لاقتصاد الإماراتي

  • طاقة تبرم صفقة تمويل أكبر محطة توليد كهرباء بالغاز في الإمارات

    اقتصادنا 7 يوليو 2020

    أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” اليوم، عن إنجاز صفقة تمويل لإنشاء محطة الفجيرة F3، التي تعد أكبر محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز في دولة الإمارات حيث ستبلغ قدرتها الإنتاجية 2.4 جيجاوات، وهو ما يعادل توفير الكهرباء لـ 380 ألف منزل في الإمارات .

    ومن المتوقع أن تبدأ المحطة بالإنتاج الأولي بحلول صيف 2022 على أن تصل إلى قدرتها الإنتاجية الكاملة بحلول صيف 2023.

    ويأتي إنجاز هذه الصفقة بعد توقيع اتفاقية شراء الطاقة واتفاقيّة المساهمين في كلٍ من مؤسسة أبوظبي للطاقة، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وشركة مبادلة للاستثمار “مبادلة” وشركة “ماروبيني” اليابانيّة.

    وتعتمد محطة الفجيرة F3 على أحدث تقنيات التوربينات الغازية من الفئة “JAC” التي توفرها شركة “ميتسوبيشي لأنظمة الطاقة الثقيلة”، لتعمل بنظامٍ يعتبر الأكثر كفاءة في المنطقة فور إنشائها.

    وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدّرة للمشروع بنحو 4.2 مليار درهم إماراتي بتمويل خارجي من مجموعة من المصارف التجاريّة الدولية متعدّدة الأطراف بما في ذلك “بنك اليابان للتعاون الدولي”، و”بنك بي إن بي باريبا”، و”بنك ميزوهو”، و”مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية اليابانية”، و”سوميتومو ترست بنك”، و”بنك ستاندرد تشارترد”.

    أكبر محطة طاقة تعمل بالغاز

    وقال فريد العولقي المدير التنفيذي لعمليات توليد الطاقة في شركة “طاقة”: “تعتبر محطة الفجيرة F3 لإنتاج الطاقة مشروعاً آخر من المشاريع المهمّة لـ”طاقة” ولشركاتها المولّدة للطاقة، بعد عملية دمج الأصول مع مؤسسة أبوظبي للطاقة.

    وقال” ستكون أكبر محطة طاقة تعمل بالغاز في الإمارات  واستخدامها لتقنيات الدورة المركبة المتقدمة يجعلها واحدة من أكثر محطات الطاقة كفاءة في المنطقة”

    وتابع” الإعلان عن إنجاز صفقة تمويل هذا المشروع سيسرّع عملية التحوّل في قطاع المياه والطاقة، في الوقت الذي تواصل فيه “طاقة” تحقيق تقدم كبير في مشاريع البنية التحتية الاستراتيجيّة في الإمارات”.

    من جهته، قال محمد الحريمل الشامسي، مدير قطاع المرافق الحيوية في “مبادلة”: “يقدم مشروع محطة الفجيرة /F3/ دليلاً آخر على إمكانات دولتنا وقدرتها على تجاوز التحديات الصعبة والاستمرار في تلبية احتياجات مجتمعنا.

    وأضاف” إنجاز صفقة تمويل مشروع بهذا الحجم لا يعكس فقط الجدوى الاقتصادية للمشروع، بل يؤكد قوة الجهات المشاركة فيه، ونحن في “مبادلة” فخورون بالتعاون مع “طاقة” وشركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة “ماروبيني” في تنفيذ هذا المشروع، الذي يعد من أهم مشاريع البنية التحتية في دولة الإمارات”.

    من جانبه، قال ساتورو هارادا، الرئيس التنفيذي للعمليات في قسم أعمال الطاقة في شركة “ماروبيني” اليابانية: “يعتبر مشروع تطوير محطة الفجيرة F3 الريادي، سادس مشاريع إنتاج الطاقة بنظام المنتج المستقل التي تقوم الشركة بتنفيذها في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، ما يؤكد التزامنا بدعم استدامة قطاع الطاقة في الدولة وتوفير مصادر موثوقة وصديقة للبيئة لإنتاج الطاقة.

