السعودية

اقتصادنا – السعودية
تخطط شركة أرامكو السعودية لدمج وحدتين لتجارة الطاقة مع شركة أرامكو للتجارة، ومن المقرر ضم “موتيفا تريدنغ” ومصفاة موتيفا قبل طرح عام أولي محتمل للشركة، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.

ومن المتوقع أن تعطي خطوة دمج الأعمال التجارية للمستثمرين المحتملين فكرة أفضل عن حجم أرامكو للتجارة، كما ستسمح لـ “أرامكو” بتبسيط التقارير المالية والحد من الازدواجية

من المرجح أن يتم الإعلان عن إعادة الهيكلة قبل نهاية العام، بحسب ما قاله أحد الأشخاص المطلعين على الأمر. وسيأتي الاندماج بعد 4 سنوات من خروج شركة شل من شركة موتيفا، لتصبح شركة أرامكو المسيطرة على شركة موتيفا للتجارة ومصفاة موتيفا، وهي الأكبر في الولايات المتحدة

وسرعت أرامكو ومنتجون آخرون في الشرق الأوسط من جهودهم لإنشاء وحداتهم التجارية الخاصة، كوسيلة لتعزيز الدخل بعد انهيار أسعار النفط عام 2014. واكتسبت شركات تجارة النفط العربية ببطء حصة في السوق من شركات النفط الكبرى وتجار السلع السويسريين، مستخدمين الوصول إلى المواد الأولية الخاصة بهم والقوة في قطاع التكرير للمنافسة.

وتأتي خطط الدمج وسط تقارير عن خطط أرامكو لطرح عام أولي لأعمالها التجارية ومع ابتعاد الدول الأوروبية عن شراء الخام الروسي بسبب غزو أوكرانيا. ولم يؤكد مصدرين تحدثت إليهم رويترز خطط الاكتتاب العام.

تخطط شركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 13.4 مليون برميل يوميا بحلول 2027، من 12.4 مليون حاليا ومن 10.5 مليون برميل يوميا كطاقة فعلية في مايو.

يذكر أن حصة أرامكو من واردات النفط الأميركية تراجعت في العقود الأخيرة، مع تحولها بشكل أكبر إلى آسيا ومع نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي. ومع ذلك، تظل شركة التكرير موتيفا منفذاً مهماً للخام السعودي ونقطة دخوله إلى أكبر سوق مستهلك للنفط في العالم.

ولم يتضح على الفور أي من المديرين التنفيذيين للشركتين سيتولى مسؤولية الوحدة الجديدة بعد الدمج. فيما تعد خطط إدراج أرامكو جزءاً من رؤية سعودية أوسع لعام 2030 تشجع على استخراج أقصى قيمة من صناعات الوقود الأحفوري التقليدية للمساعدة في تنويع الاقتصاد.

تأسست شركة أرامكو للتجارة في الظهران عام 20،12 ولديها مكاتب في لندن وسنغافورة والإمارات. بدأت بتسويق المنتجات المكررة والبتروكيماويات ثم توسعت لاحقاً إلى تجارة النفط الخام التي غذت مشاريع مثل Motiva وS-Oil في كوريا الجنوبية.

فيما تتاجر شركة موتيفا للتجارة في النفط الخام والمواد الأولية والمنتجات المكررة والوقود الحيوي، وتدير المعاملات التي تغطي 2.8 مليون برميل يومياً، وفقاً لموقعها على الإنترنت

اقتصادنا – السعودية
أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري” عن بدء طرح إصدار صكوك مقومة بالريال السعودي من خلال طرح خاص.

وقالت شركة “البحري” في بيان على “تداول السعودية”، إن قيمة الطرح تصل إلى 3.9 مليار ريال، وسيتم تحديد مبلغ وشروط طرح الصكوك حسب ظروف السوق.

وأضافت أن الطرح يبدأ اليوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، وينتهي يوم 21 يوليو 2022.

وأوضحت أن الفئة المستهدفة هم العملاء المؤسسون والمؤهلون حسب التعريف الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح وقواعد هيئة السوق المالية وفقًا للمادة 8 (أ) (1) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وقامت “البحري” بتعيين شركة الراجحي المالية وإتش إس بي سي السعودية وشركة الأهلي المالية كمدراء الاكتتاب ومدراء الطرح المشتركين.

وذكرت أن الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال، ويحدد سعر طرح الصك حسب ظروف السوق، وتبلغ مدة استحقاق الصك 7 سنوات.

يمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق المحدد في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار فيما يتعلق بالصكوك.

اقتصادنا – روسيا

قالت مصادر صحفية إن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أجرى محادثات مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي في روسيا، اليوم الخميس.

وشوهد الرجلان وهما يدخلان غرفة اجتماعات صباح اليوم ولم يُدرج اسم وزير الطاقة السعودي كضيف رسمي في المنتدى

ولم يشارك العديد من شركاء روسيا التقليديين الآخرين في الحدث السنوي.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قد قال اليوم الخميس، إن بإمكان بلاده زيادة إنتاج النفط في يوليو.

