اقتصاد

  • ألمانيا تحذر أن اقتصادها سينكمش 3% في عام 2023

    اقتصادنا – ألمانيا
    قال البنك المركزي الألماني، أن الاقتصاد سيتراجع 3% في 2023 إذا توقف الغاز الروسي.

    ورفعت ألمانيا مستوى التأهب في خطّتها الطارئة للغاز المكونة من 3 مراحل، الخميس الماضي 23 يونيو، بسبب انخفاض الإمدادات الروسية

    ووفقا لذلك، تستعد ألمانيا للانتقال إلى المستوى الثاني من خطة الطوارئ، في ضوء ارتفاع مخاطر نقص إمدادات الغاز على المدى الطويل، بما يسمح للمرافق بتمرير الأسعار المرتفعة إلى الصناعة والأسر، ومن ثم خفض الطلب

    وفعّلت ألمانيا أواخر مارس الماضي، المستوى الأول من خطة الطوارئ لمواجهة نقص إمدادات الغاز الروسي، وتشمل هذه الخطة مراقبة صارمة للتدفقات اليومية والتركيز على ملء خزانات الغاز.

    وكان قرار الانتقال إلى المرحلة التالية قيد البحث، منذ أن بدأت شركة غازبروم الروسية خفض التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى 40% فقط

    وتبحث ألمانيا استخدام خط أنابيب نورد ستريم 2 في تعزيز قدرات الغاز الطبيعي المسال، في ظل استمرار تدهور العلاقات مع روسيا؛ إذ تعتزم الحكومة الألمانية تحويل أجزاء من خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 إلى وصلة لمحطة غاز طبيعي مسال على ساحل بحر البلطيق، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

    ويوم الخميس الماضي، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن بلاده رفعت مستوى التأهب بشأن الغاز بعد تخفيض روسيا للإمدادات.

    وأضاف أن الغاز أصبح سلعة نادرة الآن في ألمانيا وستتخذ ألمانيا إجراءات طارئة لتأمين إمداداتها من الغاز في مواجهة انخفاض الكميات الروسية المسلّمة، بما في ذلك زيادة استخدام الفحم، كما أعلنت الحكومة.

    وقالت وزارة الاقتصاد في بيان سابق: “بهدف تقليل استهلاك الغاز، يجب استخدام كميات أقل من الغاز لتوليد الكهرباء. وبالتالي، سيتعين استخدام محطات الطاقة العاملة بالفحم بشكل أكبر”.

    وخفضت شركة غازبروم الروسية، المملوكة للدولة، تدفق الغاز عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” عبر بحر البلطيق خلال الأيام الماضية.

  • احتمال حدوث ركود عالمي يقترب من 50%

    اقتصادنا – دبي
    يقترب احتمال خضوع الاقتصاد العالمي للركود من 50% مع تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية وضعف الطلب على السلع، وفقًا لاقتصاديين في “سيتي غروب”.

    وقال الاقتصاديون بقيادة ناثان شيتس في تقرير اليوم الأربعاء إن صدمات العرض تواصل دفع التضخم إلى الأعلى وخفض النمو، بينما ترفع البنوك المركزية الآن أسعار الفائدة بقوة ويقل طلب المستهلكين على السلع.

    كتب الاقتصاديون: “تشير تجربة التاريخ إلى أن عكس التضخم غالبًا ما ينطوي على تكاليف ذات مغزى للنمو، ونرى الاحتمالية الإجمالية للركود تقترب الآن من 50%”.

    يأتي ذلك بحسب الاقتصاديين وسط مشاكل سلاسل الإمداد التي تفاقم التضخم وتواصل الضغط على معدلات النمو.

    لكن مجموعة Citigroup ما زالت حتى الآن تتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3% هذا العام و2.8% في 2023.

  • بقيمة 7.73 مليار دولار.. الرياض والقاهرة توقعان اتفاقيات اقتصادية وتجارية

    وقعت الرياض والقاهرة، الثلاثاء، رزمة اتفاقيات اقتصادية وتجارية بقيمة 29 مليار ريال (7.73 مليارات دولار)، على هامش زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر.

