرة الأميركية ليس من المقرر أن تبدأ عمليات التسليم حتى عام 2025، فإن طيران الإمارات التي تتخذ من دبي مقراً لها تتطلع إلى تسريع وصول (A350) بمجرد شحن النموذج الأول من طلبية قوامها 50 طائرة، على الأرجح في أواخر صيف 2024، وفقاً لما ذكره رئيس شركة الطيران، تيم كلارك، خلال مؤتمر في العاصمة القطرية.

    وقال كلارك في إفادة خلال الاجتماع السنوي لاتحاد النقل الجوي الدولي في الدوحة: “نتحدث مع (إيرباص) بشأن تقليص زمن التسليم، لذلك من المحتمل أن نحصل على ما يصل إلى طائرتين في الشهر”، مضيفا: “نحاول إنجاز كل هذا في غضون عامين لالتقاط هذه السعة الكبيرة”.

    من جانبها، أعادت شركة بوينغ الأميركية، جدولة تسليم طائرات (777X) في أبريل إلى عام 2025، أي بعد 5 سنوات مما كان مخططا له في الأصل، وقالت إنها لن تستأنف الإنتاج حتى عام 2023.

    وذكر كلارك، أن لدى طيران الإمارات الآن موعداً نهائياً مبدئياً في يوليو 2025 لتسلم (777 إكس)، والتي لديها أكثر من 100 طلب.

    وكانت أكبر شركة طيران للمسافات الطويلة في العالم، طلبت الطائرة لأول مرة في عام 2013 طائرات من “بوينغ”، والتي كان من المقرر أن تبدأ في منتصف عام 2020.

    قلق المحرك
    وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الإمارات، إنه غير مقتنع بأن هدف التسليم الجديد لـ”بوينغ” سيتم تحقيقه وأن الوضع في ما يتعلق بمحركات شركة جنرال إلكتريك للطائرة مرتبك، حيث إن التوربين لم يخضع بعد للتدقيق من طيران الإمارات، “ناهيك عن برنامج اختبار الطيران”.

    وأضاف كلارك أنه سيختبر شركة بوينغ بشأن الجدول الزمني المفصل في اجتماع بدبي من المقرر عقده الأسبوع المقبل.

    وفي غضون ذلك، اتخذت طيران الإمارات خطوات لتحديث الأسطول الحالي أثناء انتظارها للطائرات الجديدة، مع الاحتفاظ بالطائرات (777) الحالية وتزويدها بكابينة من أربع درجات، بما في ذلك عرض الدرجة الاقتصادية الجديد لشركة النقل.

    وأكد كلارك أن أكبر أسطول من طائرات (A380) العملاقة في العالم سيعاد إلى الخدمة وسيظل نشطاً حتى منتصف عام 2030.

  • الإمارات تعتزم بناء ميناء جديد في السودان

    قال رئيس مجلس إدارة مجموعة دال أسامة داود عبد اللطيف، إن الإمارات ستبني ميناء جديدا في السودان على البحر الأحمر في إطار حزمة استثمار بقيمة 6 مليارات دولار.

    والمجموعة شريك في الاتفاق الذي يمثل أول استثمار أجنبي كبير منذ استيلاء الجيش على السلطة في السودان في انقلاب في أكتوبر/ تشرين الأول.

    وأضاف عبد اللطيف أن الحزمة الاستثمارية تتضمن إنشاء منطقة للتجارة الحرة ومشروعا زراعيا كبيرا ووديعة وشيكة في البنك المركزي السوداني بقيمة 300 مليون دولار، وفق رويترز.وقال وزير المالية جبريل إبراهيم لرويترز يوم الأربعاء، إن السودان وقع مذكرة تفاهم مع الإمارات بشأن ميناء جديد ومشروع زراعي.

