اقتصادنا – مصر
بعد موجة من التراجع، استعاد سعر الجنيه المصري عافيته مقابل الدولار الأميركية وسلة العملات العالمية والعربية. وقبل أيام كان يجري تداول الدولار عند مستويات تقترب من 49 جنيهًا، لكن في التعاملات الأخيرة وصل إلى مستوى يتراوح بين 48.60 و48.80 جنيهًا.
وفي تعاملات اليوم الثلاثاء جاء أعلى سعر لصرف الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات عند مستوى 48.73 جنيهًا للشراء، و48.83 جنيهًا للبيع.
وفي 12 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل متوسط سعر صرف الدولار نحو 48.68 جنيهًا للشراء، مقابل 48.78 جنيهًا للبيع.
وسجل سعر الصرف للدولار لدى البنك المركزي المصري مستوى 48.68 جنيهًا للشراء، مقابل 48.81 جنيهًا للبيع.
وجاء أعلى سعر لصرف اليورو في بنك قطر الوطني عند مستوى 54.49. جنيهًا للشراء، و54.69 جنيهًا للبيع. ولدى البنك المركزي المصري استقر عند مستوى 54.37 جنيهًا للشراء، و54.53 جنيهًا للبيع.
وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 54.33 جنيهًا للشراء، مقابل 54.50 جنيهًا للبيع. أما أقل سعر لصرف العملة الأوروبية الموحدة فقد جاء في المصرف المتحد عند مستوى 54.06 جنيهًا للشراء، و54.50 جنيهًا للبيع.
وسجل أعلى سعر صرف للجنيه الإسترليني مستوى 64.34 جنيهًا للشراء، و64.56 جنيهًا للبيع في بنك قطر الوطني. وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر استقر سعر الصرف عند مستوى 64.17 جنيهًا للشراء، مقابل 64.46 جنيهًا للبيع.
عربيًا، فقد استقر سعر صرف الريال السعودي عند مستوى 12.95 جنيهًا للشراء، مقابل 13.01 جنيهًا للبيع. وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 158.96 جنيهًا للشراء، و159.75 جنيهًا للبيع.
وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مستوى 13.24 جنيهًا للشراء، مقابل 13.28 جنيهًا للبيع. فيما استقر سعر صرف الريال القطري عند مستوى 12.47 جنيهًا للشراء، مقابل 13.40 جنيهًأ للبيع.
وفي تصريحات حديثة، أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح يشهد استقراراً وسنعمل على جذب الاستثمارات الخاصة، لافتاً إلى تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومطمئنة بموازنة العام الماضي المنتهية في يونيو/حزيران 2024.
وأوضح أن وزارة المالية استطاعت خفض عجز الموازنة إلى 6.1% وتحقيق فائض أولي 3.6% متضمناً عوائد رأس الحكمة.
وتابع: “وهو ما يدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والإقليمية التي ندرك حجمها، ونعمل باستمرار على رفع كفاءة إدارة المخاطر المالية، المرتبطة بها، للحد من التأثيرات السلبية للتداعيات الاقتصادية على مختلف القطاعات والمواطنين”.
وقال إن الحكومة المصرية تتحرك فى أكثر من اتجاه وفق رؤية متكاملة ومتسقة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى ودفع التصدير والاستثمار، في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة.
وأكد أنها تعمل على أن تكون السياسة المالية أكثر تحفيزاً لزيادة دور ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصاد، بما يُسهم في الاستغلال الأمثل لما لدينا من مزايا تفضيلية وبنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية؛ على نحو يُساعد على تعميق الإنتاج والتصنيع المحلي.
