الأسهم

  • مجلس إدارة سابك يوزع أرباح النصف الأول من 2022

    اقتصادنا – السعودية

    أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية أن مجلس الإدارة قرر توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2022.

    وقالت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية “تداول”، إن إجمالي المبلغ الموزع هو 1.9 مليار ريال، وستكون حصة السهم من التوزيع 4 ريالات، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية ستكون 40%.

    هذا وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد الموافق 17 من يوليو القادم للعام الحالي والمقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

  • زيادة الأسهم الكويتية على MSCI إلى 19

    اقتصادنا 2 يوليو 2020

    نشرت مجموعة “أي إف جي هيرمس” قائمة مبدئية للشركات المدرجة في بورصة الكويت المرشحة للإدراج على مؤشر MSCI في نوفمبر المقبل، فيما ستبلغ التدفقات الإجمالية المتوقعة 2.88 مليار دولار.

    وتوقعت المجموعة زيادة تلك القيمة بواقع 46.1 مليون دولار، لترتفع قيمة التدفقات الأجنبية إلى 2.93 مليار دولار، في حال انضمام بنك برقان وشركة صناعة الكيماويات البترولية “القرين” إلى القائمة، وفقا لما نقلتة “القبس الكويتية”.

    وأشارت إلى أن إدراج سهم “برقان” محتمل في حالة استيفاء نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول قبل آخر 10 أيام عمل من شهر أكتوبر المقبل، مقدرة التدفقات المتوقعة للسهم بـ 40 مليون دولار، مقابل 6.1 مليون دولار لسهم “القرين”.

    وتضم القائمة المبدئية حالياً 17 سهماً بينها 7 أسهم ستضاف بشكل أساسي، مقابل 10 كاختيار إضافي، علماً أن القائمة قد ترتفع إلى 19 سهماً، في حال إضافة سهمي “برقان” و”المتكاملة”.

    ويتصدر قائمة الأسهم الأكثر استقطاباً للتدفقات النقدية بنك الكويت الوطني بقيمة 1.4 مليار دولار، يليه “بيتك” بـ 662 مليون ثم “زين” بـ 313 مليونا و”بوبيان” 144 مليونا و”اجيليتي” 174 مليونا و”المباني” 95 مليونا و”الخليج” 80 مليون دولار.

    يذكر أن التوقعات السابقة عقب قرار ترقية بورصة الكويت كانت بتدفقات إجمالية تصل إلى 7 مليارات دولار نصفها من الصناديق الخاملة المتابعة لمؤشر “مورغان ستانلي” والنصف الآخر من الصناديق النشطة، علماً أن وزن الكويت على المؤشر المعلن حينها كان 0.69%.

    الأسهم الكويتية المرشحة للانضمام في مؤشر MSCIالأسهم الكويتية المرشحة للانضمام في مؤشر MSCI
    العربية.نت
  • أسهم أميركا تتكبد خسائر الأسبوع الأسوأ منذ مارس الماضي

    اقتصادنا 13 يونيو 2020

    أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع الجمعة، إذ تقلص عدد صائدي المكاسب في السوق بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، لكن المؤشرات الرئيسية الثلاثة تكبدت جميعها أكبر خسارة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ مارس آذار.

    وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 177.37 نقطة، بما يعادل 1.9%، إلى 25605.54 نقطة.

    وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز مرتفعا 39.21نقطة، أو 1.13% إلى 3041.31 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 96.08 نقطة، أو 1.01% إلى 9588.81 نقطة.

    وعلى أساس أسبوعي، أغلق داو منخفضا 5.6% وهبط ستاندرد اند بورز 4.8% ونزل ناسداك 2.3% وهي أكبر خسارة بالنسبة المئوية للمؤشرات منذ الأسبوع المنتهي في 30 مارس آذار.

    وتسري مخاوف من موجة ثانية من الفيروس التاجي كورونا.

    العربية.نت

  • مستثمرون أجانب يضخون نصف مليار دولار في الأسهم السعودية

    اقتصادنا 8 يونيو 2020

    ضخّ مستثمرون أجانب نحو 1.92 مليار ريال، أي ما يعادل (512 مليون دولار) للاستثمار في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في الوقت الذي استهل فيه مؤشر السوق تعاملات الأسبوع الجديد، أمس (الأحد)، على مكاسب بنحو 60 نقطة، دفعت معظم أسهم الشركات المتداولة للإغلاق على ارتفاع.