    جاء ذلك، وفق ما أوردته وزارة الاستثمار السعودية عبر حسابها على تويتر، قالت فيه إن الاتفاقيات وقعت بين مجموعة من شركات سعودية في مختلف الأنشطة الاقتصادية وشركات وجهات مصرية.

    وقالت وزارة الاستثمار السعودية، إن التوقيع جاء خلال حفل أُقيم اليوم (الثلاثاء)، بالتعاون بينها من جهة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية من جهة أخرى.

    وخلال كلمته بالحفل، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح: “يأتي دور وزارة الاستثمار داعماً ومحفزاً وميسراً لمشاركة القطاع الخاص في تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية داخل المملكة وخارجها”.

    وأعلن الديوان الملكي السعودي، الإثنين، سفر ولي العهد في جولة خارجية تشمل مصر والأردن وتركيا، ولاحقا ذكرت بوابة الأهرام المصرية (حكومية)، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبله بمطار القاهرة في زيارة تستغرق يومين.

    وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفع التبادل التجاري بين المملكة ومصر في 2021 بنسبة 88 بالمئة، إلى 14.5 مليار دولار، مقابل 7.7 مليارات في 2020.

    وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر 32 مليار دولار، مقابل خمسة مليارات دولار استثمارات مصرية في السعودية، وفق بيانات اتحاد الغرف التجارية السعودية.

    ويعمل في مصر 6800 شركة سعودية، بينما 802 شركة مصرية تتواجد في المملكة.

  • ندير إكسون موبيل تقلبات أسواق النفط قد تستمر 5 سنوات

    اقتصادنا – قطر
    قال رئيس شركة إكسون موبيل الأميركية العملاقة، اليوم الثلاثاء، إن على المستهلكين توقع ما يصل إلى خمس سنوات من تقلب أسواق النفط بسبب قلة الاستثمار ووباء كوفيد-19.

    جاءت تصريحات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لإكسون موبيل، دارين وودز، في العاصمة القطرية الدوحة، قبل الإعلان عن انضمام الشركة إلى مشروع قطري لتطوير أكبر حقل للغاز في العالم

    وبحسب وودز، فإنّ هناك حالة كبيرة من عدم اليقين بسبب وضع الاقتصاد العالمي.

    وقال أمام منتدى الدوحة الاقتصادي: “هناك على الأرجح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات من ضيق الأسواق إلى حد ما. كيف سينعكس ذلك على الأسعار هو أمر يعتمد على الطلب ويصعب التنبؤ به”.

    وأشار وودز إلى أنه بالإضافة إلى قلة الاستثمار في مصادر النفط بين العامين 2014 و2015، فإن الجائحة “امتصت الكثير من عائدات القطاع

    وبحسب وودز، فإنّ الشركات والحكومات بحاجة إلى سياسات طويلة الأمد، مضيفاً: “سنشهد الكثير من التقلبات والتوقف في السوق في حال لم نصل إلى سياسات مدروسة أكثر”.

    ويتضمن مشروع حقل الشمال الشرقي توسعة حقل الشمال البحري، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، وتشترك فيه قطر مع إيران.

    وتشير التقديرات إلى أن قيمة المشروع تبلغ نحو 28 مليار دولار

    ويضم حقل الشمال حوالي 10% من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، بحسب تقديرات شركة قطر للطاقة. وتمتد الاحتياطات تحت مياه الخليج حتى الأراضي الإيرانية لكنّ العقوبات الدولية تعرقل مساعي طهران لاستغلال حصتها في حقل جنوب فارس للغاز.

    ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج من المشروع في 2026، وسيساعد قطر على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويا

  • عمالقة وول ستريت تخطط لإعادة 80 مليار دولار للمستثمرين

    اقتصادنا – أميركا
    تستعد البنوك الأميركية العملاقة لإعادة 80 مليار دولار إلى المساهمين بعد اختبارات الإجهاد التي أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وهو أقل من المستوى المرتفع العام الماضي الذي أعقب توقف إعادة الشراء الناجم عن الوباء في 2020.

    ومن المقرر أن تقود جي بي مورغان تشيس مجموعة البنوك بمبلغ 18.9 مليار دولار من توزيعات الأرباح المجمعة وعمليات إعادة شراء الأسهم، حتى مع النفاقات الرأسمالية الكبيرة، لأكبر مقرض في الولايات المتحدة هذا العام

    ومن المتوقع أن يضخ كل من بنك أوف أميركا، وويلز فاغو 15.5 مليار دولار و15.3 مليار دولار على التوالي، بناءً على التقديرات المقدمة من قبل المحللين في باركليز.