    ضمان إمدادات الطاقة

    وسيقدم هذا المشروع مرونة تشغيلية وكفاءة عالية لضمان إمدادات الطاقة ودعم دمج تقنيات توليد الطاقة الخالية من الكربون.. ولا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نتوجه بجزيل الشكر لشركة “طاقة”، ولشركة “مبادلة”، ولشركة مياه وكهرباء الإمارات، بالإضافة إلى شركائنا من القطاع المالي لتعاونهم، ونتطلع قدماً لتطوير أكبر محطة مستقلة تعمل بالغاز في الإمارات”.

    من ناحيته، قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: “إن إنجاز صفقة تمويل هذا المشروع يُعتبر إنجازاً مهماً سيمكننا من البدء في أعمال بناء المحطة، حيث عكست الشروط المالية للتمويل مستوى عالٍ من التنافسية لم نشهده في أبوظبي من قبل”.

    محطة الفجيرة F3

    ويقع مشروع محطة الفجيرة F3 في منطقة “قدفع” التابعة لإمارة الفجيرة، في موقع يتوسط المحطتين العاملتين حالياً F1 وF2 لتوليد المياه والكهرباء في الإمارة.. وعند اكتمال المشروع، ستتمكّن المحطّة من توليد الكهرباء بما يعادل الطاقة اللازمة لـ 380 ألف منزل في الإمارات.

    وستمتلك كلٌ من “طاقة” و”مبادلة” حصة 60% في المشروع، في حين ستمتلك شركة “ماروبيني” اليابانية الـ 40% المتبقية.

    ويأتي إنجاز صفقة تمويل مشروع إنشاء المحطة اليوم، بعد الإعلان عن صفقة “طاقة” الناجحة مع مؤسسة أبوظبي للطاقة في الأول من يوليو 2020، والتي أثمرت عن إنشاء ثالث أكبر شركة مدرجة في أسواق المال في دولة الإمارات من حيث القيمة السوقية، وواحدة من أفضل 10 شركات مرافق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأصول المنظمة.

  • ارتفاع مؤشر PMI للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات إلى 50.4 في يونيو من 46.7 في مايو

    اقتصادنا 5 يوليو 2020

    سجل مؤشر مدراء المشتريات PMI للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات الصادر عن IHS Markit ارتفاعاً في يونيو إلى 50.4 من 46.7 في مايو، مشيراً إلى أول تحسن في ظروف التشغيل في ستة أشهر. وكان هذا الارتفاع هو الأقوى منذ شهر أكتوبر 2019، لكنه لا يزال أضعف بكثير من متوسط السلسلة، والذي يعد طفيفاً بشكل عام.

    كما تأثر المؤشر الرئيسي بشكل طفيف بعنصر مواعيد تسليم الموردين، والذي ارتفع عن 0.50 نقطة لأول مرة منذ شهر فبراير، وأشار إلى تحسن قوي في أداء الموردين خلا الشهر. وساعد تخفيف القيود على النشاط االقتصادي والحركة الاقتصادية الموردين على العودة جزئياً إلى الخدمات المعتادة، مما تسبب في انخفاض زمن التسليم منذ شهر مايو.

    وانخفضت تكاليف التوظيف في شهر يونيو، ولكن بمعدل أقل حدة من الشهر السابق. في الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف الشراء للشهر الثاني على التوالي، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع الطلب على مستلزمات اإلنتاج حيث بدأت الشركات تشهد تحسن في الأعمال الجديدة. كما ارتفعت ضغوط التكلفة اإلجمالية بشكل هامشي، في حين انخفضت أسعار المبيعات مرة أخرى في سلسلة ممتدة منذ شهر أكتوبر 2018.

    أما من حيث النظرة المستقبلية، فقد تحسنت التوقعات المستقبلية منذ شهر مارس، حيث كان عددا أكبر من الشركات متفائلا بتوسع الإنتاج في العام المقبل.

    CNBC Arabia

  • الإمارات تستحوذ على 21% من قائمة فوربس لأقوى 100 شركة عربية

    اقتصادنا 28 يونيو 2020

    احتلت الشركات العائلية الإماراتية 21 مركزا على قائمة فوربس لأقوى 100 شركة عائلية عربية في الشرق الأوسط 2020″ بنسبة 21% من إجمالي القائمة، كما هيمنت على قائمة أقوى 10 شركات بعد ظهورها 4 مرات.

    وتضم القائمة شركات عربية أنشأتها عائلات في منطقة الشرق الأوسط وحرصت على استمرارية إرثها عبر أجيالها المتعاقبة ونجحت في التحول من شركات محلية الى مجموعات إقليمية ودولية قادرة على المنافسة على الصعيد العالمي.