    وفي هذا الإطار، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الماضي بلغ 1.92 مليار ريال (512 مليون دولار)، أما استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، فبلغ صافي مشترياتهم من خلالها 1.3 مليون ريال خلال نفس الأسبوع (346.6 ألف دولار).

    وأوضحت البيانات الصادرة عن السوق المالية السعودية”تداول”، أنه بلغ صافي مشتريات الشركات السعودية خلال الأسبوع الماضي نحو 495.1 مليون ريال (132 مليون دولار)، فيما بلغ صافي مبيعات المستثمرين الأفراد السعوديين نحو 186 مليون ريال (49.6 مليون دولار).

    وعلى صعيد تداولات سوق الأسهم السعودية، استهل مؤشر السوق تعاملات الأسبوع الجديد، يوم أمس (الأحد)، على مكاسب بنحو 60 نقطة، جاء ذلك وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 4.4 مليار ريال (1.17 مليار دولار)، وفقا لما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.

    وأنهى مؤشر السوق تداولاته على ارتفاع بنسبة 0.8%، ليغلق بذلك عند مستويات 7268 نقطة، فيما أنهت أسهم 151 شركة على ارتفاع، مقابل تراجع أسعار أسهم 36 شركة أخرى.

    واستقرت القيمة السوقية للأسهم السعودية، يوم أمس، عند مستويات 8.17 تريليون ريال (2.1 تريليون دولار)، يأتي ذلك في الوقت الذي من المقرر أن يكون فيه، اليوم (الاثنين)، موعد استحقاق الأسهم المجانية للمكتتبين في سهم عملاق صناعة النفط شركة «أرامكو السعودية»، والذين احتفظوا بأسهمهم لمدة 6 أشهر، بدءاً من أول يوم تداول في 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

    وبحسب نشرة الإصدار، فستستغرق عملية تحديد المستحقين وإيداع هذه الأسهم المجانية فترة أقصاها 75 يوماً، وذلك بدءاً من اليوم (الاثنين)، ما يعني أن الأسهم المجانية سيتم إيداعها في محافظ المكتتبين المستحقين خلال 75 يوماً بحد أقصى.

    إلى ذلك، من المتوقع أن تشهد تداولات سوق الأسهم السعودية اليوم بعض التباين في أداء الشركات المدرجة، إلا أنه من المرجح أن يتفاعل مؤشر سوق الأسهم السعودية مع افتتاح أسواق النفط، اليوم (الاثنين)، في تعاملاتها المبكرة.

    ويترقب المتداولون في سوق الأسهم السعودية النتائج المالية لأكثر من 88 شركة مدرجة، يأتي ذلك في الوقت الذي لم يعد يتبقى أمام الشركات المدرجة سوى نحو 14 يوماً فقط لإعلان نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي.

    في سياق ذي صلة، نشرت هيئة السوق المالية السعودية مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري لاستطلاع مرئيات العموم لمدة 60 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 5 أغسطس (آب) المقبل.

    وتسعى هيئة السوق بأن تؤدي صناديق الاستثمار دوراً مهماً في دعم نمو إدارة الأصول وتعزيز الاستثمار المؤسسي وتوفير مصادر إضافية للتمويل وإعادة التمويل في الاقتصاد.

    وأوضحت هيئة السوق، في بيان لها يوم أمس، أن التعديلات المقترحة على لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري تهدف إلى تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتعزيز مبدأ حماية المستثمرين، وتنظيم الجوانب الكفيلة بتعزيز الاستثمار في هذه الصناديق.

    العربية.نت

  • الأسهم تحلق في بورصتي الإمارات بمكاسب 16.4 مليار درهم

    اقتصادنا 7 يونيو 2020

    ارتفعت اليوم الأحد وتيرة الصعود في أسواق المال الإماراتية مع بداية الأسبوع الثاني من تعاملات شهر يونيو/حزيران الجاري، بعد يوم من اتفاق المنتجين من منظمة أوبك وخارجها على تمديد تخفيضات إنتاج غير مسبوقة حتى نهاية يوليو/تموز المقبل.

    كانت أوبك+ اتفقت سابقا على خفض الإمدادات 9.7 مليون برميل يوميا في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران ثم تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا من يوليو تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول 2020.

