خاطر_مسعد

  • السعودية تطهر أراضي اليمن من 1336 لغما زرعتها المليشيا الحوثية

    اقتصادنا – السعودية
    تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2022م من انتزاع 1,336 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 42 لغمًا مضادًا للأفراد، و245 لغمًا مضادًا للدبابات، و1,048 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

    وتمكَّن فريق “مسام” من نزع 128 لغمًا مضادًا للدبابات و387 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، ونزع لغم واحدة مضادة للأفراد وذخيرة واحدة غير متفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة نزع 7 ذخائر غير متفجرة و7 ألغام مضادة للدبابات و3 ألغام مضادة للأفراد بمديرية الخوخة، إضافة إلى نزع 29 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية حيس، ونزع 17 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.

    ونزع فريق مسام في محافظة مأرب لغمين مضادين للدبابات في مديرية الوادي، و30 لغمًا مضادًا للأفراد ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات وعبوة ناسفة واحدة في مديرية حريب، و500 ذخيرة غير متفجرة في مديرية مأرب، كما نزع في محافظة شبوة 14 لغمًا مضادًا للدبابات ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد في مديرية عين، كما نزع 4 ألغام مضادة للدبابات في مديرية بيحان، و7 ألغام مضادة للدبابات في مديرية عسيلان

    ونجح فريق “مسام” في محافظة تعز من نزع 9 ألغام مضادة للدبابات في مديرية الوازعية، و12 لغمًا مضادًا للدبابات و146 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المخا، إضافة إلى نزع 3 ألغام مضادة للأفراد و19 لغمًا مضادًا للدبابات و7 ذخائر غير متفجرة في مديرية ذباب

    ويرتفع بذلك عدد الألغام التي نُزِعت حتى الآن خلال شهر يونيو إلى 2,773 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” 345 ألفًا و147 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن. في حين تواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.

  • العملات الرقمية تلامس أقل مستوى لها منذ يناير 2021

    اقتصادنا – دبي

    هوت القيمة السوقية للعملات المشفرة لتنخفض عن التريليون دولار، للمرة الأولى منذ يناير 2021.

    تراجعت “بتكوين” بعنف لتسجل أدنى مستوى في حوالي 18 شهراً، بعد أن جمدت منصة الإقراض “سيلزيوس” (Celsius) عمليات السحب، مما زاد من القلق من أن المخاطر النظامية في بيئة العملات المشفرة ستؤدي إلى تسريع انهيار سوق الأصول الرقمية.

    فقدت أكبر عملة مشفرة في العالم 15% من قيمتها، لتصل إلى 23336 دولاراً- وهو أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2020. كما امتد التراجع إلى باقي العملات المشفرة الأخرى مع استمرار عمليات البيع على نطاق أوسع

    يتزامن انهيار العملات المشفرة مع المبيعات المكثفة التي تشهدها الأسهم والتي دفعت مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” ليفقد أكثر من 20% من قمته التي سجلها في يناير، في ظل تزايد التكهنات بأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر شدة لمكافحة التضخم المحموم يمكن أن تغرق الاقتصاد في ركود. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، وزاد الدولار مقابل العملات الرئيسية.

    كما هبطت أسهم الشركات التي تتبنى العملات المشفرة. تراجعت أسهم “مايكرو ستراتيجي” (MicroStrategy)، وهي شركة البرمجيات التي جعلت من شراء “بتكوين” جزءاً من إستراتيجيتها، بما يصل إلى 28%. وهبطت “بلوك إنك” التابعة لجاك دورسي بنسبة تصل إلى 10%. وتراجعت أسهم شركات “ماراثون ديجيتال هولدينغز” و”ريوت بلوكتشين” لتعدين بتكوين بنسبة 19% و 16% على التوالي.

    قامت “بينانس”، أكبر منصة تداول للعملات الرقمية، بتعليق عمليات السحب على شبكة “بتكوين” مؤقتاً بسبب مشكلة في معالجة المعاملات. كانت عمليات السحب ما تزال تتم على الشبكات الأخرى.

    تأتي المبيعات في الوقت الذي يعزز فيه التجار رهاناتهم على وتيرة أكثر حدة لتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن أظهرت البيانات يوم الجمعة أن التضخم الأمريكي قفز إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً في مايو

    تعرّضت العملات المشفرة، التي كافحت وسط سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر الأخيرة، لضربة شديدة بشكل خاص. أدى انهيار نظام “تيرا/ لونا” الشهر الماضي، وإيقاف “سيلزيوس” لعمليات السحب صباح اليوم الإثنين بتوقيت آسيا، إلى مزيد من تآكل الثقة في عالم العملات المشفرة

  • 5.2 تريليون دولار تكلفة إضافية لارتفاع أسعار السلع العالمية هذا العام

    اقتصادنا – دبي
    تسببت صدمة ارتفاع أسعار السلع العالمية بتكاليف إضافية على المشترين بواقع 5.2 تريليون دولار خلال العام الحالي مقارنة بالأرقام المسجلة في 2019 وفقاً لتقرير لبنك “سيتي غروب”.