    وذكر عبد اللطيف أن الميناء الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، وهو مشروع مشترك بين مجموعة دال ومجموعة موانئ أبوظبي المملوكة لشركة أبوظبي القابضة، سيكون قادرا على التعامل مع كل أنواع السلع ومنافسة الميناء الرئيسي في البلاد بورتسودان.

    وأضاف أن الميناء يقع على بعد حوالي 200 كيلومتر إلى الشمال من بورتسودان، وسيشمل أيضا منطقة تجارية وصناعية حرة على غرار جبل علي في دبي، بالإضافة إلى مطار دولي صغير. وقال إن المشروع في “مراحل متقدمة” مع استكمال الدراسات والتصاميم.

    ويعاني ميناء بورتسودان من مشاكل في البنية التحتية وتسبب حصار مرتبط بأوضاع سياسية في إغلاقه لمدة 6 أسابيع في أواخر العام الماضي، مما أدى إلى خسارة أعمال من شركات الشحن الدولية الرئيسية.

    وقال عبد اللطيف إن الصفقة الإماراتية تشمل أيضا أعمال توسعة وتطوير مشروع زراعي بتكلفة 1.6 مليار دولار تنفذها الشركة العالمية القابضة (آي.إتش.سي) وشركة دال للزراعة في مدينة أبو حمد بشمال السودان.

    أضاف أنه سيجري زراعة البرسيم الحجازي والقمح والقطن والسمسم ومحاصيل أخرى ومعالجتها على مساحة 400 ألف فدان من الأراضي المستأجرة. كما سيجري رصف طريق بطول 500 كيلومتر يربط المشروع بالميناء بتكلفة 450 مليون دولار، بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية.

    وتابع: “إن الصندوق سيودع أيضا بموجب الاتفاق 300 مليون دولار في بنك السودان المركزي”.

  • مليار ونصف درهم حصيلة طرح سندات اتحادية في الإمارات

    اقتصادنا – دبي
    حصلت الإمارات 1.5 مليار درهم (‭408.43‬ مليون دولار) في ثاني طرح لسندات خزانة اتحادية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية اليوم الاثنين.

    فقد جذب الطرح طلبات بقيمة 9.7 مليار درهم، وتكون من شريحتين، إحداهما لأجل عامين والأخرى لثلاثة أعوام، حجم كل منهما 750 مليون درهم
    ويأتي الطرح في إطار برنامج لإصدار سندات خزانة بتسعة مليارات درهم للعام 2022.

  • ماجد الفطيم يسعى للحصول على تمويل سندات بأكثر من مليار ونصف درهم

    اقتصادنا – دبي
    عينت مجموعة ماجد الفطيم بنوكاً لإعادة تمويل سنداتها الدائمة القائمة بقيمة 500 مليون دولار.

    وأضافت الوكالة أن المجموعة عينت CITI BANK وHSBC وSTANDARD CHARTERED بالإضافة إلى كل من أبوظبي التجاري والإمارات دبي الوطني كابيتال وأبوظبي الأول كمديرين مشتركين لإعادة التمويل

    ومن المتوقع أن اليوم تجري مجموعة الفطيم اجتماعات مع مستثمرين ابتداء من حيث قد تتجه المجموعة لإصدار سندات دولارية خضراء دائمة غير قابلة للاستدعاء لمدة أربعة إلى خمسة أعوام

  • دبي تعلن عن تحويل موقع معرض إكسبو إلى مدينة

    اقتصادنا – دبي
    أعلنت إمارة دبي، الاثنين، أن موقع معرض إكسبو 2020 الضخم سيعيد فتح أبوابه أمام الزوار في أكتوبر المقبل باسم “مدينة إكسبو دبي”، التي ستضم مركزاً ضخماً للمعارض وعدداً من الشركات.

    واختتم معرض إكسبو 2020 دبي فعالياته في 31 من مارس الماضي بعدما سجّل على مدى 6 أشهر 24 مليوناً و102 ألف و967 زيارة واستقبل أجنحة 192 دولة.