    وقال المحلل في باركليز، جيسون جولدبيرغ: “نظراً لأن البنوك لم تعاود شراء الأسهم خلال كوفيد، كانت عمليات الشراء مرتفعة للغاية العام الماضي، لذا قللت من فائض رأس المال”. وأضاف “نحن بالتأكيد في فترة من عدم اليقين الاقتصادي المتزايد، وفي الوقت نفسه نشهد بالفعل فرصاً جيدة جداً لنمو القروض”.

    وتجبر الاختبارات السنوية البنوك على التفكير في أزمة افتراضية وتقدير الخسائر التي قد تواجهها بناءً على دفاتر أعمالها. وتستخدم البنوك هذه الأرقام لتقييم مقدار رأس المال الذي يمكنها إعادته للمستثمرين. وستصدر نتائج اختبارات هذا العام الخميس، بينما ستكشف البنوك عن خططها الرأسمالية في الأسابيع المقبلة

    وفي العام الماضي، ارتفعت مدفوعات توزيعات الأرباح من قبل أكبر 6 بنوك في وول ستريت بمقدار النصف تقريباً بعد أن جمعت أكبر البنوك في البلاد جبالاً من النقد الفائض خلال الوباء. وضاعف مورغان ستانلي وحده مدفوعاته الفصلية، بينما أعلن أيضاً عما يصل إلى 12 مليار دولار في عمليات إعادة شراء الأسهم.

    وهذا يجعل المقارنة صعبة هذا العام. إذ تتعامل البنوك أيضاً مع مخاوف من أن المستويات التاريخية للتضخم وجهود البنوك المركزية لترويضها ما ستحد من النمو الاقتصادي. وقد تفاقم ذلك بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي أثار حالة من عدم اليقين الجيوسياسي في جميع أنحاء العالم.

    من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ سيتي غروب، جين فريزر: “مثل العديد من نظرائنا، نتوقع أن يكون لدينا برنامج معتدل لإعادة شراء الأسهم بسبب عدم اليقين في البيئة الكلية”.

  • 5.2 تريليون دولار تكلفة إضافية لارتفاع أسعار السلع العالمية هذا العام

    اقتصادنا – دبي
    تسببت صدمة ارتفاع أسعار السلع العالمية بتكاليف إضافية على المشترين بواقع 5.2 تريليون دولار خلال العام الحالي مقارنة بالأرقام المسجلة في 2019 وفقاً لتقرير لبنك “سيتي غروب”.

    وأوضح تقرير البنك أن هذه الزيادة تعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

    وذكر البنك أنه في حال استمرار ارتفاع الأسعار خلال النصف الثاني من العام الجاري، فإن المشترين سيدفعون 6.3 تريليون دولار إضافية مقارنة بمستويات 2019.

    ووفقاً للبنك فإن وقع صدمة ارتفاع أسعار السلع التي يشهدها العالم حالياً قد يكون مماثلا لذلك الذي سببته أزمة النفط العالمية في أوائل السبعينيات

  • اقتصاد بريطانيا يبدأ التعافي بعد تراجع قياسي

    اقتصادنا 14 يوليو 2020

    ظهرت أولى بوادر التعافي على الاقتصاد البريطاني بعد التراجع القياسي جراء تأثره بأزمة كوفيد-19 في مايو الماضي، حيث بدأ النشاط الاقتصادي ينتعش مع بدء تخفيف إجراءات العزل العام، غير أن معدل التعافي أقل من توقعات خبراء الاقتصاد.

    ووفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 1.8 بالمئة في مايو الماضي، وهو ما يقل عن جميع التوقعات، بحسب خبراء اقتصاد، وذلك بعدما سجل تراجعا قياسيا وصل إلى 20.3 بالمئة في أبريل.