    وأوضح تقرير البنك أن هذه الزيادة تعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

    وذكر البنك أنه في حال استمرار ارتفاع الأسعار خلال النصف الثاني من العام الجاري، فإن المشترين سيدفعون 6.3 تريليون دولار إضافية مقارنة بمستويات 2019.

    ووفقاً للبنك فإن وقع صدمة ارتفاع أسعار السلع التي يشهدها العالم حالياً قد يكون مماثلا لذلك الذي سببته أزمة النفط العالمية في أوائل السبعينيات

  • الدولار الأميركي يسجل أعلى مستوى منذ أبريل 2020

    اقتصادنا – دبي

    قفز مقياس قوة الدولار إلى أعلى مستوى له منذ الأشهر الأولى من اندلاع الوباء، في ظل رهان التجار على أن الاحتياطي الفيدرالي سيزيد تشديد السياسة النقدية.

    صعد مؤشر بلومبرغ الدولار الفوري، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من عشر عملات عالمية رائدة، بنسبة 0.8% إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2020، في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب خلال جلستين منذ مارس 2020.

    توحش التضخم سيزيد تشديد “الاحتياطي الفيدرالي”

    يأتي الارتفاع الأخير للدولار بدعم من بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع يوم الجمعة، مما دفع المتداولين إلى الرهان على زيادات أسرع في أسعار الفائدة. ويرجحون رفع سعر الفائدة بـ75 نقطة أساس بحلول سبتمبر ، ما ستُعد أكبر زيادة من قبل البنك المركزي الأميركي منذ 1994.

  • أوكرانيا تتوقع حصاد 48.5 مليون طن من الحبوب هذا العام

    اقتصادنا – أوكرانيا
    قال تاراس فيسوتسكي النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني الاثنين 13 يونيو حزيران إن محصول الحبوب في عام 2022 سيكون حوالي 48.5 مليون طن.

    وبلغ محصول العام الماضي حوالي 86 مليون طن، وقال فيسوتسكي إن إجمالي المساحة المزروعة في أوكرانيا انخفض بنسبة 25% عام 2022.

    وأضاف فيسوتسكي في إفادة صحفية أن الفائض القابل للتصدير في موسم 2022-2023 قد يصل إلى 30 مليون طن، موضحا أن محصول القمح سيتراوح بين 17 و20 مليون طن.

  • نمو إقراض البنوك الكويتية للقطاع الخاص بأكثر من 9% في أبريل

    اقتصادنا – الكويت
    أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي ارتفاع إقراض البنوك للقطاع الخاص بنسبة تجاوزت 9% في أبريل الماضي، وذلك على أساس سنوي لتتجاوز قيمة القروض 44 مليار دينار، تعادل 140 مليار دولار.

    وكان قطاع التسهيلات الشخصية من بين الأعلى نمواً بنسبة تتجاوز 14% ليصل إلى 66 مليار دولار

  • إنتاج النفط في ليبيا شبه متوقف.. موانئ وحقول البلاد معطلة وسط الصراع السياسي

    اقتصادنا – ليبيا
    يبدو أن إنتاج النفط الليبي قد توقف بالكامل تقريبًا، حيث أدت الأزمة السياسية إلى المزيد من إغلاق الموانئ والحقول النفطية في البلاد.

    قال وزير النفط الليبي محمد عون لوكالة “بلومبرغ” اليوم الاثنين، إن الإنتاج اليومي لليبيا – الذي بلغ متوسطه 1.2 مليون برميل العام الماضي – انخفض بنحو 1.1 مليون برميل. وهذا يشير إلى أن ليبيا تضخ فقط حوالي 100 ألف برميل يوميًا.

    هذا الوضع سيزيد من شح الإمدادات في السوق العالمية التي شهدت ارتفاع أسعار النفط الخام بأكثر من 50٪ هذا العام إلى حوالي 120 دولارًا للبرميل

    وأضاف الوزير الليبي: “تقريبا كل أنشطة النفط والغاز في شرق ليبيا متوقفة”. وقال إن حقل الوفاء الذي تبلغ طاقته 40 ألف برميل في اليوم في الجنوب الغربي هو الوحيد حالياً الذي يواصل الإنتاج.