    وتصدرت قائمة الـ100 الأقوى مجموعة منصور المصرية، فيما جاءت مجموعة الفطيم للملياردير عبدالله الفطيم في المرتبة الثانية، بفضل استثماراتها في مجال توكيلات السيارات والرخص العديدة التي حصلت عليها في مجال الأزياء، واستثماراتها في مجال المولات وأسواق.

    وفي المركز الثالث حلت مجموعة العليان السعودية.

    وفي المركز الرابع جاءت شركة ماجد الفطيم، ثم مجموعة راشد عبدالرحمن الراشد السعودية خامسة.

    وتضمنت الأسماء الإماراتية كلا من، الغرير ومجموعة س س لوتاه ومجموعة جمعة الماجد القابضة، ومجموعة عبدالواحد الرستماني ومجموعة عيسى صالح القرق.

    وضمت القائمة أيضا مجموعة الحبتور، والنابوده القابضة ومجموعة شركات خليفة جمعة النابوده، ومجموعة شركات علي وأولاده.

    وتضمنت كذلك، البواردي للاستثمار ومجموعة غشان عبود وأبوغزالة إنفستمنت والنويس للاستثمار والواحة للاستثمار ومجموعة الفهيم ومجموعة شلهوب، ومجموعة الطاير ومجموعة الخليج للتسويق.

    جدير بالذكر أنه يعمل لدى الشركات المدرجة بقائمة “أقوى 100 شركة عائلية عربية في الشرق الأوسط 2020” أكثر من 600 ألف موظف.

    ولدى أقوى 10 عائلات عربية ثروات بأكثر من 31 مليار دولار.

    تصدرت السعودية الدول المتواجدة بالقائمة ممثلة بـ 36 شركة عائلية، فيما مثلت الكويت 10 مرات.

    80 % من الشركات العائلية المتواجدة بالقائمة حصلت على امتيازات لعلامات تجارية عالمية سواء في الدول التي تتواجد بها ، أو على صعيد المنطقة ككل.

    وشملت القائمة 15 شركة عائلية يديرها حالياً الجيل الثالث من العائلة، في مقابل 47 شركة يديرها الجيل الثاني من العائلة، و38 شركة يديرها الجيل الأول.

    وتعتمد منهجية القائمة على تحليل بيانات 200 شركة عائلية عربية في المنطقة، ورصد استثماراتها في أسواق المال المحلية والعالمية والأصول العقارية.

    كما ترصد التنوع في الأعمال، وعدد القطاعات التي تنشط فيها أعمال المجموعة بكثافة، ونوع أنشطة الأعمال، ومدى تضررها من أزمة كورونا الراهنة.

    العين الاخبارية

  • الإمارات ضمن أفضل 10 اقتصادات تنافسية في العالم

    اقتصادنا 16 يونيو 2020

    للعام الرابع على التوالي ،تصدرت الإمارات بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 والذي صنف البلاد في المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية في العالم.

    وحافظت الإمارات في الكتاب الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، على مكانتها ضمن أفضل عشر دول تنافسية في العالم خلال العام 2020.

    وتقدمت الإمارات على دول مثل الولايات المتحدة، وايرلندا، وفنلندا، ولوكسمبورج، وألمانيا، والمملكة المتحدة، لتظل بذلك دولة الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في حجز موقعها ضمن نادي العشر الكبار في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.

    ووفقاً لنتائج التقرير، تبوأت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 23 مؤشراً ومحوراً فرعياً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 59 مؤشراً، وضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في 106 مؤشرات، من إجمالي 338 مؤشراً تناولها التقرير هذا العام.

    ويعتمد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية في منهجيته على الاستبيانات التي يتم جمعها بنسبة 33.33% وعلى الإحصاءات والبيانات التي توفرها الدول بنسبة 66.67%.

    ويرتكز التقرير في تصنيفه للدول التي يشملها، على أربعة محاور رئيسية تشمل /الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية/ والتي يندرج تحتها 20 محوراً فرعياً تغطي 338 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتشريعية والإدارية والاجتماعية، إلى جانب بعض المؤشرات الجديدة التي تمت إضافتها في نسخة العام الحالي.

    ومنها ما يعكس أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولتقدم تصوراً لموقف الاقتصاد فيما يتعلق بالأهداف المستدامة المختلفة التي يجب تلبيتها في غضون عشر سنوات مثل التعليم والبيئة والتمكين والشيخوخة والصحة.

