اقتصادنا – تركيا
تمكنت تركيا من رفع تكلفة المال دون التزحزح عن سياستها النقدية المتساهلة للغاية، واتخذت نهجاً ملتوياً يعتقد البنك المركزي أنه سيسمح لها بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول.
وصل الفرق بين معدلات القروض التجارية والمعيار القياسي لسعر الفائدة لدى البنك المركزي إلى مستوى قياسي هول الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2011. يرجع ذلك إلى حد كبير إلى التغيرات في السياسات الاحترازية الكلية وسياسات الضمانات المطبقة في الأشهر الأخيرة لخفض الطلب على الائتمان.
وفي حين لا يُبذل الكثير من الجهد لتهدئة الإقراض، فإن الجهود توفر المزيد من الوقت للبنك المركزي وسط تعرض الليرة لضغوط وارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين.
يُتوقع أن يبقي البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 14% اليوم الخميس، وفق 22 محللاً من أصل 23 استطلعت بلومبرغ آراءهم.
تتناقض السياسة النقدية التركية مع التحول العالمي نحو التشدد النقدي القوي (عبر زيادة أسعار الفائدة)، ما يترك تركيا مع أعمق معدل سلبي للفائدة في العالم عند تعديله وفق مؤشر التضخم، فيما يتصاعد نمو الأسعار ليقترب من خانة المئة.
مع إبقاء أسعار الفائدة ثابتة طوال العام، كان محافظ البنك المركزي التركي يعتمد بدلاً من ذلك على التدابير الاحترازية الكلية مثل الزيادات في أوزان المخاطر ومضاعفة متطلبات الاحتياطي في البنوك للقروض المقومة بالليرة