    وأقيم إكسبو دبي في موقع شاسع على مشارف الإمارة كلّف نحو 7 مليارات دولار، وفق وكالة فرانس برس

    ويربط خط للمترو بين موقع إكسبو ومدينة دبي، ويقع على الطريق المؤدي إلى العاصمة أبوظبي.

    وكتب حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على تويتر “نعلن اليوم عن تحويل موقع المعرض إلى مدينة إكسبو دبي، مدينة تمثل أجمل طموحات دبي”.

    وأكد الشيخ محمد أن المدينة “ستضم متحفاً جديداً ومركزا عالميا للمعارض ومقرات شركات اقتصادية ضخمة

    وسيحتفظ الموقع بقبة الوصل في وسطه والتي استقبلت حفلات موسيقية واحتفالات، بالإضافة إلى عدد من الأجنحة بما في ذلك الإمارات ومصر والمغرب والسعودية.

    وبحسب حاكم دبي، فإن المدينة الجديدة ستكون “صديقة للبيئة” وسترتبط بمطاري الإمارة الخليجية.

    وأضافت إمارة دبي إقامة المعرض – للمرة الأولى في الشرق الأوسط- إلى سجل إنجازاتها، ومنها ناطحات السحاب لاسيما برج خليفة، أعلى مبنى في العالم (828 مترا).

    أقيم المعرض العالمي الأول في لندن في العام 1851 في كريستال بالاس الذي بني خصيصا لهذا الغرض. وفي باريس، كشف معرض 1889 عن برج إيفل.

    وستنظم مدينة أوساكا في اليابان النسخة المقبلة من المعرض على جزيرة اصطناعية في عام 2025.

  • الإمارات رابع أفضل اقتصادات العالم أداءً

    اقتصادنا – دبي
    تصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما نالت المركز الرابع عالمياً، في الأداء الاقتصادي، وفقاً لنتائج «التصنيف الأسترالي المستقل للإدارة الاقتصادية»، لعام 2022، والمعروف اختصاراً باسم «ياريم 2022»، الصادر أمس.

    ويرصد تصنيف «ياريم» بصفة سنوية أفضل اقتصادات العالم أداءً، استناداً إلى الأرصدة التي تحصل عليها كل دولة في 8 مؤشرات فرعية كل عام، ثم يجري احتساب حاصل الأرصدة الثمانية لكل دولة، لمعرفة رصيدها الإجمالي على التصنيف العام. واهتم «ياريم 2022» بصفة خاصة برصد أداء اقتصادات العالم في التعامل مع جائحة «كوفيد 19» وتداعياتها الاقتصادية

    ونالت الإمارات رصيداً إجمالياً بلغ 21.73 في 2022، لتنال به المركز الأول إقليمياً والرابع عالمياً في التصنيف العام، لتقفز 11 مركزاً، مقارنة مع تصنيفها في المركز الــ 15 عالمياً في تصنيف «ياريم 2021».

    وبلغت الأرصدة التي حصلت عليها الإمارات في المؤشرات الفرعية في 2022: 6.68 درجات في «متوسط دخل الفرد»، 3.80 درجات في «النمو الاقتصادي»، 1.47 درجة في «متوسط الثروة»، 6 درجات في «الوظائف»، 1.00 في «التضخم» ما يعني انخفاضه، 0.19 في «الضرائب» ما يعني انخفاضه، 2.04 في «الدين الحكومي» ما يعني انخفاضه أيضاً، و7.02 في «الحرية الاقتصادية».