وأضاف نوفاك أن إنتاج النفط الروسي يتعافى مع تحويل وجهة صادرات الخام

اقتصادنا – السعودية
أعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير، اليوم الخميس، عن تعديل سنتها المالية من التاريخ الهجري إلى التاريخ الميلادي.

وقالت “مكة للإنشاء” في بيان على “تداول السعودية”، إن ذلك يأتي بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية التاسعة لمساهمي الشركة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة ومنها المادة 42 التي تنص على تحويل سنة الشركة المالية من السنة الهجرية التي تنتهي بتاريخ (30/4) إلى السنة الميلادية والتي تنتهي بتاريخ (31/12).

وأضافت شركة مكة للإنشاء والتعمير، أنها تعتزم تعديل سنتها الهجرية والتي تنتهي بتاريخ (30/4) إلى السنة الميلادية والتي تنتهي بتاريخ (31/12) وذلك بعمل خطة متكاملة لتنفيذ هذا التحول.

وأوضحت أنها ستصدر القوائم المالية للفترة القادمة على النحو التالي:

1- ستصدر الشركة الربع المالي الثاني (هجري) للفترة من 1/8/1443ه إلى 29/10/1443ه الموافق للفترة من 4/3/2022م إلى 30/5/2022م، خلال المدة النظامية.

2- ستصدر الشركة السنة المالية القصيرة الهجرية 1443/1444ه والتي تبدأ بتاريخ 1/5/1443ه وتنتهي بتاريخ 14/11/1443ه، خلال المدة النظامية للنشر.

3- ستصدر الشركة الربع المالي الثالث (ميلادي) للفترة من 14/6/2022م إلى 30/9/2022م (ثلاثة أشهر و 17 يوم)، خلال المدة النظامية للنشر.

4- ستصدر الشركة سنة مالية (ميلادية) قصيرة لعام 2022م والتي تبدأ من 14/6/2022م إلى 31/12/2022م خلال المدة النظامية للنشر.

وأشارت إلى أنه لن يترتب على تنفيذ هذا التحويل أي آثار سلبية على الشركة

اقتصادنا – دبي
اتجهت عدد من البنوك المركزية في دول الخليج إلى رفع سعر الفائدة اليوم الأربعاء الخامس عشر من يونيو حزيران، وذلك عقب قرار الاحتياطي الفدرالي برفع الفائدة 75 نقطة أساس.

الكويت ترفع الفائدة 25 نقطة

وأعلن البنك المركزي في الكويت رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25%.

السعودية ترفع الفائدة على سعر معدل اتفاقيات إعادة الشراء

وقرر البنك المركزي السعودي رفع سعر معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.25%، كما رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75%.

البحرين ترفع الفائدة لودائع الليلة الواحدة 75 نقطة أساس

وبحسب البنك المركزي في البحرين فإنه تم رفع سعر الفائدة لودائع الليلة الواحدة 75 نقطة أساس إلى 2.25%.

أما سعر الفائدة للودائع لمدة أسبوع فتم رفعها بمقدار 75 نقطة أساس إلى 2.50%.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة للودائع لفترة أربعة أسابيع بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25% وسعر الخصم 75 نقطة أساس إلى 3.75%.

قطر ترفع سعر الفائدة للإيداع 75 نقطة

وأعلن مصرف قطر المركزي أنه قام برفع سعر فائدة المصرف للإيداع بواقع 75 نقطة أساس ليصبح 2.25 %، إضافة إلى رفع سعر فائدة الاقتراض من المصرف بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3.25 %، ورفع سعر إعادة الشراء بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.50 %.

اقتصادنا – السعودية
قال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، إن رفع الفائدة بواقع 75 نقطة سيكون لها تأثير سلبي على الأسواق الأميركية أو السعودية.

وأفاد الرقيب بأنه خلال الفترة الماضية كانت هناك هجرة للأموال من الأسواق المالية إلى أسواق الدين أو الإيداع في البنوك

وذكر أن البنوك السعودية تعطي حاليا فائدة بنسبة 3% وإذا تم إقرار زيادة جديدة اليوم، سيرتفع هذا العائد إلى 3.75% أو 4%، موضحا أن هذا محفز كبير جدا لهجرة الأموال من أسواق الأسهم الأعلى مخاطرة إلى أدوات الاستثمار التي تكاد تكون منعدمة المخاطرة.

اقتصادنا – العراق
نقلت وكالة الأنباء العراقية اليوم الأربعاء، عن وزارة الكهرباء، أنها بدأت في تأسيس محطات الربط الكهربائي مع السعودية وكذلك تحديد مسارات الخطوط الناقلة.

وقعت وزارة الطاقة السعودية، في يناير، مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي مع العراق، وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان: “إننا نهدف لتحقيق الاستثمار الأمثل في الربط الكهربائي مع العراق، وقد جاء مشروع الربط بعد دراسة أظهرت توفيره فرصاً واعدة بين البلدين”.

