السعودية

  • مشروع نيوم سيُطرح في الغالب للاكتتاب العام خلال 2024

    اقتصادنا – السعودية
    قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس إدارة “نيوم”، إن منطقة نيوم الاقتصادية ستُطرح في الغالب للاكتتاب العام في عام 2024.

    وأضاف ولي العهد خلال حديثه مع عدد من الصحافيين بعد إعلان تصاميم “ذا لاين”، أن عملية الطرح ستضيف لحجم سوق الأسهم السعودية على الأقل 1.2 تريليون ريال في البداية، والإجمالي سيزيد بعد استكمال المشروع فوق 5 تريليونات ريال.

    وأشار إلى وجود أهداف كبيرة لجعل المملكة من بين أكبر 3 أسواق أسهم في العالم، مضيفاً أن جميع شركات صندوق الاستثمارات العامة ستطرح في سوق الأسهم.

    وأوضح ولي العهد السعودي أن المرحلة الأولى من “ذا لاين” ستنطوي على 1.2 تريليون ريال حتى عام 2030، وسيكون هناك دعم حكومي بقيمة 200 إلى 300 مليار ريال، حيث سيتم تخصيصه لصندوق استثماري مرتبط بمشروع “نيوم”، مع خطط للاستثمار في الشركات التي توافق على العمل هناك.

    ولفت إلى أن الدعم الحكومي يختلف عن استثمار الصندوق، الذي يبلغ نحو 500 مليار ريال.

    وبيّن الأمير محمد بن سلمان أن صندوق نيوم للاستثمار قد يصل حجمه على الأرجح إلى 400 مليار ريال.

    كما أوضح أيضاً تفاصيل حول كيفية خطط تمويل نيوم، أحد أكبر مشاريع البناء وأكثرها تعقيداً في العالم.

    وخلال إعلان الأمير محمد بن سلمان عن تفاصيل مشروع “ذا لاين” والتصاميم الخاصة به، قال إن المملكة تخطط أيضاً للاستثمار في مصر لاستكمال مشروع نيوم، بما في ذلك منطقة شرم الشيخ السياحية التي تقع على البحر الأحمر من “نيوم”، مضيفا: “سننشئ استثمارات ضخمة في مصر”.

    يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة هو المستثمر الاستراتيجي في منطقة نيوم، وهي مشروع على مساحة 26 ألفا و500 كيلومتر مربع للتكنولوجيا المتطورة على البحر الأحمر، ويضم بضع مناطق من بينها مناطق صناعية ولوجستية، ومن المتوقع أن يكتمل التشييد في 2025.

  • البحر الأحمر العالمية تقر تخفيض رأسمالها 49.6%

    اقتصادنا – السعودية
    وافق مساهمو شركة البحر الأحمر العالمية خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية أمس الأحد، على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 49.6% إلى نحو 302.34 مليون ريال مقارنة بقيمة 600 مليون ريال قبل التخفيض.

    ويصبح عدد أسهم الشركة نحو 30.23 مليون سهم بعد التخفيض، مقابل 60 مليون سهم قبل التخفيض

    وقالت “البحر الأحمر” في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الاثنين، إن سبب تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة وإعادة هيكلة رأسمال الشركة ودعم خططها المستقبلية

    وتتمثل طريقة تخفيض رأس المال: من خلال إلغاء نحو 29.77 مليون سهم وبواقع 1 سهم لكل 2.016 سهم، وبقيمة نحو 297.66 مليون ريال.

    وسيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأورق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تخفيض رأس المال

    من جانبها، قالت “تداول السعودية” في بيان منفصل، إنه بناءً على موافقة الجمعية العمومية فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 28.30 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

    وأضافت أنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الاثنين 25 يوليو 2022، على أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” بتطبيق تخفيض لسهم شركة البحر الأحمر العالمية في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الثلاثاء 26 يوليو 2022.