    وكانت صدارة «ياريم 2022» من نصيب سويسرا التي بلغ رصيدها الإجمالي 26.56، تليها سنغافورة برصيد 25.59، وجاءت أيرلندا في المركز الثالث، برصيد 24.29 وجاءت لكسمبورغ في المركز الخامس بـ 20.74، تليها تايوان برصيد 19.01 ثم النرويج برصيد 17.25. وكان من اللافت في نتائج هذا العام أن كلا من الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، وروسيا جاءت خارج قائمة الــ 30 الكبار

  • تصرفات عقارية بالمليارات في دبي خلال أسبوع

    اقتصادنا – دبي

    بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 6.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1865 مبايعة بقيمة 4.82 مليارات درهم منها 213 مبايعة للأراضي بقيمة 1.03 مليار درهم و1652 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.8 مليارات درهم.

    جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 54 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

    وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 75 مبايعة بقيمة 161 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 123 مليون درهم، وثالثة في المركاض بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 301 مليون درهم، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”

    وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 160 مليون درهم بمنطقة السطوة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

    وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 176 مبايعة بقيمة 436 مليون درهم، تلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 154 مبايعة بقيمة 431 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 135 مبايعة بقيمة 160 مليون درهم

  • الإمارات تستعد لطرح سندات اتحادية بقيمة 1.5 مليار درهم

    اقتصادنا – دبي
    قالت وزارة المالية الإماراتية، إنها ستقيم مزادا ثانيا لسندات خزينة اتحادية يوم الاثنين، على أن تكون قيمة الإصدار 1.5 مليار درهم (408.43 مليون دولار) موزعة على شريحتين: واحدة لأجل عامين قيمتها 750 مليون درهم وأخرى لأجل 3 أعوام وبالقيمة نفسها.

    وذكرت الوزارة في بيان، أنه “سيتم ممارسة عملية إعادة الإصدار في هذا المزاد لبناء حجم إصدارات السندات الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية”.

    وأوضحت الوزارة أنه سيتم ممارسة عملية إعادة الإصدار في هذا المزاد لبناء حجم إصدارات السندات الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية

    وبلغت حصيلة طرح أول سندات خزانة اتحادية في الإمارات نحو 1.5 مليار درهم (408.43 مليون دولار).

    وكشفت وزارة المالية في بيان سابق، أن الطرح جذب طلبات بقيمة 9.4 مليار درهم إماراتي بحجم تغطية 6.3 مرات، وجاء على شريحتين، إحداهما لأجل عامين والأخرى 3 أعوام، حجم كل منهما 750 مليون درهم.

    وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022.

  • أعداد السياح في دبي تقفز 200% في أربعة شهور

    اقتصادنا – دبي
    القطاع السياحي في الامارات يعتبر من أبرز القطاعات غير النفطية الداعمة لاقتصادها، حيث تصل نسبته من الناتج المحلي الاجمالي للدولة الى نحو 12% ولكن الكل يعلم القطاع ذاته كان من أبرز القطاعات التي تأثرت سلبا بجائحة كورونا مع اغلاق الاقتصاديات مع شبه الشلل الذي أصاب قطاع الطيران حول العالم

    وكانت الإمارات من أولى الدول التي فتحت حدودها أمام السياح خصوصاً مع انطلاق حدث اكسبو 2020 دبي بداية اكتوبر 2021 ولمدة ستة أشهر، والذي دفع بقطاع السياحة بشكل ملحلوظ خلال تلك الفترة

    ففي إمارة دبي حيث ارتفع عدد السياح الدوليين في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022 بنسبة فاقت الـ 200% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي بحسب آخر احصائيات دائرة السياحة، والذي أثر على نسبة اشغال المنشآت الفندقية بالامارة والتي سجلت كمتوسط نحو 80%، مع تحسن نسب العائدات من الغرف بأكثر من 93% على أساس سنوي

    ولكن يبقى عدة تحديات اقتصادية عالمية من الممكن أن تؤثر على القطاع السياحي في الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، يأتي على رأسها معدلات التضخم، ورفع أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يؤثر على ميزانية الأسر وأولويات انفاقها بشكل منطقي، ولكن من المتوقع أن يكون ارتفاع في الطلب على السفر بنفس الوقت

زر الذهاب إلى الأعلى