    يأتي التراجع الأخير بعد أن أغلق المحتجون مينائي النفط الرئيسيين في شرق البلاد السدر ورأس لانوف، الأول الأكبر فيما الآخر ثالث أكبر ميناء في البلاد. وتوقفت الصادرات في المرفقين الأسبوع الماضي، بعد أن أجبر المحتجون العمال على إيقاف عملياتهم بعد تحميل ناقلات متعاقد عليه.

    كما تم حث العمال في الحريقة، ثاني أكبر ميناء نفطي ليبي، على وقف العمليات بعد إغلاق حقل صرير الذي يتدفق منه النفط إلى الميناء بالكامل، اليوم الاثنين،

    تدير الموانئ الثلاثة مجتمعة حوالي 70٪ من إجمالي إنتاج ليبيا. وكان إنتاج النفط في الدولة العضو في أوبك انخفض إلى النصف أي إلى 600 ألف برميل يومياً بعد أن أغلقت المجموعات حقلي الشرارة والفيل الرئيسيين الشهر الماضي

    صراع سياسي
    ودخلت البلاد في صراع منذ سقوط معمر القذافي عام 2011، وتشهد مواجهة بين سياسيين متنافسين. ويرفض رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة دعوات بعض النواب للاستقالة، فيما شكل فتحي باشاغا، رئيس الوزراء الليبي المنتخب، حكومته الجديدة في وسط مدينة سرت بعد اشتباكات في طرابلس بين الميليشيات الموالية له وآخرين ممن يدعمون الدبيبة.

    بنية تحتية متدهورة
    كانت منشآت النفط الليبية المتعثرة، التي تكافح بالفعل للحفاظ على الإنتاج، هدفًا للاحتجاجات في الأشهر الأخيرة. وكان الإنتاج قد تعافى إلى أكثر من 1.2 مليون برميل يوميًا معظم العام الماضي، قبل تجدد الانقسامات السياسية والفشل في إجراء الانتخابات، مما أدى إلى موجة جديدة من الإغلاق هذا العام

    وعلى الرغم من أن البلاد معفاة من نظام الحصص لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلا أن الانخفاض الهائل في إمداداتها لا يزال مؤثراً في ظل ما تشهده الأسواق العالمية. وتكافح أوبك وحلفاؤها لاستعادة الإنتاج كما هو مخطط له، مع اقتصار الطاقة الفائضة على عدد قليل من الأعضاء، مما يمنح المستهلكين متنفساً ضئيلاً في ظل ارتفاع تكلفة الطاقة هذا الصيف.

    وحذر وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الأسبوع الماضي، من أنه بدون استثمارات في الوقود الأحفوري، لا يمكن لـ”أوبك+” ضمان إمدادات نفط كافية، حيث يتعافى الطلب بالكامل من الوباء ويمكن أن ترتفع الأسعار أكثر.

  • هل العرض الإماراتي للاستحواذ على “بلتون” بديلاً لـ”هيرميس

    اقتصادنا – دبي
    قال العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية محمد لطفي، إنه لا يمكن الجزم باستحواذ “شيميرا” الإماراتية على بلتون المالية القابضة، لأن هيئة الرقابة المالية المصرية لم توافق على عرض الاستحواذ، وكذلك لم تقر الجمعية العامة لشركة “بلتون” الموافقة على العرض.

    قررت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، إيقاف إجراءات الفحص النافي للجهالة من جانب شركة دبليو إم للاستشارات على شركة بلتون المالية القابضة، لحين بت الهيئة في عرض الشراء المقدم من شركة شيميرا للاستثمار.

    وأضاف محمد لطفي، اليوم الاثنين، إنه من الطبيعي وقف الفحص النافي للجهالة الخاص بالعرض السابق لأن العرض الحالي أفضل من السابق، من ناحية السعر، ولم يشترط إجراء الفحص النافي للجهالة

    وأوضح لطفي، أن “شيميرا” أعلنت أنه عرض مبدئي وقد تتفاوض على السعر بعد الفحص النافي للجهالة، ومن السابق لأوانه الحديث عن قبول العرض.

    وقال العضو المنتدب لشركة أسطول، إن الإمارات أكثر دولة عربية مهتمة بالسوق المصري وكذلك السعودية، وسبق أن قدمت الإمارات عرضاً للاستحواذ على المجموعة المالية هيرميس، وقد يكون عرض الاستحواذ على “بلتون” بديلاً لعرض “هيرميس

    كان بنك أبوظبي الأول قد سحب العرض غير الملزم المقدم في فبراير الماضي المتعلق باستحواذه على حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس القابضة المصرية، بمقابل نقدي.

    وأشار محمد لطفي، إلى أن السوق المصري جيد ومتنوع بين أسواق المنطقة ولم يشهد طفرة سعرية مقارنة بباقي أسواق المنطقة خلال الفترة الماضية، لا سيما مع تحقيقه أرباحاً جيدة مؤخراً، وانخفاض قيمة صرف العملة المصرية بنحو 20%، وهو ما يعزز جاذبيته للاستثمار.

