ارتفاع السندات الأمريكية مع تزايد مخاوف الركود الاقتصادي

اقتصادنا – وكالات

يشهد المستثمرون في الوقت الحالي ارتفاعًا كبيرًا في سوق السندات الأمريكية، مدفوعًا بتحول في توقعات خفض أسعار الفائدة بسبب ظهور علامات الضعف الاقتصادي. وقد خضع قرار الاحتياطي الفدرالي بالإبقاء على تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه في يوليو للتدقيق، لا سيما مع بيانات التصنيع والتوظيف الأخيرة التي تشير إلى ركود محتمل.

وقد أدت بيانات التصنيع التي صدرت يوم الخميس، إلى جانب الارتفاع غير المتوقع في معدل البطالة الذي تم الإعلان عنه يوم الجمعة، إلى زيادة المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي. فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، وهي خطوة أدت إلى تفعيل قاعدة سهم، وهو مؤشر يتنبأ تاريخيًا بالركود بدقة ملحوظة. يتم تفعيل هذه القاعدة عندما يرتفع المتوسط المتحرك لمعدل البطالة الوطني لمدة ثلاثة أشهر بمقدار 0.50 نقطة مئوية على الأقل عن أدنى مستوى له في الأشهر الـ 12 السابقة. وفي يوم الجمعة، ارتفع هذا المقياس بمقدار 0.53 نقطة مئوية.

ونتيجةً لهذه المؤشرات، يتوقع المتداولون الآن خفض أسعار الفائدة بنحو 120 نقطة أساس للفترة المتبقية من العام، وهي زيادة كبيرة عن التوقعات التي سبقت اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. وقد تسبب هذا في انخفاض عوائد سندات الخزانة، حيث وصلت عوائد السندات لأجل عامين إلى أدنى مستوياتها منذ مارس من العام الماضي، وانخفضت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى مستويات لم تشهدها منذ ديسمبر.

منحنى العائد 2/10، الذي كان مقلوبًا لأكثر من عامين، أصبح الآن عند سالب 9 نقاط أساس، مما يشير إلى أنه على وشك التحول إلى موجب. تاريخيًا، تحول منحنى العائد هذا إلى موجب قبل أشهر قليلة من بدء فترات الركود السابقة.

يأتي التباطؤ في نمو الوظائف خلال شهر يوليو في أعقاب التراجع المفاجئ في التصنيع الأمريكي الشهر الماضي، والذي دفع بالفعل عوائد سندات الخزانة إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر حتى يوم الخميس. سوق العمل، الذي كان قويًا نسبيًا في ظل الرفع القوي نسبيًا لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، يُظهر الآن علامات على التدهور.