اقتصادنا – دبي
أشارت شركة الوساطة في العملات المشفرة ” فوييجر ديجيتال” (Voyager Digital) إلى أن العرض المشترك الذي تقدمت به منصتَي “أف تي إكس” (FTX) و “ألاميدا ريسيرش” (Alameda Research) هو “عرض ذو قيمة متدنية” يُعرقل طلب الحماية من الإفلاس الذي كانت قد تقدمت به ” فوييجر”، وفق طلب قدم للمحكمة.
اقترح الملياردير سام بانكمان فريد يوم الجمعة صفقة تهدف إلى إعادة هيكلة “فوييجر” علناً. حيث ستشتري “ألاميدا”، التابعة لبانكمان فريد، بموجب هذه الصفقة جميع أصول “فوييجر” الرقمية وقروضها، باستثناء القروض المقدمة إلى صندوق “ثري آروز كابيتال”، نقداً بالقيمة السوقية. كما ستطرح “إف تي إكس”، بورصة العملات المشفرة الخاصة ببانكمان، أمام عملاء “فوييجر” فرصةً لاستلام نصيبهم من التعويضات عن طريق فتح حساب جديد في “إف تي إكس”.
رد “فوييجر”
في وثيقة قدمت للمحكمة يوم الأحد، رد محامو منصة “فوييجر”، على عرض ” ألاميدا” و”إف تي إكس”، حيث قالوا: “إن العرض لا يعدو كونه تصفية للعملات المشفرة على أساس يعود بالمنفعة للشركتين فقط”. وأضافوا: “إنه عرض قليل القيمة يتنكر في صورة حزمة إنقاذ من فارس أبيض”.
أوضح المحامون أن “فوييجر” سترحب بأي “عرض جاد” يُقدم بموجب إجراءات تقديم العطاءات، لكن العرض المقدم من قبل منصتي “إف تي إكس” و”ألاميدا” يهدف إلى الترويج والدعاية للمنصتين بدلاً من مساعدة عملاء “فوييجر”. كما قالوا إنه قوض عملية تنافسية، وأعلن خلو منصة “فوييجر” وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بها من أي قيمة، وتجاهل العواقب الضريبية، إلى جانب أمور أخرى كثيرة
في تعليق عبر البريد الإليكتروني، قال سام بانكمان فريد: “لقد قدمنا ما نعتقد أنه عرض سخي، ويبدو أن مستشاري منصة (فوييجر) يحاولون عرقلة هذه العملية، وزيادة رسومهم. نحن نشعر بالعملاء الذين فقدوا أموالاً طائلة وينتظرون تلقي أموالهم المتبقية
قال المحامون في دعواهم إن “فوييجر” تحتفظ بجميع الحقوق وسبل الانتصاف ضد “ألاميدا” و”أف تي إكس” بسبب “التخريب الواضح والمتعمد لطلب الحماية من الإفلاس، والعقبات التي قد يواجهها العملاء والدائنون الآخرون نتيجةً لذلك”.
في وقتٍ سابق من هذا الشهر، تقدمت “فوييجر” بطلبٍ للحصول على الحماية من الإفلاس وفق البند 11 من قانون الإفلاس، بعد أسابيع من حصولها على خط ائتمان من “ألاميدا”، التي تُعتبر المقرض والمقترض والمستثمر في “فوييجر”.
بموجب طلب “إف تي إكس”، يحتفظ أي عميل من عملاء “فوييجر” الذي لا يرغب في فتح حساب جديد في “إف تي إكس” بكامل حقوقه ومطالبه في إجراءات الإفلاس، لكنّه لن يحصل على توزيع مُبكر للأموال عبر “إف تي إكس