    وفي ثلاثة شهور، حتى مايو، انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 19.1 بالمئة كما تراجع بنسبة 24 بالمئة على أساس سنوي، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

    وجاء الانتعاش الضعيف بقيادة نمو نسبته 0.9 بالمئة فقط في قطاع الخدمات البريطاني الكبير، فيما شهدت الخدمات المتخصصة والعقارات التجارية والبرمجة الإلكترونية ضعفا.

    الجدير بالذكر أن بريطانيا سجلت ما يربو على 44 ألف وفاة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة في أوروبا.

    وتم تخفيف إجراءات العزل العام في مايو، على نحو محدود، وتأقلمت المزيد من الشركات على العمل في ظل الإجراءات الجديدة.

    كما كشفت بيانات القطاع الخاص بعض المؤشرات على التعافي في مايو ويونيو، مع تخفيف العزل العام، لكن بنك إنجلترا المركزي حذر من زيادة مرجحة كبيرة في البطالة في وقت لاحق من العام الحالي بعد انقضاء أجل إجراءات الدعم المؤقت للوظائف.

    وللحد من ارتفاع البطالة، أعلن وزير المالية ريشي سوناك، تخصيص حوافز إضافية قيمتها 30 مليار جنيه استرليني.

    سكاي نيوز العربية

     

  • هذا ما يحتاجة اقتصاد لبنان لتفادي السيناريو الأسوء

    اقتصادنا 8 يونيو 2020

    كشف تقرير وفق لمجموعة الأزمات الدولية اليوم الإثنين أن لبنان يحتاج مساعدة دولية ملحة للخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي يشهده منذ أشهر، شرط أن تكون مقرونة بتبني السلطات إصلاحات ضرورية ما زالت تتجاهلها،

    ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

    ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة، وفقا لما نقلتة “فرانس برس”.

    وأوردت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير نشرته الإثنين أن الأزمة الاقتصادية الراهنة “غير مسبوقة في تاريخ البلاد”، منبّهة إلى أن “لبنان يحتاج إلى مساعدات خارجية ملحّة لتفادي أسوأ العواقب الاجتماعية”.

    ديون خارجية ضخمة

    وتخلف لبنان في مارس عن تسديد ديونه الخارجية، للمرة الأولى في تاريخه. وأقرّت الحكومة نهاية أبريل خطة اصلاح اقتصادية، طلب لبنان على أساسها مساعدة من صندوق النقد الدولي. ويعقد مسؤولون من الطرفين اجتماعات متلاحقة منذ الشهر الماضي.

    وللحصول “على تمويل جديد” وتجنب الأسوأ، يتوجّب على لبنان، وفق التقرير، “تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشكل عاجل” إذ يمكن للمساعدة التي يقدمها أن تمهّد الطريق أمام مساعدات من جهات مانحة أخرى.

    ويأمل لبنان الحصول على دعم دولي يقدّر بأكثر من 20 مليار دولار للخروج من أزمته، بينها 11 مليار أقرها مؤتمر سيدر في باريس عام 2018 مشترطاً اجراء إصلاحات لم تبصر النور.

    وتابع التقرير “إلى حين توفر دعم دولي أكبر، قد تحتاج الجهات المانحة الخارجية إلى زيادة مساعداتها الإنسانية لمساعدة اللبنانيين الأكثر تأثراً بالأزمة”.

    ووجد عشرات الآلاف من اللبنانيين أنفسهم خلال الأشهر الأخيرة يخسرون وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم. وبحسب احصاءات رسمية، ارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 35%.

    اصلاحات مؤسسية

    ونبّه المركز البحثي في تقريره إلى أنّه على الجهات المانحة في المقابل أن “تركز على الجهود الهادفة إلى استئصال الفساد والمحسوبية”، مذكراً بأنّه “للحصول على دعم المانحين الدوليين، اعتادت الحكومات اللبنانية البدء بإصلاحات مؤسسية، إلا أنها لم تجعلها ملموسة قط”.

    ويتعيّن على الحكومات المقبلة إجراء إصلاحات فعليّة “لإعادة النظام المالي والاقتصادي إلى الوضع السليم”.

    ويمكن لأي “تغيير بنيوي مماثل أن يضع حداً للنموذج السياسي، حيث تعمل الزمر الفاسدة والتي تخدم ذاتها، على الاستيلاء على موارد الدولة والممتلكات العامة وإعادة توزيعها”، وفق المصدر ذاته.

