البنك الدولي

  • البنك الدولي يستعد للتصدي من انتشار الأوبئة بهذا الأمر

    اقتصادنا – أميركا

    وافق مجلس إدارة البنك الدولي، الخميس، على إنشاء صندوق لتمويل الاستثمارات من أجل تعزيز القدرات الوقائية من الأوبئة والتأهب والتصدي لها، كما أعلنت المؤسسة المالية الدولية.

    وقال البنك الدولي في بيان، إن التركيز يجب أن ينصب على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والهدف هو إطلاق هذا الصندوق في الخريف

    وأضاف أن “الكلفة البشرية والاقتصادية والاجتماعية المدمرة لكوفيد-19 كشفت الحاجة الملحة إلى العمل المنسق لتعزيز النظم الصحية وحشد موارد إضافية”.

    وتابع البنك الدولي أن هذا الصندوق تم تطويره بدفع من الولايات المتحدة وإيطاليا وإندونيسيا في إطار رئاساتها لمجموعة العشرين، وبدعم واسع من هذه المجموعة.

    وأوضح أنه “تم الإعلان حتى الآن عن أكثر من مليار دولار من الالتزامات المالية” لهذا الصندوق، بما في ذلك مساهمات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكذلك إندونيسيا وألمانيا وبريطانيا وسنغافورة ومؤسستي غيتس وويلكوم ترست.

    وذكر رئيس البنك الدولي في البيان أن هذه المؤسسة المالية هي “أكبر ممول للوقاية والتأهب والتصدي (للوباء) عبر عمليات جارية حاليا في أكثر من مئة دولة نامية لتعزيز أنظمتها الصحية

    وأضاف أن الصندوق الذي سمي “الصندوق المالي الوسيط” (فايننشال انترميدييري فاند – اف آي اف) سيقدم تمويلا إضافيا “على الأمد الطويل لاستكمال عمل المؤسسات القائمة عبر مساعدة الدول والمناطق ذات الدخل الضعيف والمتوسط على الاستعداد للوباء المقبل”.

    وأكد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان، أن منظمة الصحة العالمية تشارك في المشروع وستقدم خبرتها التقنية له.

    وسيستخدم الصندوق في العديد من المجالات بما في ذلك مراقبة الأمراض.

    وفي بيان منفصل، وصفت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الصندوق بأنه “إنجاز كبير سيساعد البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على الاستعداد بشكل أفضل للوباء القادم”.

    وقالت “حتى مع استمرارنا في العمل على إنهاء كوفيد-19 سيساعد قرار اليوم الذي اتخذه مساهمو البنك الدولي في بناء القدرات للوقاية من الأوبئة واكتشافها والتصدي لها في المستقبل مما يعزز الأمن الصحي في جميع أنحاء العالم بما في ذلك هنا في الولايات المتحدة”.

    وصرحت متحدثة باسم البنك الدولي لوكالة فرانس برس أنه إذا لم ينته وباء كوفيد -19 عند بدء عمل الصندوق، فقد يدعم مكافحة الجائحة الحالية والأوبئة المستقبلية.

  • البنك الدولي يقرض تونس 130 مليون دولار

    اقتصادنا – السوق الأفريقي

    قال البنك الدولي إنه وافق على قرض بقيمة 130 مليون دولار لتونس لتمويل واردات القمح وتقديم دعم طارئ لتغطية واردات الشعير من أجل منتجات الألبان.

    وقال البنك المركزي التونسي في بيان إن القرض يهدف إلى تقليل أثر حرب أوكرانيا على تونس.

  • البنك الدولي يقرر تمويل مصر بقرض 500 مليون دولار

    اقتصادنا – أخبار عالمية

    البنك الدولي يقر تمويل تنموي لمصر بقيمة 500 مليون دولار لدعم جهود الأمن الغذائي

  • بنك إنجلترا يشتري ديونا حكومية

    اقتصادنا 20 يونيو 2020

    يقول المثل: “مليار هنا ومليار هناك، وسرعان ما يصبح المبلغ جدياً”.

    فماذا عن مئات المليارات؟

    صوّتت لجنة السياسات النقدية في بنك إنجلترا على زيادة برنامجها لشراء الأصول بـ100 مليار جنيه إسترليني (123.7 مليار دولار) أخرى. ويُضَاف هذا المبلغ إلى الـ200 مليار جنيه التي كانت اللجنة قد التزمت في وقت سابق من هذا العام بشرائها.

    فماذا يعني ذلك؟

    أول ما يلفت الانتباه هو أن المصرف سيشتري الآن سندات حكومية بقيمة 300 مليار جنيه خلال عام 2020.

    ويساوي المبلغ تقريباً العجز المتوقع للحكومة البريطانية في السنة المالية الحالية لتغطية كل إنفاقها الطارئ المتصل بفيروس كورونا، بما في ذلك برنامج الإجازات المفتوحة من الوظائف.

    وليس صحيحاً تماماً القول إن المصرف يموّل العجز المتفاقم للدولة خلال هذه الأزمة.

    فالمتطلّب النقدي الصافي المتوقّع من القطاع العام يفوق 400 مليار جنيه وسيكون على المستثمرين من القطاع الخاص شراء الديون أولاً ثم بيعها إلى المصرف.

    لكن من الواضح جداً للجميع في الأسواق المالية أن المصرف يعمل كداعم فاعل للاقتراض الحكومي.