    محور الأداء الاقتصادي

    وسجلت الإمارات تقدماً في محورين من المحاور الرئيسية الأربعة، وهما محور الأداء الاقتصادي، والذي صعدت فيه الإمارات إلى المركز الرابع عالمياً، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه 5 مراكز، بينما حلّت في المرتبة الثالثة عالمياً في محور الكفاءة الحكومية والمرتبة السابعة عالمياً في محور كفاءة الأعمال.

    وقال عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء : وضعت دولة الإمارات ومنذ أكثر من 10 سنوات خارطة طريق واضحة المعالم للانضمام إلى أفضل 10 اقتصادات تنافسية في العالم بحلول العام 2021″

    وأضاف” الإمارات لا تزال تحافظ على ريادتها العالمية، وتكرّس موقعها ضمن العشرة الأوائل عالمياً، واستطاعت الإمارات أن تصل إلى هدفها قبل الموعد المستهدف في العديد من تقارير التنافسية العالمية، وأبرزها تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية والذي يُعدّ أحد أهم تقارير التنافسية عالمياً في تقيم الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها.

      تقدم في 7 محاور

    و سجلت الإمارات تحسناً في 7 محاور فرعية، حيث صعدت للمركز الأول عالمياً في محور سوق العمل، وإلى المركز الخامس عالمياً في محور التوظيف، والمركز السادس في محور الأسعار.

    وتقدمت في محاور فرعية أخرى مثل محور الإطار المجتمعي، والتعليم، والبنية التحتية التكنولوجية، والصحة والبيئة، فيما حافظت على ترتيبها دون تغير في محورين فرعيين هما محور السلوكيات والقيم /الثانية عالمياً/ ومحور السياسة الضريبية /الثالثة عالمياً/.

    وأشارت  حنان منصور أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، الإمارات تسعى للصدارة والتميز، وحكومة دولة الإمارات تسعى دائماً لتحقيق رؤية القيادة في أن تكون الإمارات الرقم واحد عالميا.

    وأشاد تقرير هذا العام بالأداء التنافسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتحسينات الكبيرة التي شهدتها العديد من المحاور والمؤشرات، والتي ساهمت في بقاء تصنيفها ضمن قائمة الدول العشر الأوائل في التنافسية العالمية التي تصدرتها سنغافورة للعام الثاني على التوالي.

    قائمة العشر الأوائل

    وشهدت قائمة العشر الأوائل هذا العام تحولات في تصنيف الدول، حيث تراجعت الولايات المتحدة من المركز الثالث في تقرير العام الماضي إلى المركز العاشر هذا العام، وتراجعت هونج كونج من المركز الثاني إلى المركز الخامس، بالإضافة خروج إيرلندا التي حلت في المركز السابع العام الماضي من قائمة العشر الأوائل لتأتي هذا العام في المركز الثاني عشر.

    المركز الرابع عالمياً

    ورغم الظروف الطارئة التي يمر بها العالم أجمع بسبب جائحة فيروس كوفيد -19، إلّا أن دولة الإمارات حققت أداءً متوازناً في المحاور الرئيسية التي يرتكز عليها التقرير، حيث تقدمت ثلاثة مراكز في محور الأداء الاقتصادي الرئيسي، فقد تصدرت هولندا الترتيب عالمياً، تلتها الولايات المتحدة ثم سنغافورة، وحلّت الإمارات في المركز الرابع عالمياً متجاوزة دولاً مثل ألمانيا، والصين، ولوكسمبورج، وماليزيا، وكندا، واليابان وغيرها.

    ويحتوي هذا المحور على التجارة الدولية والاستثمارات الدولية، والتوظيف ومحور الأسعار والذي صعدت فيه الإمارات من المرتبة 18 في تقرير العام الماضي إلى المرتبة السادسة هذا العام.

    كما تبوأت الإمارات مراتب متقدمة ضمن الخمسة مراكز الأولى عالمياً، في العديد من هذه المحاور الفرعية، حيث حلّت بالمرتبة الخامسة عالمياً في محور التوظيف، مقارنة بالمرتبة التاسعة في العام الماضي، كما حققت المرتبة الرابعة عالمياً في محور التجارة الدولية.