    وانعكست حالة التفاؤل التي سيطرت على سلوك المتعاملين على المؤشرات العامة للأسواق والتي نجحت في تخطي أكثر من حاجز فني مما عظم من مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة والتي بلغت نحو 16.4 مليار درهم تقريبا في ختام تعاملات اليوم الأحد.

    وبالتزامن مع تسجيل الأسواق المالية المزيد من التحسن فقد ارتفعت شهية التداول، الأمر الذي قفز بحجم السيولة الى أعلى مستوياتها منذ عدة أسابيع حيث بلغت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين نحو 800 مليون درهم، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 537 مليون سهم نفذت من خلال 10124 صفقة.

    وكان المؤشر العام لسوق دبي المالي قفز الى مستوى 2133 نقطة بزيادة نسبتها 4.60% مقارنة مع جلسة يوم الخميس، وتعد هذه المكاسب الأعلى التي يحققها المؤشر خلال يوم واحد منذ فترة طويلة.

    وتظهر المتابعة اليومية لحركة التعاملات أن الدعم الأكبر لسوق دبي المالي جاء من شريحة الأسهم القيادية المدرجة ضمن قطاعي البنوك والعقار وفي مقدمتها سهم بنك الإمارات دبي الوطني المرتفع الى 9.33 درهم بالإضافة إلى سهم بنك دبي الإسلامي الصاعد لمستوى 4.03 درهم كما واصل سهم أعمار نشاطه المتميز بالغا 2.77 درهم ولحق به سهم إعمار للتطوير العقاري الى 2.28 درهم واعمار مولز 1.41 درهم.

    وفي سوق أبو ظبي للأوراق المالية فقد ارتفع المؤشر العام للسوق إلى مستوى 4405 نقاط بنمو نسبته 2.37%، كاسرا حاجزا جديدا من حواجز المقاومة القوية والتي أصبح بموجبها مرشحا للصعود بنسب أعلى خلال الأيام القادمة.

    وشملت قائمة الأسهم التي قادت النشاط في سوق العاصمة كل من سهم بنك أبوظبي الأول المرتفع الى 12 درهما الى جانب سهم بنك أبوظبي التجاري المغلق عند 5.25 درهم ومصرف أبوظبي الإسلامي 3.78 درهم.

    العين الاخبارية

  • 9.1 مليار درهم أرباح طاقة خلال 2019

    اقتصادنا 19 مارس 2020

    حققت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” أرباحا إجمالية بقيمة 9.1 مليار درهم، قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حسب النتائج المالية الصادرة اليوم، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2019.

    فيما بلغت إيرادات شركة “طاقة” 17.6 مليار درهم خلال عام 2019.

    وخلال 2019 حقّقت طاقة أداء تشغيلياً قوياً، حيث سجلت زيادة ملحوظة في مستويات الإنتاج عبر قطاعات أعمالها كافة، والتي تشمل توليد الكهرباء وتحلية المياه وقطاع النفط والغاز.

    وهو الأمر الذي أسهم في ضمان استمرار تحقيق الأرباح للمجموعة للعام الثالث على التوالي، رغم ظروف الأسواق المعاكسة التي شهدها قطاع النفط والغاز.

    وعلى صعيد قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه، بلغ معدل التوافر الفنّي العالمي، أحد أهم المؤشرات الرئيسية، 93.4%، بزيادة عن نسبة عام 2018 البالغة 93.1%.

    ووصل إجمالـي حجم توليد الكهرباء من عمليات الشركة إلى 91,307 جيجاواط ساعي، مسجلاً زيادة مقارنة عن عام 2018، البالغ 89,922 جيجاواط ساعي.

    وبلغ إنتاج الشركة من الماء المحلى 246,894 مليون جالون إمبراطوري هذا العام، مقارنة مع 246,558 مليون جالون إمبراطوري عام 2018.

    وأسهمت هذه الزيادة في نمو الإيرادات من الأعمال الرئيسية بنسبة 1% إلى 11.5 مليار درهم.

    وبلغ معدل إنتاج النفط والغاز لهذا العام 124,418 برميل نفط مكافئ يومياً، مسجلاً ارتفاعاً عن عام 2018، والذي بلغ 123,100 برميل نفط مكافئ يومياً، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الإنتاج في حقل أتروش في إقليم كردستان العراق.