  • صادرات النفط السعودية تقفز 106% إلى 116 مليار ريال

    اقتصادنا – السعودية

    أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاع الصادرات السلعية في شهر مايو 2022، بنسبة 83.4% إلى 144.1 مليار ريال مقابل 78.6 مليار ريال في شهر مايو من 2021.

    وقالت الهيئة في تقرير لها، إن الارتفاع جاء نتيجة زيادة الصادرات البترولية بمقدار 59.7 مليار ريال بنسبة 105.5% في شهر مايو 2022، إلى 116.2 مليار ريال، مقابل 56.54 مليار ريال في مايو 2021.
    وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي إلى 80.6% في مايو الماضي، مقابل 72% في مايو 2021.

    وعلى أساس شهري، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بمقدار 6.4 مليار ريال بنسبة 4.7% في مايو 2022، مقارنة بشهر أبريل الماضي.

    وسجلت الصادرات غير البترولية والتي تشمل إعادة التصدير، ارتفاعاً بنسبة 26.7% إلى 27.9 مليار ريال في مايو 2022، مقابل 22 مليار ريال في مايو 2021، فيما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 0.1% مقارنة بشهر أبريل 2022.

    وارتفعت الواردات بنسبة 21.8% بمقدار 9.6 مليار ريال في مايو 2022 إلى 53.9 مليار ريال مقارنة بنحو 44.2 مليار ريال في مايو 2021، كما انخفضت الواردات بنسبة 4% مقارنة بشهر أبريل 2022

    وبلغ الفائض التجاري 90.27 مليار ريال في مايو 2022، مقارنة بنحو 34.37 مليار ريال في مايو 2021، بزيادة 163%.

  • “بدجت” تستحوذ على 70% من 3 شركات في السعودية والإمارات والكويت

    اقتصادنا – السعودية
    أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية)، عن توقيع إحدى شركاتها المملوكة لها بنسبة 100% (شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة- رحال) مذكرة تفاهم للاستحواذ المحتمل على الشركات التابعة لـ شركة التنمية لما وراء البحار القابضة.

    وذكرت الشركة في بيان لها على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، أنها تستحوذ على نسبة 70% من رأس مال شركة التنمية لما وراء البحار المحدودة في السعودية.

    وأشارت إلى الاستحواذ بنسبة 70% من رأس مال شركة أوفرسيز ديفلوبمنت ش.ذ.م.م في الإمارات، بالإضافة إلى الاستحواذ على نسبة 70% من رأس مال شركة أوفرسيز للنقل والشحن البحري في الكويت.

    وتتضمن مذكرة التفاهم الوصول إلى اتفاق مبدئي لاستحواذ الشركة التابعة “رحال” على نسبة 70% من الشركات التابعة لشركة التنمية لما وراء البحار (القابضة) في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، مشروطة بالقيام بأعمال الفحص النافي للجهالة بكافة جوانبه ومفاوضات الاتفاقات النهائية والحصول على موافقة الجهات النظامية ذات الاختصاص.

    وأوضحت الشركة أنه يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة 6 أشهر قابلة للتمديد.

    وأضافت أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي لهذه المذكرة في هذه المرحلة، مبينة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة

  • السعودية تدشن مركزا مع البنوك لمكافحة الاحتيال المالي

    اقتصادنا – السعودية
    دشّن محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، مؤخرا، مركز العمليات المشتركة للبنوك السعودية، الذي يُعنى بمتابعة حالات الاحتيال المالي ورصدها التي قد يتعرّض لها عملاء البنوك، حيث يجمع المركز البنوك السعودية كافة تحت سقف واحد في غرفة مُشتركة بهدف تحسين تجربة العملاء ومعالجة حالات الاحتيال المالي المؤكّدة.
    وقال الدكتور المبارك، إن تأسيس هذا المركز يأتي انطلاقاً من دعم البنك المركزي السعودي الدائم لاستقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به، واستناداً إلى المهام والصلاحيات الموكلة إلى البنك المركزي بموجب نظامه ونظام مراقبة البنوك، ومنها وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء البنوك العاملة في المملكة، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم الاحتيالية المرتبطة بالعملاء
    وأضاف المبارك، أن تشكيل مركز مُشترك يجمع البنوك السعودية تحت سقف واحد يُعد أحد الإجراءات السريعة والفعّالة، التي تعكس التعاون والتكامل المطلوب بين جميع البنوك السعودية من أجل الحدّ من تطوّر حالات الاحتيال، إضافةً إلى ما سبق إصداره من تعليمات ومُتطلبات نظامية تتعلق بمكافحة الاحتيال المالي

