السعودية

اقتصادنا – السعودية
أعلن البنك الأهلي السعودي عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2022، بإجمالي نحو 4.926 مليار ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 4.478 مليار سهم.

وقال البنك في بيان على “تداول السعودية”، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 1.10 ريال بعد خصم الزكاة بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 11%.

وأضافت أن تاريخ الأحقية يكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 14 ذو الحجة 1443هـ الموافق 13 يوليو 2022م والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية “إيداع” بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق

ويكون تاريخ التوزيع 21 يوليو 2022.

كان البنك الأهلي السعودي، قد أعلن عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2022، محققا صافي أرباح بلغ 4.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها نحو 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث حقق البنك أرباحا بـ3.4 مليار ريال.

بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في السعودية في الأوراق التجارية لـ”سند الأمر”، نحو 336.9 ألف دعوى خلال 11 شهرا الماضية، بمعدل يومي نحو 1.1 ألف طلب تنفيذ.

وشكلت طلبات التنفيذ التي استقبلتها المحاكم في السعودية في الأوراق التجارية لـ”سند لأمر” 44.2% من إجمالي سندات التنفيذ

وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل، حصلت منطقة الرياض على النسبة الأكبر من هذه الطلبات بـ140950 طلب تنفيذ بنسبة 41.9%، تليها منطقة مكة بـ72285 دعوى، تليها المنطقة الشرقية بـ42157 دعوى

اقتصادنا – السعودية
أصدَرَتْ وزارةُ الصناعة والثروة المعدنية السعودية 79 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال شهر مايو الماضي، ليصل إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري إلى 411.

وبلغَ عددُ المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه 10.638 مصنعًا، تتصدرُها مصانعُ المعادن اللافلزية بأكثر من 2056، تليها مصانع المطاط واللدائن بـ 1.346، ثم المصانع الغذائية بنحو 1268 مصنعًا

وأوضح تقريرٌ صادرٌ عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة أنَّ حجمَ الاستثمار في التراخيص الجديدة لشهر مايو بلغَ أكثرَ من مليار ريالٍ، حيث استحوذَ نشاطُ صنع المنتجات الغذائية على النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الجديدة بـ 16 ترخيصًا، في حين تساوت أنشطة صنع منتجات المطاط واللدائن والمعادن المشكلة ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ 10 تراخيص لكل منها، وصدرت 8 تراخيص جديدة لمصانع الأثاث.

وأشارَ التقريرُ إلى أنَّ المنشآتِ الصغيرةَ استحوذَتْ على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال شهر مايو الماضي بنسبة 92.4%، تليها المنشآتُ المتوسطةُ بنسبة 6.3%، ثم المنشآتُ الكبيرةُ التي سجلت 1.3%، في حين استحوذَتِ المصانعُ الوطنيةُ على التراخيص الجديدة حسب نوع الاستثمار بنسبة 77%، تليها المنشآتُ الأجنبيةُ بـ 13%، ثم المنشآتُ ذاتُ الاستثمار المشترك بنسبة 10%.

وبَيَّنَ التقريرُ أنَّ المصانعَ التي بَدَأَتِ الإنتاجَ خلال شهر مايو الماضي بلغت 62 مصنعًا بحجم استثمارات يبلغ 1.3 مليار ريالٍ، تتصدرُها مصانعُ المعادن اللافلزية بـ 16 مصنعًا، ثم مصانعُ المعادن المشكلة بـ 11 مصنعًا، ومصانعُ المنتجات الغذائية بـ 6 مصانع، في حين جاءَتْ مصانعُ المركبات والمواد الكيميائية بـ 4 مصانع لكل منها، كما استحوذَتِ المصانعُ الوطنيةُ على إجمالي المصانع التي بَدَأَتِ الإنتاجَ خلال شهر مايو الماضي بنسبة 88%، تليها المصانعُ الأجنبيةُ بنسبة 8%، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 3%.

وكشفَ التقريرُ عن إصدار 32 رخصةً صناعيةً جديدةً في منطقة الرياض، و19 في المنطقة الشرقية، و11 رخصةً في منطقة مكة المكرمة، فيما احْتَلَّتِ المنطقةُ الشرقيةُ العددَ الأكبرَ للمصانع التي بدأت الإنتاجَ بـ17 مصنعًا تليها الرياضُ بـ16، ثم منطقةُ عسير بـ10 مصانع.

وأفاد التقريرُ أنَّ عددَ الوظائف التي خلقَها القطاعُ الصناعي خلال شهر مايو الماضي بلغت 2516 وظيفةً،جميعها للسعوديين، فيما غادرَ القطاعَ أكثرُ من 19 ألف عامل وافد خلال الشهر ذاته.