    وقد ساعد ذلك الارتفاع في تعويض انخفاض أحجام الإنتاج في أوروبا، والتي تأثرت بالانخفاض الطبيعي في الاحتياطيات وتأجيل بعض المشاريع الرأسمالية.

    وقد عوّض ارتفاع إجمالي الإنتاج جزئياً انخفاض أسعار السلع الأساسية، وتراجعت عائدات قطاع النفط والغاز بنسبة 4%، لتصل إلى 6.1 مليار درهم.

    واستفادت المجموعة من انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 7%، مقارنة مع عام 2018 كنتيجة للانخفاض المستمر في إجمالي الدين وانخفاض المصاريف المتراكمة في أوروبا، بسبب مراجعة التزامات إزالة الموجودات عند التقاعد خلال العام.

    وبلغ صافي الدخل لمساهمي شركة “طاقة” 234 مليون درهم، أي ما يعادل انخفاضاً سنوياً قدره 164 مليون درهم.

    وتواصل “طاقة” تقوية ميزانيتها العمومية مع انخفاض إجمالي الدين بنحو 2.9 مليار درهم خلال عام 2019، ليصل إلى 63.3 مليار درهم في نهاية الفترة المالية.

    وحافظت شركة “طاقة” على مستويات سيولة قوية حتى نهاية العام، حيث بلغت 14.3 مليار درهم، ويشمل ذلك سيولة نقدية ومكافئ نقدي بقيمة 2.9 مليار درهم، وتسهيلات ائتمانية غير مسحوبة بقيمة 11.5 مليار درهم.

    ويعكس ذلك عملية إعادة تمويل وزيادة حجم التسهيلات الائتمانية المتجددة في شركة “طاقة” في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي من 3.1 مليار إلى 3.5 مليار دولار.

    وحافظت الشركة على تدفقات نقدية حرة قوية عند 6.8 مليار درهم.

    وارتفعت النفقات الرأسمالية بشكل طفيف من 1.7 مليار درهم في عام 2018 إلى 1.8 مليار درهم في عام 2019، أي ما يعادل زيادة بنسبة 6%.

    وجاء تمويل النفقات الرأسمالية بالكامل من السيولة النقدية الناتجة عن عمليات الشركة، وتركّز على تطوير أصولها في مجال الطاقة والمياه والنفط والغاز والمحافظة عليها.

    وقال سعيد مبارك الهاجري، رئيس مجلس الإدارة في شركة “طاقة”: “واصلت الشركة تحقيق نتائج قوية خلال عام 2019، مما يعكس الاستقرار الذي شهدته محفظة أعمالنا الأساسية في قطاع توليد الطاقة وتحلية المياه”.

    وأضاف “مع مضيّ شركة طاقة قدماً في تخفيض مستويات ديونها تسعى الشركة إلى اغتنام الفرص الجديدة والواعدة لتنمية محفظة أصول توليد الطاقة وتحلية المياه”.

    وتابع “نحن نتطلع بثقة تامة وتفاؤل إزاء الآفاق المستقبلية المتاحة للشركة، وقدرتنا على مواصلة دورنا الحيوي في صياغة مشهد الطاقة في دولة الإمارات والعالم”.

    من جانبه، قال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة “طاقة”: “حققت الشركة أداء تشغيلياً قوياً عبر أعمال المجموعة كافة خلال 2019، مما مكننا من تعويض الآثار السلبية لتراجع أسعار السلع”.

    وتابع “اليوم.. نبقى ملتزمين بخطتنا لتعزيز قيمة أصول الشركة الحالية من خلال تعزيز كفاءة العمليات وخفض التكاليف، ونحن واثقون من استراتيجيتنا وسنواصل استكشاف الفرص الاستثمارية التي ستعزز قيمة أعمالنا وتحقق عوائد أعلى لمساهمينا”.

    آموال

  • في ظل تهاوي الأسهم.. ماذا يتعين على المستثمرين فعله؟

    اقتصادنا 16 مارس 2020

    أكد مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات، وسيم جمعة، أن أوضاع الأسواق المالية الحالية تعيدنا في المنطقة العربية إلى تقييمات عامي 2012 و2013، ما يدفع المستثمرين إلى ضرورة توخي سياسات استثمارية مغايرة ومخالفة لحالة الهلع والتدافع للبيع العشوائي.