    الجدير بالذكر أن مركز العمليات المشتركة لمكافحة حالات الاحتيال المالي الذي بادر بنك البلاد باستضافته، يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تحت إشراف مباشر من البنك المركزي السعودي، ويقع على مساحة إجمالية تُقدّر بـ 1300 متر مربع، ويضم 162 محطة عمل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بمساحة 390 متراً مربعاً وعدد 52 محطة عمل، في حين تهدف المرحلة الثانية إلى زيادة 110 محطات عمل على مساحة إجمالية تبلغ 910 أمتار مربعة

  • انطلاق اكتتاب “نت وركرس” في سوق “نمو”

    اقتصادنا – السعودية
    انطلق اليوم الأحد، اكتتاب المستثمرين المؤهلين في طرح شركة نت وركرس السعودية للخدمات 1.5 مليون سهم تمثل 25% من أسهمها في السوق الموازية “نمو”، ويستمر حتى يوم الخميس 28 يوليو 2022.

    وكانت مجموعة الدخيل المالية بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة نت وركرس السعودية للخدمات في السوق الموازية “نمو” قد أعلنت عن تحديد سعر الطرح لأسهم الشركة بـ 71 ريالا للسهم الواحد

    يذكر أن هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت على طلب شركة نت وركرس السعودية للخدمات تسجيل أسهمها وطرح 1.5 مليون سهم تمثل 25% من أسهمها في السوق الموازية “نمو”.

  • خطة سعودية للتوسع في إنتاج الدواجن باستثمارات 17 مليار ريال

    اقتصادنا – السعودية
    كشف وزير البيئة والمياه والزراعة في السعودية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عن خطة توسعية لقطاع الدجاج اللاحم والخدمات المساندة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن إلى 80% بحلول عام 2025 كمرحلة أولى لتحقيق الأمن الغذائي.

    وقال إن الخطة التوسعية ستسهم في ضخ استثمارات جديدة في قطاع إنتاج الدواجن في المملكة بقيمة 17 مليار ريال حتى عام 2025، لتحقيق طاقة إنتاجية مستهدفة تقدر بنحو 1.3 مليون طن من الدجاج اللاحم سنويا، وتستهدف تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وزيادة المساهمة في المحتوى المحلي، وتوفير فرص العمل.

    وأكد الوزير أن تمويل صندوق التنمية الزراعية للشركات والمؤسسات الراغبة في التوسع في صناعة إنتاج الدواجن يصل إلى نحو 70% من التكلفة الاستثمارية عند استخدام التقنيات الحديثة، موضحًا أن هذه الاستثمارات التوسعية الجديدة تأتي تعزيزا لدور قطاع إنتاج الدواجن في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير منتجات محلية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وذلك اتساقًا بشكل مباشر مع رؤية المملكة 2030 التي تستهدف دعم القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي

    ونوه الوزير الفضلي بما يحظى به القطاع من دعم ومتابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده لتحقيق الأمن الغذائي.

    يذكر أن نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن ارتفعت من 45% في 2016 إلى 68% في 2022م، حيث تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر خططها وبرامجها والمتابعة والدعم الفني؛ لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن إلى 80% لتحقيق الأمن الغذائي.