    الكفاءة الحكومية

    وفي محور “الكفاءة الحكومية” والذي حلّت فيه دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً، جاءت ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في ثلاثة من المحاور الفرعية التي ينضوي عليها هذا المحور وهي: “السياسة الضريبية” /الثالث عالمياً/ و “السياسة المالية العامة” /الخامس عالمياً/ وتشريعات الأعمال /السادس عالمياً/.

    البنية التحتية

    وفي المحور الرئيسي “كفاءة الأعمال” والذي حققت فيه الإمارات المركز السابع عالمياً، فقد جاءت ضمن المراتب الخمس الأولى في محورين من المحاور الخمسة التي يشتمل عليها، وهما: محور “سوق العمل” والذي تقدمت فيه إلى المرتبة الأولى عالمياً.

    ومحور “السلوكيات والقيم” /الثاني عالمياً/، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عشر في محوري الإنتاجية والكفاءة، والممارسات الإدارية..

    كما حلت في المرتبة العاشرة عالمياً في محور “البنية التحية الأساسية” ضمن المحور الرئيسي “البنية التحتية” الذي تقدمت البلاد  فيه 5 مراكز عن العام الماضي وتحسّن أداء الإمارات في ثلاثة محاور فرعية من أصل خمسة.

    الصدارة في 23 مؤشرا

    وحققت الإمارات  المركز الأول عالمياً في 23 مؤشراً، شملها التقرير ضمن محاوره ومؤشراته الفرعية حيث تبوأت الإمارات مركز الصدارة العالمية في مؤشرات، نسبة التوظيف، وشروط التبادل التجاري، وقلة تهديدات تغيير مواقع الأعمال على الاقتصاد، ومؤشر تضخم أسعار المستهلكين، ومؤشر نفقات الاستهلاك الأسري – النمو الفعلي، المنضوية تحت محور الأداء الاقتصادي.

    كما جاءت كذلك في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات، غياب البيروقراطية، ومرونة قوانين الإقامة وقلّة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل، وانخفاض نسبة الدين الحكومي الخارجي، ومؤشر قلّة التهرّب من دفع الضرائب، وقلّة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة /%/، ومؤشر قلّة إيرادات الضرائب غير المباشرة المحصلة /%/، ومؤشر الضرائب الشخصية الفعلية، ومؤشر نسبة تمثيل الإناث في البرلمان، وهي المؤشرات المشمولة ضمن محور الكفاءة الحكومية ومحاورة الفرعية.

     العشر الأوائل في 106 مؤشرات

    ووفق النتائج، جاءت دولة الإمارات ضمن العشر الأوائل عالمياً في 106 مؤشرات من أصل 338 مؤشراً فرعياً شملها التقرير، حيث جاءت في المرتبة الثانية في مؤشرات: نفقات الاستهلاك الحكومي “النمو الفعلي”، وتحصيل ضرائب الشركات، ونسبة تحصيل رأس المال والضرائب العقارية، وقدرة سياسة الحكومة على التكيّف، واللوائح التنظيمية للعمل، وانخفاض عدد كبار السن نسبة إلى السكان، ونسبة العمالة الماهرة، وتوافر الخبرات العالمية، واستخدام الشركات للبيانات الضخمة والأدوات التحليلية، وريادة الأعمال، وجودة النقل الجوي، والإنفاق الحكومي على التعليم لكل طالب.

    تجدر الإشارة إلى أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، يُعتبر مرجعاً مهماً للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.

    العين الاخبارية

  • بلومبيرغ: طيران الإمارات تبدأ تسريح آلاف الموظفين

    اقتصادنا 9 يونيو 2020

    بدأت شركة طيران الإمارات في تسريح آلاف الموظفين، في إطار جهود الشركة لتوفير السيولة المالية لحين عودة تعافي القطاع من أزمة وباء كورونا، وفقاً لما نقلته بلومبيرغ عن مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء.

    وقالت المصادر إن أغلب الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم من أطقم الضيافة بالطائرات، كما تم الاستغناء عن عدد قليل من المهندسين البالغ عددهم 3 آلاف، بجانب قائدي طائرات إيرباص ” A380″.

    وأعلنت الشركة الأسبوع الماضي عن عزمها إلغاء وظائف، لكنها لم تعطِ رقما محددا. وقد تقوم مجموعة طيران الإمارات التي تضم شركة داناتا، بالاستغناء عن 30 ألف وظيفة مع مرور الوقت، وهو ما يمثل تقريبا ثلث عدد الموظفين، وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ الشهر الماضي.