    ونصح جمعة في مقابلة مع “العربية” المستثمرين بـ”التوجه إلى الذهب، وأسهم شركات مناجم الذهب التي ستهبط مع هبوط النفط لكن الذهب نفسه سيظل ملاذا آمنا مهما في هذه الأوقات”.

    وقال إن على المستثمرين إبقاء الأعين مفتوحة على “القطاعات التي ستعود عجلتها للدوران سريعاً، في المرحلة المقبلة”.

    وحذر من “التسييل بهدف حماية النقد أو الكاش” مقترحاً انتهاج سياسة انتقائية في عمليات تبديل المراكز والاستفادة من بعض المؤشرات المتأثرة بحزم التحفيز والقطاعات التي تبدي فرصة كامنة للصعود على المدى البعيد بدفع من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

    وقال إن تراجع سعر النفط، وهبوط قطاعات ذات صلة أقوى مع تداعيات تفشي فيروس كورونا، يوجب على المستثمرين عدم الذهاب إلى تعميق الأزمة عبر البيع وتحقيق الخسائر الدفترية.

    واعتبر أن الدول الكبرى ستقوم قريباً، بتقديم حزم إنقاذ لقطاعات بأكملها، وستعلن عنها قريباً وتباعاً ما يحتم على دول المنطقة العربية، أن تحذو حذو هذه السياسات الاقتصادية.

    وأشار إلى أهمية إجراءات ضخ السيولة الحكومية في الاقتصاد، والشراء في المجمعات التجارية، وإعطاء دعم اقتصادي، ودعم اشتراكات الضمان، ومنح تخفيضات ضريبية، على غرار إجراءات كالتي اتخذت في هونغ كونغ.

    وقال إن دولا مثل السعودية لديها تجربة مهمة في حساب المواطن، والتي تمكنها من ضخ الأموال لدى المستهلكين مباشرة وبالتالي ضمان وجود سيولة شرائية تدعم الأسواق بعد إعادة الأمور إلى طبيعتها ومساعدة الاقتصاد على تجاوز آثار الإغلاق وتعطل الأعمال بسبب الإجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا.

    وأضاف أن “على الحكومات في مرحلة ما أن تقوم بالشراء مباشرة ودعم القطاعات المتضررة مثل الطيران والسفر وغيرها لمواجهة هذه الحالة الاستثنائية”.

    العربية.نت

  • أبوظبي تخصص 4 مليارات درهم لدعم الأسهم وتحفيز التمويل

    16 مارس 2020

    خصصت حكومة أبوظبي مليار درهم لتأسيس صندوق صانع السوق، لتوفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم.

    وخصصت حكومة العاصمة الإماراتية 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية، والذي يدار من قبل مكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف تعزيز قدرة هذه الشركات على اجتياز بيئة السوق الحالية.

