إلغاء قانون قيصر يعيد ربط سوريا بالمنظومة المالية العالمية

إقتصادنا  – سوريا 

قال الخبير الاقتصادي فراس حداد، إن إلغاء قانون “قيصر” بشكل كامل، والمتوقع مع بداية العام المقبل بعد إقراره من مجلس الشيوخ وتوقيعه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيشكل تحولاً جوهرياً مقارنة بمرحلة تجميد بعض بنوده، إذ يعني إنهاء ملاحقة الأفراد والشركات التي تتعامل مع سوريا وفتح المجال أمام عودة النشاط الاقتصادي بشكل أوسع

أن إلغاء القانون سينعكس إيجاباً على الواقع النقدي والمالي، من خلال إعادة ربط سوريا بالمنظومة المالية العالمية، بما يشمل التعامل مع أنظمة التحويل الدولية، واستعادة التعامل الطبيعي بالنقد الأجنبي، مشيراً إلى أن الليرة السورية فقدت نحو 30 ضعفاً من قيمتها منذ بدء تطبيق القانون في 2019، قبل أن تبدأ بالتحسن مؤخراً، مع توقعات باستمرار هذا التحسن خلال العام المقبل بدعم من التدفقات الاستثمارية المحتملة

وأشار إلى أن إزالة العقوبات الاقتصادية مرتبطة أيضاً باستيفاء متطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي اشتراطات تتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي، موضحاً أن سوريا مدرجة حالياً على القائمة الرمادية، مع توقعات بإجراء تقييمات فنية خلال العام المقبل، قد تمهد لإزالة اسمها بحلول 2026.