اقتصادنا – مصر
مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تلقي محمد عماد موظف بإحدى شركات القطاع الخاص في مصر رسالة من المدرسة الخاصة التى ألحق بها ولديه، تفيد بمضاعفة قيمة اشتراك “الباص المدرسي” ، ليجد نفسه أمام عبء مالي جديد ومطالب بسداد 26 ألف جنيه رسوما سنوية عن انتقالات الطفلين، بديلا عن 13 ألف جنيه قيمة اشتراك العام الماضي.
“فكرت في بدائل لانتقال أولادي الذين لم يتجاوزوا بعد سن عشر سنوات من وإلى مدرستهم، بعيدا عن “باص المدرسة”، ولكن ظروف عملي ومخاوفي من عدم التزام بعض وسائل النقل الخاصة بالمواعيد، دفعني للخضوع لمطالبات المدرسة بشأن زيادة أسعار الانتقالات”، بحسب عماد.
وعلي الرغم من إعلان وزارة التربية والتعليم المصرية عن شرائح الزيادة السنوية طبقاً لقيمة مصروفات المدرسة تصل أقصاها إلى 20% سنوياً ، وتقل كلما زادت قيمة المصروفات، فإن كثيراً من المدارس تحايلت على هذا الأمر بصور مختلفة، ملتزمة بالزيادات الرسمية، ولكنها رفعت من مقابل البنود الأخرى مثل الحافلة المدرسية أو رسوم بعض الأنشطة المدرسية، والزي المدرسي وتغيير ألوانه ليضطر أولياء الأمور لشراء زي جديد لأولادهم وكلها بنود لا يمكن للوزارة التحكم بها.