    العربية.نت

  • حان الوقت للتحول من أسهم النمو إلى أسهم القيمة

    9 مارس 2020

    تتماسك الأسواق بقوة لرحلة عاصفة جدا في الوقت الحالي، مع تراجع الأسهم والسندات من جديد، بينما سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل تؤكد وضعها منتجا أساسيا يجب امتلاكه لهدف تأمين المحافظ.
    مثل هذا النمط في الأسواق ليس مفاجئا. الهبوط الحقيقي في السوق عادة ما يتطلب اختبارا مزدوجا للانخفاضات وفي هذه المرحلة، لم تصل الأسهم الأمريكية والعالمية حتى الآن إلى أدنى مستوياتها الأخيرة. بشكل عام مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يقترب من تلك المستويات الدنيا (نحو 2 في المائة أعلى من إغلاق يوم الجمعة الماضي)، لكن مؤشرات البنوك والنقل تجاوزت أدنى مستوياتها الأخيرة. مؤشر رسل 2000 للشركات الصغيرة الأمريكية انخفض يوم الجمعة أيضا، ما يشير إلى أن هناك تصحيحا أكبر يجري.
    مؤشر KBW للبنوك الرائدة ومؤشر KBW الإقليمي انخفضا إلى منطقة الـ5 في المائة، كذلك فعل مؤشر داو للنقل. حجم هذه الانخفاضات في يوم واحد إلى مستويات منخفضة جديدة لهذا العام يشير إلى أن المستثمرين يستسلمون لهذه القطاعات. تراجعت جميع المؤشرات الثلاثة الآن أكثر من 20 في المائة من أعلى مستوياتها لهذا العام (بالتالي دخلت منطقة السوق الهابطة). هذا قد يمهد الطريق لانتعاش على المدى القريب، لكن الحركة في البيانات المالية مثيرة للقلق، لأن حركة الأسعار تشير إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يكون هناك انقباض في الائتمان.
    في أوروبا، يقع مؤشر ستوكس للبنوك على مسافة قصيرة من أدنى مستوياته على الإطلاق التي سجلها في آب (أغسطس) الماضي، وبالتالي يعود إلى منطقة السوق الهابطة. تداول القيمة في بنوك منطقة اليورو ـ ارتفع المؤشر 32 في المائة بين آب (أغسطس) ومنتصف شباط (فبراير) ـ أدى بالتأكيد إلى انخفاض المؤشر.
    ليس من الصعب فهم المستويات المنخفضة الجديدة للبنوك لأن التحول الملحوظ في المعنويات الأسبوع الماضي كان اعترافا أوسع بين المتنبئين بمدى الضرر الاقتصادي الأكبر من فيروس كوفيد ـ 19 (كورونا). لا يزال نطاق النتائج واسعا في هذا المنعطف، لكن خطر حدوث صدمة أعمق وخسائر أوسع في الائتمان هو شيء يجب على المستثمرين التفكير فيه.
    يشير معهد التمويل الدولي إلى أنه في أسوأ السيناريوهات “يمكن أن يقترب النمو العالمي من 1.0 في المائة، انخفاضا من 2.6 في المائة العام الماضي، ليسجل بذلك النسبة الأضعف منذ الأزمة المالية العالمية”. ويتوقع المعهد الآن أن تتوسع الولايات المتحدة 1.3 في المائة هذا العام (انخفاضا من 2.0 في المائة سابقا)، بينما ينظر إلى اقتصاد الصين على أنه سينمو “بنسبة ضعيفة تبلغ 4.0 في المائة”، بدلا من 5.9 في المائة.
    ما يبرز اليوم أيضا هو عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما (منخفضة 16 نقطة أساس) التي تفوق بهامش ضئيل التراجع الذي شهدناه في السندات لأجل عشرة أعوام (منخفضة 14 نقطة أساس). على الرغم من خروج الأموال من الأسهم ومجالات الائتمان، إلا أن الطلب على السندات لأجل 30 عاما التي يمكنها توليد مكاسب رأسمال كبيرة وتعويض خسائر المحافظ، واضح مرة أخرى.
    تشير تقديرات القائمين على مؤشر مورجان ستانلي المركب إلى أن الألم قصير الأجل للاقتصاد العالمي ينبغي أن يحفز انتعاشا في الأسهم والسندات، لكنهم يحذرون أيضا من خطر قيام المستثمرين “بتخفيض الأرباح المستقبلية بشكل أكبر، وبالتالي تخفيض تقييمات الشركات”.
    في ظل سيناريو أكثر صعوبة على المدى الطويل، نماذج اختبار الإجهاد في مؤشر مورجان ستانلي “تشير إلى أن المحفظة الأنموذجية التي تحتوي على الأسهم والسندات بنسبة 60/40 قد تخسر نحو 12 في المائة، والأسهم العالمية قد تخسر أقل قليلا من 20 في المائة”.
    استنادا إلى الوضع الحالي في السوق، هذا السيناريو يترك الأسهم تواجه خسارة إضافية بنسبة 11 في المائة فوق خسائر الأسبوع الماضي، بينما تواجه المحفظة ذات التركيب 60/40 خسارة إضافية بنسبة 7 في المائة.
    في شركة ريسيرش إفيلييتس، يشير الباحثون إلى كيف كانت أربعة مؤشرات قبل انتشار فيروس كورونا، وهي الاقتصاد الكلي، وظروف الائتمان، وأسواق رأس المال، والسياسة جميعها “تظهر علامات تحذير”.