  • السعودية تشهر بمواطن ومقيم ارتكبوا هذه الجريمة

    اقتصادنا – السعودية
    شهرت وزارة التجارة السعودية، بمواطن سعودي ومقيم من جنسية سورية بعد صدور حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في تجارة المواشي بمدينة الرياض.

    وتعود تفاصيل القضية لقيام المتستر عليه بمزاولة تجارة شراء وبيع الأغنام وأعلافها، حيث اتضح تستر صاحب عمله عليه وتمكينه من العمل لحسابه الخاص، وزيادة حجم تعاملاته المالية بما لا يتناسب مع مهنته (سائق خاص) بمرتب 2500 ريال شهرياً وتحويل الأموال الناتجة عن النشاط خارج المملكة

    وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكماً قضائياً نهائياً بفرض غرامة مالية 60 ألف ريال والتشهير بالمخالفين على نفقتهما، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

    يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر اعتمد آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة مالية 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

  • هيئة الترفيه السعودية و”كفالة” يطلقان مبادرة دعم للمنشآت

    اقتصادنا – السعودية
    أطلقت الهيئة العامة للترفيه السعودية، بالتعاون مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، مبادرة دعم منشآت الترفيه، لدعم وتمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في قطاع الترفيه في جميع مناطق المملكة.

    وتصل قيمة التمويل الذي يقدمه برنامج (كفالة) ضمن المبادرة، إلى 15 مليون ريال للمنشآت المتوسطة، و5 ملايين ريال للمنشآت الصغيرة، و2.5 مليون ريال للمنشآت متناهية الصغر، بنسبة تغطية تبلغ 90%، وذلك بحسب حجم المنشآت المتقدمة لطلبات التمويل، ويكون ذلك عبر البنوك والشركات التمويلية المعتمدة، وحسب اشتراطات البرنامج.

    وتسهم المبادرة في تعزيز منظومة قطاع الترفيه وتحقيق الاستدامة، بتقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة، وزيادة نسبة التمويل للمنشآت العاملة في مجالات الترفيه، والخدمات ذات الصلة بسلاسل الإمداد للقطاع الترفيهي وبنيته التحتية في المملكة، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

    وتأتي المبادرة ضمن حزمة من برامج مبادرة “دعم وتحفيز الاستثمارات في قطاع الترفيه” بالتنسيق بين وزارة المالية، والهيئة العامة للترفيه ومركز برنامج جودة الحياة، لدعم وتطوير القطاع الترفيهي في المملكة، بما يتوافق مع تطلعات ومتطلبات رؤية السعودية 2030.

  • توقعات بنمو اقتصاد السعودية 7.6% في 2022

    اقتصادنا – السعودية

    أظهر استطلاعآت اقتصادية أن، اقتصاد المملكة العربية السعودية، سينمو بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد عند 7.6% في 2022، علما أن الاستطلاع الأخير الذي تم إجراؤه في أبريل، كان قد توقع نمو الاقتصاد 6.3%.

    كما توقع الاستطلاع نمو الاقتصاد بنسبة 3.3% في العام المقبل
    وكانت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، توقعت نمو اقتصاد المملكة بمعدل متوسط يبلغ حوالي 3.9% خلال الأعوام من 2022 وحتى 2026.

    وبيّنت “موديز”، العوامل المؤدية لهذا النمو، منها استمرار الضبط المالي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، وتباطؤ نمو زيادة إنتاج النفط، واستمرار مشاريع التنوع الاقتصادي، إضافة إلى وصولها بفاعلية إلى مراحل التنفيذ والبناء خلال السنوات القادمة.

    وأضافت أن من العوامل الأخرى، التدابير والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، مما سيسهم بشكل واضح في زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص

    يشار إلى أن “موديز” حدّثت تقريرها الائتماني للسعودية خلال يونيو 2022 عند “A1” مع نظرة مستقبلية مستقرة نظير استمرار الحكومة في ضبط الأوضاع المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، فضلاً عن جهودها الواضحة نحو الاستدامة المالية على المدى الطويل.

زر الذهاب إلى الأعلى