اقتصادنا – اليمن
أعلنت السعودية، اليوم الخميس، عن حزمة مشاريع تنموية ستنفذ في اليمن.

وقالت السعودية، إن حزمة المشاريع التي ستقدم لليمن تشمل 17 مشروعا في 6 قطاعات بقيمة 400 مليون دولار

وتعتزم السعودية تقديم 200 مليون دولار إضافية لتوفير المشتقات النفطية لليمن لتشغيل محطات الكهرباء

اقتصادنا – السعودية

من المنتظر أن يرتفع إنتاج السعودية النفطي إلى 11 مليون برميل يومياً في أغسطس.

وسيصل إنتاج الإمارات النفطي في أغسطس إلى 3.18 مليون برميل يومياً
وتنتج السعودية حاليا حوالي 10.5 مليون برميل يوميا وتبلغ طاقتها الإنتاجية ما بين 12.0 مليونا و12.5 مليون برميل يوميا.

وتنتج الإمارات حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا ولديها طاقة إنتاجية قدرها 3.4 مليون برميل يوميا وتعمل على زيادتها إلى أربعة ملايين برميل يوميا.

وفي سياق متصل، قالت مصادر إن مجموعة أوبك+ لم تتخذ أي قرارات حول سياسة إنتاج النفط لما بعد أغسطس، فيما تم الاتفاق على الالتزام بالرفع المزمع للإنتاج في أغسطس.

ونقلت الوكالة عن مصدر لم تسمه أن أوبك+ ستعقد اجتماعها التالي في الثالث من أغسطس.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن الدول الأعضاء في أوبك+ قررت زيادة إنتاج النفط في أغسطس بواقع 648 ألف برميل يوميا

وأضاف نوفاك أن قرار الالتزام بخطة إنتاج النفط في أغسطس ستضمن توازن السوق.

اقتصادنا – السعودية
أطلق صندوق الاستثمارات العامة اليوم شركة تأجير الطائرات “AviLease”، التي تهدف للمساهمة في تطوير منظومة قطاع الطيران في المملكة عبر التوسع في قطاع تأجير الطائرات، التي ستركز على خدمات التأجير والبيع وإدارة أساطيل الطائرات.

وستعمل “AviLease” على توسيع عملياتها التشغيلية بما يتيح لها الاستفادة من فرص التوسع المباشر، وذلك من خلال شراء الطائرات وإعادة تأجيرها، إلى جانب تنفيذ طلبات الشراء المباشر من الشركات المصنعة للطائرات.

كما سيكون للشركة جانب استثماري يشتمل على عمليات الاستحواذ على المحافظ والشركات. كما ستعمل الشركة على تأسيس أسطول متنوع من الطائرات الحديثة التي يتم تصنيعها من قِبل أكبر الشركات الرائدة في العالم

وسيقود الشركة نخبة من الخبراء في قطاع الطيران، وستسعى إلى فتح آفاق جديدة لتوطين المعرفة ونقل الخبرات، بما يسهم في استحداث فرص عمل ورفع قدرات الكفاءات الوطنية في القطاع، بما يدعم خططها المستقبلية لتكون شركة وطنية رائدة في قطاع تأجير الطائرات. وستسهم الشركة في تعزيز سلسلة القيمة للمملكة، وتسهيل دخولها في سوق تأجير الطائرات.

وكشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وستساهم خبرات الصندوق الاستثمارية، إضافة لموازنته المالية القوية، على تمكين الشركة من الفرص المتاحة في قطاع تأجير الطائرات.

ويأتي إطلاق “AviLease” تأكيداً على دور صندوق الاستثمارات العامة في تطوير القطاعات الواعدة في المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الصندوق لتنويع الاقتصاد السعودي وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالإضافة إلى تعزيز الخيارات، والاستدامة المالية لمنظومة قطاع الطيران، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً في العالم. حيث بلغت أصول الصندوق تحت الإدارة نحو 2.3 تريليون ريال سعودي بنهاية الربع الأول العام 2022، عبر دخوله في فرص استثمارية في 13 قطاعٍ استراتيجي على المستويين المحلي والدولي. وأسّس الصندوق أكثر من 54 شركة منذ عام 2017، إلى جانب استحداث أكثر من 500 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر حتى نهاية عام 2021، مما يسهم في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.

اقتصادنا – دبي
تتجه بورصات الأسهم في الأسواق الناشئة لتسجيل أسوأ أداء في النصف الأول منذ 24 عاماً، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من ارتفاع التضخم والضرر المحتمل للاقتصاد العالمي من تشديد السياسة النقدية.

يأتي ذلك، بعدما انخفض مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنحو 17% هذا العام حتى يوم الاثنين، وهو ثاني أكبر انخفاض في فترة البيانات الممتدة منذ عام 1993.