    وأعلنت المجموعة مطلع الأسبوع الماضي أنها قررت إنهاء خدمات “مجموعة” من موظفيها بسبب الصعوبات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.

    وقالت المجموعة في بيان “على الرغم من العودة التدريجية لتشغيل رحلاتنا في هذه الأوقات الصعبة وضمن إطار من الالتزام التام بالإجراءات الوقائية، تبقى حقيقة أن الجائحة العالمية لفيروس كوفيد-19 تركت آثارا سلبية عميقة على كثير من القطاعات الاقتصادية حول العالم”.

    وأضاف البيان “بعد مراجعة كافة السيناريوهات المحتملة للحفاظ على مستوى عملياتنا، كان من المحتم علينا اتخاذ قرار بالغ الصعوبة بإنهاء خدمات مجموعة من أعضاء فريقنا”. وتوظف المجموعة الإماراتية نحو 100 ألف شخص بحسب “فرانس برس”.

    وأعلنت المجموعة في آذار/مارس الماضي خفض الرواتب الأساسية مؤقتا بنسب تراوحت بين 25% و50% لغالبية العاملين فيها.

    العربية.نت
  • وزارة المالية الإماراتية: لا توجد نية لخفض حجم الإنفاق في موازنة 2020

    اقتصادنا 8 يونيو 2020

    أكد وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية في الإمارات، سعيد راشد اليتيم عدم وجود نية لتخفيض حجم الإنفاق أو إجراء أي تعديلات على بنود المصروفات المدرجة بالميزانية المعتمدة لعام 2020، مضيفا أن تقييم الوضع يجري بشكل دوري ومستمر.

    وأوضح “اليتيم” بحسب  نشرة وزارة المالية لشهر يونيو، أن الأثر المالي لحزمة مبادرات الحكومة الاتحادية تبلغ نحو 16 مليار درهم وذلك بعد أن اتخذت الوزارة عدة تدابير بتخفيض وإلغاء الرسوم بالوزارات المؤثرة لاحتواء تداعيات أزمة جائحة كورونا.

    الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء الإماراتي كان قد اعتمد الميزانية العامة عن السنوات 2017 – 2021 بنفقات تقديرية تبلغ نحو 247 مليار درهم.

    CNBC Arabia

  • طيران الإمارات والاتحاد تمددان خفضا مؤقتا للأجور

    اقتصادنا 7 يونيو 2020

    قررت شركتا طيران الإمارات والاتحاد للطيران تمديد خفض على رواتب العاملين حتى سبتمبر أيلول في إطار محاولتهما الحفاظ على السيولة النقدية في خضم جائحة فيروس كورونا العالمية.

    قطاع الطيران من أشد القطاعات تضررا من الجائحة التي أدت لتراجع الطلب على السفر وأجبرت شركات طيران كبيرة على تسريح الموظفين والسعي إلى حزم إنقاذ من الحكومات.

    وقلصت طيران الإمارات والاتحاد للطيران الحكوميتان عملياتهما، التي معظمها لرحلات خارجية، منذ وقف رحلات نقل الركاب في مارس آذار.

    ومن المقرر أن تستأنف الشركتان بعض رحلات الربط هذا الشهر بعدما ألغت الإمارات الأسبوع الماضي تعليق هذه الخدمات.

    وأبلغت طيران الإمارات التي مقرها دبي الموظفين يوم الأحد بأنها ستمدد خفض أجور مدته ثلاثة أشهر، كان من المقرر أن ينتهي هذا الشهر، حتى 30 سبتمبر أيلول، وذلك بحسب رسالة داخلية بالبريد الإلكتروني اطلعت عليها رويترز.

    وجاء في الرسالة الإلكترونية المرسلة لموظفي مجموعة الإمارات أن تخفيضات الأجور ستزداد أيضا في بعض الحالات وأن بعض الرواتب الأساسية ستخفض بنسبة 50%.

    وتقول الرسالة إن القرار اتُّخذ بعد مراجعة كل الخيارات الممكنة للحفاظ على الوضع النقدي للمجموعة.

    وخفضت طيران الإمارات في وقت سابق الأجور الأساسية بين 25 و50% لمدة 3 أشهر بدءا من أبريل نيسان باستثناء لصغار الموظفين.