    التباطؤ السريع في النشاط الاقتصادي هو إيذان باضطراب أكبر في السوق ويقولون: “المستثمر المستنير يدرك التحديات والفوارق البسيطة وراء تقييم قيمة الأصول في أجزاء مختلفة من دورة العمل”.
    الخلاصة من وجهة نظرهم هي:”قد يكون الوقت الحاضر هو الوقت المناسب لإعادة التوازن بعيدا عن أسهم النمو الأمريكية التي تتفوق في الأداء لفترة طويلة، والتحول نحو أسهم القيمة الأمريكية والدولية الأرخص وذات العوائد الأعلى”.
    في هذا المنعطف، يعتقد دافال جوشي، من “بي سي أيه ريسيرش”، أن ضعف سوق الأسهم الأخير يعكس انكماشا لربع واحد، بينما لم يستسلم بعد المستثمرون أصحاب الإطار الزمني الأطول، لأنه لا يتم تسعير خطر حدوث ركود من خلال الأسهم.
    يقول: “الرسالة في الوقت الحالي هي اختيار تكتيك الأسهم الطويلة مقابل السندات إذا كانت لديك قناعة قوية بأن التراجع الناجم عن فيروس كورونا لن يستمر لأكثر من ربع واحد. بالنظر إلى أن فترة حضانة فيروس كورونا تبدو طويلة جدا، ما يجعل استراتيجيات الاحتواء غير فعالة، فليس لدينا مثل هذه القناعة القوية لهذا التداول التكتيكي”.
    لكن التداول الذي يبدو بالفعل مناسبا الآن، كما يجادل دافال، يتلخص في امتلاك السندات الحكومية التي تتمتع ببعض العوائد الإيجابية، مثل السندات الأمريكية والبريطانية مقابل السندات السويسرية والألمانية ذات العوائد السلبية. هناك جانب آخر لهذا الاختلاف بين البنوك المركزية يتضمن شراء العملات ذات العوائد السلبية مقابل العملات ذات العوائد الإيجابية.
    الظروف المالية الأكثر صرامة شجعت قرارات التسهيل النقدي من البنوك المركزية الأسبوع الماضي، وفي أحد الجوانب المهمة، هناك نوع من العزاء؛ الدولار الأمريكي يضعف. للأسف، الأسهم الضعيفة وعلاوات مخاطر الائتمان الأوسع وزيادة تقلبات السوق تجعل تلك النقطة المشرقة كئيبة.
    استمرار هذا الاتجاه أمر قابل للنقاش، لكن إذا اتبع الاحتياطي الفيدرالي المسار المحدد الذي تضرر بسبب تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فإن مزيدا من الضعف في العملة الاحتياطية سيساعد المعنويات في جميع الأسواق الناشئة ويساعد على دعم الأسهم الأمريكية.
    الحجة للسوق الهابطة للدولار كما يوضحها جورج سارافيلوس، من “دويتشه بانك”، واضحة: “هذا تباطؤ عالمي فريد من نوعه حيث الاحتياطي الفيدرالي وحده يستطيع خفض أسعار الفائدة. هذا يجعل الآثار المترتبة على الدولار أكثر سلبية بكثير”.
    على الرغم من الانخفاض الكبير الذي شهدناه في عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الآونة الأخيرة، إلا أنها لا تزال أعلى من عوائد سندات العالم المتقدم الأخرى. لذلك هذا التباين في أسعار الفائدة لا يزال يفضل الولايات المتحدة، وبالتالي عملتها. ليس بهذه السرعة، كما يجادل جورج، الذي يثير هذه النقطة المهمة حول معنويات السوق الحالية.
    يقول: “علينا أن نضع في الحسبان التكلفة لمدة 12 شهرا للتحوط من تعرض الدولار عبر الأسعار الآجلة بالنسبة للمستثمر الأوروبي أو الياباني. هذه التكلفة أدنى بأكثر من الثلث منذ بداية العام، أكثر من نصف ما كانت عليه منذ بلوغها الذروة”. ويضيف: “بالنسبة للأوروبيين واليابانيين زاد الحافز لتقليل تعرضهم للعملات الأجنبية بشكل عجيب. إذا كنا على صواب بشأن مزيد من التخفيضات من الاحتياطي الفيدرالي، فإن هذه الديناميكية ستستمر لفترة أطول”.
    يحتاج النظام المالي العالمي المحمل بالديون المقومة بالعملة الاحتياطية إلى صمام تخفيف لضعف الدولار.
    يقول المحللون في معهد التمويل الدولي: “قرار الاحتياطي الفيدرالي الطارئ تخفيض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس يعد فرصة للبنوك المركزية في الأسواق الناشئة لخفض أسعار الفائدة، التي كانت صامدة حتى الآن بسبب القلق من أن عملاتها يمكن أن تضعف. هذا مهم بشكل خاص في الدول ذات تداولات المناقلة العالية ومعدلات النمو المنخفضة مثل المكسيك وجنوب إفريقيا، لكنه ينطبق بشكل أوسع عبر الأسواق الناشئة حيث كان النمو ضعيفا في كثير من الدول”.
    تركيز مؤسسة التمويل الدولية على هذه النقطة المهمة يتعارض مع الاهتمام الذي لا طائل من ورائه، المتركز على عدم وجود استراتيجية مشتركة لمجموعة السبع.
    بحسب المؤسسة “دورة التسهيل المنسقة (…) من شأنها أن تساعد على جلب النمو إلى الأسواق الناشئة وتحمي الاقتصاد العالمي من كوفيد ـ 19”.

