صانع بريطانيا تشهد أسوأ فصل على الإطلاق منذ 38 عاما
اقتصادنا 22 يونيو 2020
أظهر مسح اليوم الإثنين أن الإنتاج الصناعي البريطاني سجل أكبر انخفاض فصلي له على الإطلاق خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الجاي، إذ عرقل كوفيد-19 العمليات بشدة، كما أنه من المرجح حدوث انخفاض آخر في الأشهر المقبلة.
وصعد مقياس رئيسي للطلبيات الصناعية لاتحاد الصناعات البريطاني إلى -58 في يونيو/ حزيران الجاري من أدنى مستوى في 38 عاما في مايو/ أيار عند -62، لكنه ظل أدنى بكثير من مستواه ما قبل كوفيد-19، في حين سجلت طلبات التصدير بأكبر قدر منذ أن بدأ الاحتفاظ بالسجلات عام 1977 عند -79.
كما انخفض مقياس الاتحاد للإنتاج الصناعي على مدى الأشهر الثلاثة الفائتة إلى أدنى مستوى له منذ أن بدأت الاستعانة به في يوليو/ تموز 1975 إذ انخفض إلى -57 من -54.
وقال الاتحاد إن أكبر انخفاضات في الإنتاج شهدتها قطاعات السيارات والهندسة الميكانيكية والمعادن.
ومستهل الشهر الجاري، أظهر مسح أن الاقتصاد البريطاني بدأ في التعافي من كورونا، ولكنه ظل في اتجاه نزولي حاد في مايو/أيار الماضي، غير أن وتيرة التراجع هدأت مقارنة بالانهيار الذي شهده أبريل/نيسان السابق له واستفادت بعض الشركات من تخفيف إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا في أنحاء العالم.
وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمدير المشتريات الذي يجمع قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية الكبيرين في بريطانيا إلى 30.0 من 13.8 في أبريل/نيسان 2020 بارتفاع من قراءة أولية في مايو/ أيار الماضي عند 28.9.
وصعد المؤشر لقطاع الخدمات وحده على نحو طفيف أيضا عن القراءة الأولية، لكنه سجل 29.0 في ثاني أقل معدل على الإطلاق بعد انخفاض حاد في أبريل/نيسان الماضي إلى 13.4.
ولا يشمل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في بريطانيا شركات التجزئة، التي كانت الأكثر تضررا من إغلاق المتاجر منذ بدء إجراءات العزل العام في 23 مارس/آذار الماضي، أو الكثير من الأنشطة الحرة.
وأبريل/ نيسان الماضي، توقع مكتب الميزانية البريطاني أن يهوي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13% في 2020، وهو أكبر انهيار فيما يزيد على 300 عام.
وانكمش اقتصاد بريطانيا بوتيرة قياسية قدرها 5.8% في مارس/آذار الماضي، مقارنة مع فبراير/شباط السابق له مع تصاعد أزمة فيروس كورونا، لتأمر الحكومة بإغلاق معظم البلاد لوقف انتشار الفيروس.
وهذا أكبر انخفاض على أساس فصلي منذ نهاية 2008، خلال ذروة الأزمة المالية.