وأضاف الوزير السعودي، أن الربط يمثل خطوة لتعزيز فرص إنشاء سوق إقليمية لتجارة الكهرباء.

ويعاني العراق من نقص في الكهرباء يتفاقم خلال أشهر الصيف الحارة، إذ أبرم عدة اتفاقيات لإمداده بالكهرباء مع تركيا والأردن ودول الخليج

اقتصادنا – مصر
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع القرار الرئاسي بشأن الاتفاقية المبرمة بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة العربية السعودية، في ما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.

وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم الصندوق السعودي في مصر وحماية استثماراته في البلاد، بما يحقق المستهدفات في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية ودعم توظيف العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويحفز المستثمرين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية في مصر.

وتلتزم مصر وفقاً للاتفاقية بتقديم المساندة الفنية للمشروعات الاستثمارية المتاحة في القطاعات التي يرغب الصندوق السعودي بالاستثمار فيها

يذكر أن مجلس الوزراء السعودي أقر اتفاقية استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر، في أبريل الماضي.

وفي 30 مارس الماضي، كان رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قد شهد مراسم التوقيع على الاتفاقية.

وتستهدف مصر استثمارات بـ10 مليارات دولار بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF).

اقتصادنا – السعودية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة عمل المستقبل، الإطلاق رسمياً، اليوم الأربعاء، وبشكل كامل لبرنامج دعم العمل الحر للعاملين في نشاط توصيل الطلبات من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، وذلك بعد التأكد من الجاهزية والانتهاء من الفترة التجريبية والتحضيرية للبرنامج لضمان جودة خدمة المستفيدين، وفقاً لبيان

ويأتي إعلان الجهات المعنية وفقاً لمذكرة تفاهم أبرمت في وقت سابق لإطلاق مبادرة جديدة لدعم السعوديين والسعوديات العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات، بدعم شهري من الصندوق يصل إلى 3000 ريال وفق ضوابط واشتراطات معينة وبمدة دعم زمنية 24 شهراً من تاريخ الإطلاق الرسمي.

كما تأتي هذه المبادرة انطلاقاً من دور الوزارة و”هدف” في دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص والتوسع في استهداف أنماط العمل الأخرى ومنها العمل الحر، وسعياً منهما في إيجاد ووضع برامج للتوطين ضمن جهودهما التكاملية للتوطين القطاعي لعدد من الأنشطة الاقتصادية.

من جهته بيَّن “هدف” أن ضوابط الدعم في البرنامج، تشترط أن يكون المتقدم بطلب الدعم سعودي الجنسية سواء ذكر أو أنثى، وأن يُصدر وثيقة “عمل حر” سارية من خلال بوابة العمل الحر، وألاّ يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة، وألا يكون على رأس العمل حالياً سواء في القطاع الخاص أو الحكومي
ويُمكن لقائدي مركبات توصيل الطلبات الاستفادة من دعم البرنامج، من خلال زيارة بوابة العمل الحر، ومن ثم التسجيل بالضغط على خيار “سجل معنا في توصيل الطلبات”، ثم “إنشاء حساب”، وبعد ذلك التقديم على إصدار وثيقة تحت نشاط “توصيل الطلبات”، وبعد الحصول على وثيقة العمل الحر، يُمكن للمستفيد استكمال إجراءات التقديم عن طريق بوابة طاقات.

اقتصادنا – دبي

قررت وزارة الاقتصاد الإماراتية، وقف تصدير وإعادة تصدير القمح ذي المنشأ الهندي، بما يشمل المناطق الحرة، وذلك لمدة أربعة أشهر اعتبارا من 13 مايو، موضحة أن القرار يطبق على جميع أصناف القمح (الحنطة) وهي القمح الصلب والعادي والرفيع، وعلى دقيق القمح (دقيق الحنطة)، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وذكرت الوزارة أن الشركات الراغبة في تصدير الشحنات المستوردة قبل تاريخ 13 مايو أو القمح ذي المنشأ غير الهندي، تحتاج إلى تقديم طلباتها للوزارة مع الأوراق الثبوتية.

وبينت الوزارة، أنه في ما يخص منتجات القمح ودقيق القمح ذات المنشأ غير الهندي، يمكن للشركات الراغبة في تصديره أو إعادة تصديره أن تقوم بذلك بعد تقديم طلب للوزارة للحصول على إذن تصدير خارج الدولة، ويكون الطلب مؤيداً بكل الوثائق والمستندات التي تساعد على التحقق من منشأ الشحنة المراد تصديرها أو إعادة تصديرها.

ولفتت إلى أن إذن التصدير الذي تصدره للشركات يكون صالحاً لمدة 30 يومياً من تاريخ الإصدار ويجب تقديمه للإدارة الجمركية المعنية من أجل استكمال الإجراءات لتصدير الشحنة إلى خارج الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي مراعاة للتطورات الدولية التي أثرت على انسيابية حركة التجارة