    كانت شركة بلتون قد تلقت إخطاراً من شركة شيميرا للاستثمار بنيتها تقديم عرض شراء للاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% وحتى نسبة 90% من أسهم الشركة بسعر 1.485 جنيه للسهم.

    وسبق ذلك تلقي شركة بلتون المالية القابضة عرض شراء مبدئي غير ملزم من شركة دبليو إم للاستشارات للاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% ولا تزيد على 90% من أسهم الشركة بسعر مبدئي 1.35 جنيه للسهم، على أن يتم تحديد السعر النهائي بعد إجراءات الفحص النافي للجهالة.

    وشيميرا للاستثمار هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة «Royal Group» في أبو ظبي، وهي تكتل استثماري يضم أكثر من 60 شركة قوامها 20 ألف موظف، حيث تتركز استثماراتها في مجموعة متنوعة من القطاعات المحورية مثل قطاع العقارات، والتشييد والبناء، والسلع الاستهلاكية سريعة الدوران، والأغذية والمشروبات، والضيافة والطيران والرعاية الصحية والاستثمارات المتنوعة

  • عقود التأمين على الديون التركية تقفز لأعلى مستوى في 19 عاماً

    اقتصادنا – تركيا
    ارتفعت تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد الديون التركية أجل 5 سنوات، متجهة إلى أعلى مستوى منذ ما يقرب من عقدين.

    وصعدت عقود CDS أو ما تعرف بـ “Credit Default Swap” إلى 841 نقطة أساس يوم الاثنين، مما يعكس مخاوف المستثمرين بشأن تعميق تدهور الليرة واعتماد الحكومة على سياسات نقدية غير تقليدية لدعمها
    وقد أدى الارتفاع في عقود مقايضات التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى وصلت إليه خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008 وصولاً إلى أعلى مستوى حتى عام 2003، وهو العام الذي أصبح فيه رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا.

    وتحت ضغط CDS المتزايد، ارتفع العائد على سندات الدولة الدولارية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 10.6% يوم الاثنين

    وللحد من نمو الائتمان ودعم الليرة، سيضاعف البنك المركزي معدل متطلبات الاحتياطي للقروض النقدية التجارية المقومة بالليرة إلى 20%، بينما قصّر المنظم المصرفي فترات سداد الديون للمستهلكين.

    وفقدت الليرة 23% هذا العام وهي الأسوأ أداء بين أقرانها في الأسواق الناشئة.

  • دبي تتيح سداد الرسوم الحكومية ببطاقات الخصم المباشر دون عمولة

    اقتصادنا – دبي
    قالت دائرة المالية في حكومة دبي، إنه بإمكان المتعاملين مع جميع الجهات في حكومة دبي الاستفادة من التطوير الذي أحدثته في سداد رسوم المعاملات والخدمات الحكومية ببطاقات الخصم المباشر المرتبطة بحساباتهم المصرفية، سواء الجارية أو التوفيرية، وذلك عبر “بوابة سداد دبي”.

    وكانت الدائرة ألغت في وقت سابق من العام الماضي العمولة التي يتحملها المتعاملون عند سداد رسوم المعاملات الحكومية من حساباتهم المصرفية الجارية والتوفيرية باستخدام بطاقات الخصم المباشر، عبر “بوابة سداد دبي”، والبالغة 3 دراهم.

    وأكدت الدائرة إلغاء تحصيل العمولة عند سداد المتعاملين لرسوم الخدمات المقدمة من جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي عبر البوابة

    وأكد المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، جمال حامد المري، حرص الدائرة على التخفيف عن المتعاملين وضمان أفضل سبل الراحة والملاءمة والأمان في تعاملهم مع الحكومة عبر القنوات الذكية.

    وقال إن الدائرة رفعت عدد البنوك التي يمكن لعملائها استخدام بطاقات الخصم المباشر الخاصة بهم في سداد رسوم مختلف المعاملات والخدمات الحكومة عبر “بوابة سداد دبي”، إلى 15 بنكا.

    وأضاف المري: “بإمكان عملاء هذه البنوك استخدام بطاقاتهم المربوطة بحساباتهم المصرفية الجارية والتوفيرية لسداد رسوم المعاملات الحكومية، ومن دون عمولة، بعد أن تعاونت الدائرة مع مصرف الإمارات المركزي لرفع عدد البنوك من 4 فقط إلى 15 من خلال الربط مع منصة المصرف المركزي لبنوك الخصم المباشر، لتشمل معظم البنوك المحلية، وبعد أن ألغت عمولة السداد البالغة 3 دراهم”.

زر الذهاب إلى الأعلى