الخليج منصة انطلاق للشركات الناشئة العالمية
إقتصادنا – دبي
نشرت ستارت أب جينوم (Startup Genome)تقريرها السنوي لعام 2025 حول “المنظومة العالمية للشركات الناشئة” (GSER) ، والذي يصنف المدن العالمية حسب نشاطها الريادي. وفقًا للتقرير، جاءت دبي في المرتبة 19 ضمن “أفضل 100 نظام ناشئ”، لتتصدر في المنطقة، متراجعة من المرتبة 12 في عام 2023. وقد حصلت دبي على أعلى تقييم في فئة “المعرفة” بين النظم الناشئة، كما جاءت في المرتبة الخامسة عالميًا من حيث “الوصول إلى السوق”. وشملت القائمة أيضًا: الرياض في المرتبة 23، تليها أبوظبي في فئة الترتيب بين 51-60
صعود منطقة الخليج كمركز عالمي للابتكار: نظرة على الإمارات والسعودية في تقرير النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة 2025
يُظهر تقرير النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة 2025 (GSER 2025) تحولاً لافتاً في المشهد العالمي للشركات الناشئة، حيث تبرز منطقة الخليج كقوة دافعة للابتكار، مدعومة برؤى وطنية طموحة، وزخم متزايد للشركات الناشئة، ونوايا واضحة للتوسع. ففي الوقت الذي تشهد فيه الأنظمة البيئية للشركات الناشئة عالمياً تراجعاً في التمويل في المراحل المتأخرة وتباطؤاً في عمليات التخارج، ضاعفت دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، جهودها لتسريع النمو في هذا القطاع الحيوي
مكانة الخليج في المشهد العالمي للابتكار
تتميز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) بوجود مواهب شابة وذات جودة عالية، وأسواق ضخمة مثل مصر وباكستان، بالإضافة إلى مراكز ذات إيرادات مرتفعة مثل الإمارات والسعودية. هذا المزيج يوفر للمستثمرين العالميين إمكانات نمو لا مثيل لها ضمن نظام بيئي مترابط، مع مزيج مثالي من الاستثمارات التي تحقق عوائد غير متكافئة2. تؤكد سامانثا إيفانز، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Startup Genome، أن “الخليج هو أحد الأسواق القليلة في العالم التي تتلاقى فيها الطموح والتوافق والتنفيذ”3. وتصف الحكومات في المنطقة بأنها تعمل “كمسرّعات وليست عوائق”، مع توفر رأس مال صبور، ومؤسسين يركزون على التوسع منذ اليوم الأول
المملكة العربية السعودية: رؤية 2030 وقاطرة الابتكار
تُعد رؤية السعودية 2030، التي ترتكز على منصات عامة مثل “منشآت” و”CODE”، ليست مجرد مبادرة لتمويل الشركات الناشئة، بل هي تصميم لهياكل سياسات تهدف إلى تمكين هذه الشركات من التوسع عالمياً. تظهر البيانات أن الرياض تحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قيمة النظام البيئي للشركات الناشئة والتمويل في المراحل المبكرة. ويُشير التقرير إلى أن “بناء المشاريع يتفوق على المسرعات في الأسواق ذات النمو المرتفع مثل المملكة العربية السعودية من خلال تقليل المخاطر في رحلة بناء الشركة بأكملها”. هذا النهج الاستباقي يعزز فرص وصول المشاريع إلى التدفق النقدي الإيجابي بشكل أسرع، مما يجذب المستثمرين في سوق غنية بالرأس المال ولكنها انتقائية8. تُظهر المقاييس السوقية أن قيمة النظام البيئي للرياض بلغت 4 مليارات دولار في الفترة من النصف الثاني من 2022 إلى 2024، وبلغ إجمالي التمويل في المراحل المبكرة 0.5 مليار دولار في نفس الفترة