    وبالنسبة للاتحاد للطيران التي مقرها أبوظبي، قالت متحدثة إن الشركة مددت أجل تخفيض للأجور بين 25% و50% حتى سبتمبر أيلول بينما تدرس جميع الخيارات لحماية الوظائف والحفاظ على السيولة النقدية.

    وكانت شركة الطيران خفضت أجور شهر أبريل نيسان في بادئ الأمر.

    وأفادت رسائل بالبريد الإلكتروني اطلعت عليها رويترز أن الاتحاد سرحت الأسبوع الماضي بعض أفراد طواقم الطائرات وأنها لا تعتزم تسريح المزيد منهم.

    وقالت المتحدثة إن عدة قطاعات في شركة الطيران شهدت عمليات تسريح للموظفين، وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي إن الاتحاد تعتزم تسريح 1200 موظف.

    وسرحت طيران الإمارات والاتحاد للطيران موظفين كما فعلت شركات طيران أخرى بسبب تأثر الأنشطة. وقالت الخطوط الجوية القطرية إنها قد تسرح ما يصل إلى 20% من موظفيها.

    العربية.نت

  • المركزي الأوروبي يعلن عن حزمة تحفيز للاقتصاد بـ 750 مليار يورو

    اقتصادنا 19 مارس 2020

    أعلن البنك المركزي الأوروبي عن برنامج شراء طارئ جديد لمكافحة آثار انتشار فيروس كورونا سينشر 750 مليار يورو، أي ما يعادل 819 مليار دولار، لشراء الأوراق المالية للمساعدة في دعم الاقتصاد الأوروبي.

    وقال البنك المركزي إن عمليات الشراء ستتم حتى نهاية عام 2020 وتشمل مجموعة متنوعة من الأصول بما في ذلك الديون الحكومية.

    وقال البنك المركزي في بيان “سيضمن البنك المركزي الأوروبي أن جميع قطاعات الاقتصاد يمكن أن تستفيد من شروط التمويل الداعمة التي تمكنهم من امتصاص هذه الصدمة”. “ينطبق هذا بالتساوي على العائلات والشركات والبنوك والحكومات.”

    CNBC Arabia

  • ثلاثة مؤشرات رئيسية للاقتصاد الصيني تنكمش بأسرع وتيرة في 30 عاما

    16 مارس 2020

    انكمشت ثلاثة مؤشرات رئيسية للاقتصاد الصيني في شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط بأسرع وتيرة في 30 عاما، حيث انخفض الناتج الصناعي الصيني بأكثر من المتوقع بنسبة 13.5% في يناير وفبراير على أساس سنوي وذلك مقابل نمو نسبته 6.9% في ديسمبر وذلك بحسب مكتب الإحصاء الوطني الصيني.

    كما انخفضت مبيعات قطاع التجزئة 20.5% في نفس الفترة من نمو بنسبة 8% في ديسمبر

    وهبطت معدلات الاستثمار في الأصول الثابتة 24.5% من 5.4% نمو في ديسمبر.

    سكاي نيوز العربية

  • هيئة الأوراق المالية في الإمارات تؤكد على أن آلية البيع على المكشوف غير مفعلة بالأسواق المالية

    15 مارس 2020

    أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي على سعي بلاده لإطلاق محفزات قوية من شأنها التعامل مع تأثيرات الأزمة العالمية الحالية، وكذلك سوف يتبعها محفزات أخرى لضمان التعافي من تلك التأثيرات، وسوف تتم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع في الأسواق المالية وآخر التطورات وكذلك مناقشة المقترحات والمبادرات وآليات التنسيق مع الأسواق المالية و الجهات الرسمية الأخري

    وتم خلال اجتماع مه هيئة الأورواق المالية والسلع التأكيد على منع العمل بآلية  البيع على المكشوف في أسواق الأوراق المالية بالدولة في الوقت الحالي وأن هذه الآلية غير مفعلة حاليا.

    والتنسيق مع الأسواق المالية للتأكد من تفعيل آلية التصويت الإلكتروني وبحث مقترح تأجيل اجتماعات الجمعيات العمومية و تسريع الإجراءات لشراء الشركات لأسهمها.

    كذلك تم خلال الاجتماع بحث تطبيق تخفيض أقصى حد مسموح به لانخفاض السهم في الجلسة الواحدة limit down، وأكد على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة الأسواق بما يحمي حقوق المستثمرين وفق أفضل الممارسات العالمية.

    العربية.نت

زر الذهاب إلى الأعلى