يقارن ذلك، مع انخفاض في المؤشر القياسي بأكثر من 20% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 1998 عندما أنهت الأزمة المالية الآسيوية صعود الأسواق، فيما عرف حينها بـ”أزمة النمور الآسيوية”. وبعد بضعة أشهر، تخلفت روسيا عن سداد ديونها المحلية

ومرة أخرى، يخيم الكثير من الغيوم على أصول البلدان النامية: هناك مخاوف من أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم في الولايات المتحدة قد تدفع أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود، مما سينشر سحابة سوداء على الأسواق الناشئة. كما تخلفت روسيا مؤخراً عن سداد ديونها السيادية بالعملة الأجنبية للمرة الأولى منذ قرن، ولا تزال الصين تتراجع عن قيود كوفيد-19 الصارمة

من جانبه، قال المحلل الاستراتيجي في تيليمر في دبي، حسنين مالك: “من الواضح أن المعدلات المرتفعة في الولايات المتحدة، وقوة الدولار الأميركي، وارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية هي مزيج سام للأجزاء الفقيرة المثقلة بالديون في الأسواق الناشئة، على الرغم من أن الكثير من هذا الخطر يتم هضمه بالفعل في الأسواق المتأثرة

وانخفض مؤشر MSCI للأسواق الناشئة خلال الأرباع الأربعة الماضية في أطول سلسلة خسائر منذ عام 2008 ويتم تداوله الآن عند مكرر ربحية 11.9 مرة، وهو يحوم بالقرب من أدنى تقييم له منذ مارس 2020، منذ بداية الوباء

بدورها، قالت كبيرة المحللين الاستراتيجيين في ستيت ستريت غلوبال ماركتس، ماريجا فيتمان، إنه على الرغم من هذه التقييمات الرخيصة، فإن موجة الهبوط مستمرة. وأرجعت ذلك، إلى استمرار تشديد الأوضاع المالية عالمياً، الأمر الذي “يستنزف السيولة من الأسواق المالية ويقلل من احتمالية محاولة المستثمرين إيجاد صفقات في الأسواق الناشئة المحفوفة بالمخاطر”.

كما تشعر “ستيت ستريت” بالقلق حيال توقعات أرباح الشركات في البلدان النامية، بالنظر إلى خطر الركود الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة.

فيما قال استراتيجي الأسهم في بنك جوليوس باير، ليوناردو بيلانديني: “ما زلنا نرى بيئة صعبة لأسهم الأسواق الناشئة للنصف الثاني، وبالتالي فإننا نقترح درجة أعلى من الانتقائية أثناء الاستثمار في هذه الأسواق”.

فيما كان جي بي مورغان أكثر تفاؤلاً. إذ يتوقع الخبراء الاستراتيجيون بقيادة ماركو كولانوفيتش أن تتفوق أسهم الأسواق الناشئة في الأداء على أقرانها في الأسواق المتقدمة خلال النصف الثاني، ويتوقع البنك الأميركي ارتفاعاً بنسبة 20% عن المستويات الحالية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة بحلول نهاية العام.

اقتصادنا – السعودية

أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية أن مجلس الإدارة قرر توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2022.

وقالت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية “تداول”، إن إجمالي المبلغ الموزع هو 1.9 مليار ريال، وستكون حصة السهم من التوزيع 4 ريالات، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية ستكون 40%.

هذا وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد الموافق 17 من يوليو القادم للعام الحالي والمقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

اقتصادنا – السعودية

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء رفع الحظر على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من المنطقة الإدارية “Finistere” بفرنسا.

وأوضحت أن رفع الحظر جاء بعد ورود تقارير دولية متعلقة بسلامة الغذاء في دول العالم، وبناء على التقارير الصادرة من المنظمة العالمية للصـحة الحيوانية، والتي تفيد بالسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور في هذه المنطقة الفرنسية.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء قررت رفع الحظر عن استيراد اللحوم من تنزانيا الاتحادية، وذلك بعد التأكد من خلوها من مرض الحمى القلاعية

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) في نشرته الإحصائية أن صافي الاحتياطي العام للحكومة ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 0.1% أو بنحو 300 مليون ريال مسجلا 319.347 مليار ريال مقارنة بأبريل، لكنه انخفض بنسبة 10.7% أو بنحو 38 مليار ريال من مايو عام 2021.

وأضاف المركزي السعودي بأن الحساب الجاري للمملكة قفز بنسبة 152.5% إلى 108.209 مليار ريال في مايو.

كما ارتفع الحساب الجاري للحكومة السعودية بحوالي 30% أو بمقدار 24.9 مليار ريال مقارنة بأبريل من هذا العام.