    وقالت مجموعة الأزمات الدولية إن قدرة الطبقة السياسية على الإشراف على هذا التحول هي “موضع شكّ كبير”، كونه “يسحب البساط من تحت أقدامها”.

    وأضافت “من الصعب جداً تصوّر أنهم سيفعلون ذلك ما لم يجد اللبنانيون الذين خرجوا إلى الشوارع منذ أكتوبر 2019 أساليب لممارسة ضغط مستمر على المؤسسات السياسية في البلاد”.

    العربية.نت

  • نمو كبير بصافي الأصول الأجنبية للبنوك الإمارتية

    اقتصادنا 7 يونيو 2020

    بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك الوطنية الإماراتية نحو 79.8 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020، بنمو نسبته نحو 17.5%، مقارنة مع الصافي المسجل في شهر ديسمبر/كانون الأول من 2019.

    ووفقا لإحصاءات مصرف الإمارات المركزي، فقد جاء النمو الكبير في فائض الأصول الأجنبية في البنوك الوطنية نتيجة ارتفاع إجمالي رصيدها من هذا الأصول إلى مستوى 684.8 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 مقارنة مع إجمالي رصيد التزاماتها الأجنبية البالغة 605 مليارات درهم تقريبا في فترة الرصد ذاتها.

    وكان إجمالي رصيد الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية نما بنسبة 6.4% وبزيادة قدرها نحو 41.3 مليار درهم تقريبا مقارنة مع إجمالي رصيدها في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019.

    ويعد الارتفاع المتواصل في الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية مؤشرا على الملاءة المالية الكبيرة التي تتمتع بها وذلك بحسب المفاهيم المالية والنقدية العالمية.

    وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية استحوذت على 84% من إجمالي الرصيد التراكمي من الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي الإماراتي بشكل عام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري والبالغة 814.9 مليار درهم تقريبا.

    وبلغ إجمالي رصيد الأصول الأجنبية للبنوك الأجنبية العاملة في دولة الإمارات نحو 130 مليار درهم في نهاية شهر أبريل/ نيسان من العام الجاري مقارنة مع 127.63 مليار درهم في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2019.

    وتفصيلا يتضح من خلال حركة مؤشر الأصول الأجنبية في البنوك الوطنية تواصل نمو إجمالي الرصيد خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية أبريل/ نيسان من العام الجاري حيث ارتفع إلى 659.55 مليار في شهر يناير/كانون الثاني ثم إلى 667.7 مليار درهم تقريبا في شهر فبراير/ شباط، قبل أن ينخفض إلى 665.45 مليار درهم في مارس/ آذار  ثم يعاود الصعود إلى مستوى 684.8 مليار درهم في أبريل/ نيسان.

    وفي المقابل، فقد ارتفع إجمالي رصيد المطلوبات الأجنبية للبنوك الوطنية إلى 589.83 مليار درهم في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري ثم إلى 603.8 مليار درهم في فبراير/ شباط، وقفز إلى 626.3 مليار درهم في مارس/ آذار  قبل أن ينخفض إلى نحو 605 مليارات درهم في أبريل/ نيسان.

    العين الاخبارية

  • المركزي الأوروبي يعلن عن حزمة تحفيز للاقتصاد بـ 750 مليار يورو

    اقتصادنا 19 مارس 2020

    أعلن البنك المركزي الأوروبي عن برنامج شراء طارئ جديد لمكافحة آثار انتشار فيروس كورونا سينشر 750 مليار يورو، أي ما يعادل 819 مليار دولار، لشراء الأوراق المالية للمساعدة في دعم الاقتصاد الأوروبي.

    وقال البنك المركزي إن عمليات الشراء ستتم حتى نهاية عام 2020 وتشمل مجموعة متنوعة من الأصول بما في ذلك الديون الحكومية.

    وقال البنك المركزي في بيان “سيضمن البنك المركزي الأوروبي أن جميع قطاعات الاقتصاد يمكن أن تستفيد من شروط التمويل الداعمة التي تمكنهم من امتصاص هذه الصدمة”. “ينطبق هذا بالتساوي على العائلات والشركات والبنوك والحكومات.”

    CNBC Arabia

زر الذهاب إلى الأعلى