    المصدر: صحيفة الاقتصادية

  • هبوط حاد للأسواق الخليجية .. وتاسع أكبر تراجع يومي للأسهم السعودية في تاريخها

    9 مارس 2020

    سجلت سوق الأسهم السعودية واحدة من أسوأ الجلسات في تاريخها بالتزامن مع هبوط أسعار النفط والأسواق العالمية، مع تزايد المخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى خروج موسكو من اتفاق “أوبك+”.
    وهبطت أسعار النفط بشكل حاد نهاية الأسبوع الماضي، بنحو 10 في المائة، لتسجل أسعار برنت أدنى مستوى منذ يوليو 2017.
    وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، تراجعت الأسهم السعودية 8.32 في المائة وهو أكبر تراجع يومي منذ نوفمبر 2008، وتاسع أكبر هبوط يومي في تاريخ السوق، ليغلق المؤشر العام للمرة الأولى منذ نوفمبر 2017 دون مستوى 7000 نقطة.
    كما هبطت الأسواق الخليجية أمس بشكل حاد، إذ تراجعت بورصة الكويت 10 في المائة قبل أن توقف التداول، لتسجل البورصة ثاني أكبر خسارة لها في يوم واحد، فيما تراجع سوق دبي المالي 7.9 في المائة كأكبر هبوط يومي منذ أكتوبر 2008، ونحو 5.4 في المائة لسوق أبوظبي كأكبر تراجع يومي في خمسة أعوام.
    فيما تراجعت بورصة البحرين 3.4 في المائة وبورصة قطر 3 في المائة، فيما كان التراجع أقل حدة في سوق مسقط، الذي أغلق متراجعا بنحو 2.75 في المائة.
    وبالعودة إلى السوق السعودية، إذ تراجعت أسهم نحو 100 شركة بالنسبة الدنيا 10 في المائة، فيما تراوحت التراجعات في بقية الأسهم بنحو 7 و5 في المائة، لتبلغ السيولة المتداولة 7.15 مليار ريال وهي أعلى سيولة منذ سبتمبر 2019، فيما أغلق مؤشر “تاسي” عند مستوى 6846 نقطة.
    وتأثر المؤشر العام بضغط من جميع القطاعات، فيما كان قطاع البنوك الأكثر ضغطا بتراجع 8.9 في المائة، إذ هبطت أسهم ثمانية مصارف بالنسبة الدنيا، فيما هبطت أسهم مصرف الراجحي 7 في المائة كأقل البنوك هبوطا من حيث النسبة.
    ثانيا جاء قطاع المواد الأساسية بتراجع 8.6 في المائة، إذ تراجعت أسهم شركات البتروكيماويات بشكل كبير باستثناء أسهم شركة “سافكو”، التي قفزت خلال فترة المزاد بنحو 11.1 في المائة بعدما كانت تتداول قبل إغلاق المزاد على تراجع بنحو 8.1 في المائة.
    وهبط قطاع الطاقة بنحو 8.75 في المائة، متأثرا بتراجع سهم “أرامكو” 9 في المائة، ليغلق السهم للمرة الأولى دون سعر الاكتتاب البالغ 32 ريالا، حيث أغلق السهم عند 30 ريالا.

    المصدر: صحيفة الاقتصادية

زر الذهاب إلى الأعلى