    هل هذا مهم؟

    هو مهم بالتأكيد للمستثمرين في السندات الحكومية البريطانية.

    فهم يعرفون أنهم يستطيعون أن يثقوا بأنهم حين يشترون سندات حكومية بريطانية، التي تُعرَف باسم الأوراق الذهبية، من مكتب إدارة الديون سيتمكنون من بيعها إلى المصرف.

    وهذا يبدّد أيّ خوف من أن المطاف سينتهي بهم وهم يحملون سندات لا يرغب أي طرف آخر في شرائها.

    وهذا يجب أن يضفي الاستقرار على سوق الديون الحكومية البريطانية، ما يعني أن الحكومة تستطيع الاستمرار في الاقتراض لدعم الملايين من العاملين البريطانيين العاديين والشركات البريطانية العادية.

    ليس من المؤكد أبداً ما إذا كان سوق السندات الحكومية البريطانية معرضاً لخطر التأزم. لكن برنامج المشتريات الذي ينفذه المصرف يوفر ضمانة مفيدة تقي من هذا الخطر.

    هل سيساعد البرنامج الاقتصاد مباشرة؟ يرى المصرف أن مشتريات الأصول يجب أن تساعد في دعم الطلب، أو الإنفاق، في الاقتصاد. إلا أن الأدلة على ذلك متضاربة إلى حد ما. فمن الممكن أن تكون المشتريات ساعدت في ذلك بعد الأزمة المالية فوراً. لكن بدا أن قوة الجولات المتتالية من مشتريات الأصول لدعم الطلب مباشرة، قد ضعفت.

    ومن غير الواضح أيضاً مدى منفعة أي تحفيز للإنفاق في وقت لا يزال الناس وسط أزمة صحية عامة.

    ماذا عن المخاطر؟

    تمثل الاعتراض الرئيسي على مشتريات السندات من المصرف خلال العقد الماضي من الزمن في أنها ستطلق دوامة تضخمية، ما يزعزع العملة.

    لكن هذه الاعتراضات أُسكِتت إلى حد ما خلال الأزمة. ويتلخّص أحد أسباب خفوتها في أن التحذيرات السابقة من دوامة تضخمية أثبتت أنها غير مبررة.

    وثمة سبب آخر أيضاً هو أن المصرف ليس حالة شاذة؛ فهو يقوم بالأمر نفسه تقريباً على غرار المصارف المركزية الكبرى مثل مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي والمصرف المركزي الأوروبي. ووعد مجلس الاحتياط الفيدرالي فعلياً بالقيام بمشتريات غير محدودة للسندات في هذه الأزمة.

    إن مبلغ 100 مليار مبلغ مهم لأي جهة. لكن في الواقع وفي عالم المصارف المركزية خلال عصر كوفيد-19 ليس المبلغ استثنائياً في شكل خاص.

    وكالات

  • البنك الدولي يتوقع أسوأ نمو اقتصادي في جنوب آسيا منذ 40 عاماً

    آقتصادنا 12 ابريل 2020

    قال البنك الدولي إن من المرجح أن تسجل الهند ودول جنوب آسيا الأخرى أسوأ نمو لها منذ 40 عاما هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.
    وأضاف البنك الدولي في تقريره “التركيز الاقتصادي في جنوب آسيا” أن من المرجح أن تظهر منطقة جنوب آسيا التي تضم ثماني دول نموا اقتصاديا يتراوح بين 1.8 و2.8% هذا العام وهو ما يقل عن توقعاتها قبل ستة أشهر والتي كان تبلغ 6.3%.

    ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي وهو أكبر اقتصاد في المنطقة بما يتراوح بين 1.5 و2.8% خلال السنة المالية التي بدأت في أول أبريل نيسان . وقدر البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد بما يتراوح بين 4.8 و%5 خلال السنة المالية التي انتهت في 31 مارس آذار.
    وقال تقرير البنك الدولي ” تجاوزت التبعات السلبية للأزمة العالمية دلائل النمو الاقتصادي التي كانت ملحوظة في نهاية 2019 “.
    وتوقع البنك الدولي أن تشهد أيضا سريلانكا ونيبال وبوتان وبنجلادش تراجعا كبيرا في النمو الاقتصادي.

    وأضاف تقرير البنك أن من المتوقع أن تشهد ثلاث دول أخرى هي باكستان وأفغانستان والمالديف ركودا. واعتمد تقرير البنك على بيانات على مستوى الدول كانت متاحة في السابع من أبريل نيسان.
    وأدت الإجراءات التي اتخذت للتصدي لفيروس كورونا إلى تعطيل سلاسل الإمداد عبر جنوب آسيا التي سجلت أكثر من 13 ألف حالة حتى الآن وإن كانت أقل من مناطق كثيرة في العالم.

    وأدت إجراءات العزل العام التي تم فرضها على مواطني الهند البالغ عددهم 1.3 مليار  نسمة إلى تعطل كثيرين عن العمل وتعطيل شركات كبيرة ومتوسطة وأجبرت عمالا وافدين على النزوح من المدن إلى ديارهم في القرى.
    وحذر التقرير من حدوث انكماش اقتصادي في المنطقة كلها هذا العام كأسوأ السيناريوهات في حالة استمرار إجراءات العزل العام لفترة طويلة وبشكل واسع .

    CNBC Arabia

زر الذهاب إلى الأعلى