الإمارات للألمنيوم: تراجع الاتحاد الأوروبي عن رسوم خردة الألمنيوم يعقد خطط التوسع

إقتصادنا  – دبي 

قال المدير المالي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بال كيلديمو، إن الشركة تشعر “بخيبة أمل كبيرة” إزاء تراجع الاتحاد الأوروبي عن فرض رسوم تصدير مقترحة على خردة الألمنيوم، مؤكداً أن هذه الخطوة ستؤثر على عملية اتخاذ القرار بشأن خطط الشركة للتوسع في مجال إعادة التدوير بألمانيا

وكانت مصادر مطلعة قد أفادت بأن الاتحاد الأوروبي سحب في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري مقترحاً لفرض رسوم تصدير بنسبة %15 على خردة الألمنيوم، وهو المقترح الذي كان يهدف إلى الحد من خروج كميات كبيرة من هذه المواد من دول الاتحاد، وسط مخاوف من أن يؤثر ذلك على استكمال اتفاقية التجارة الحرة مع الهند

وأوضح كيلديمو، خلال مؤتمر “فاستماركتس” الدولي للألمنيوم في بودابست، أن كثيرين في القطاع شعروا بخيبة أمل من القرار الأوروبي

وأشار إلى أن الشركات تضخ استثمارات كبيرة لتعزيز معدلات إعادة التدوير في أوروبا، وأن إدخال هذه القضية ضمن اعتبارات السياسات التجارية الأوسع يعد أمراً مؤسفاً بالنسبة للقطاع

وأضاف أن الإمارات العالمية للألمنيوم تواصل توسيع حضورها في قطاع إعادة التدوير الأوروبي، لافتاً إلى استكمال الاستحواذ على حصة تبلغ %80 في شركة “إيكو جرين” الإيطالية، التي تجمع وتفرز وتوزع أكثر من 70 ألف طن سنوياً من الألمنيوم المعاد تدويره

وأشار إلى أن الشركة كانت قد استحوذت في عام 2024 على شركة “لايشت ميتال” الألمانية لإعادة التدوير، وأعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي خطة لزيادة قدرات الوحدة ستة أضعاف، عبر إضافة طاقة فرز للخردة تبلغ 110 آلاف طن سنوياً وطاقة صهر وسبك تصل إلى 150 ألف طن سنوياً

وأكد كيلديمو أن الشركة لا تزال بحاجة إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن تنفيذ مشروع التوسعة، مشيراً إلى أن تراجع الضبابية يسهل عملية اتخاذ القرار، وأن إلغاء الرسوم المقترحة يمثل عاملاً سلبياً في تقييم المشروع

وأضاف أن الشركة لا تستطيع الجزم بما إذا كان مشروع التوسعة سيمضي قدماً أو لا في غياب هذه الرسوم، لكنه شدد على أن القرار الأوروبي يؤثر سلباً على الجدوى الاستثمارية للمشروع، لافتاً إلى أن النقاش بشأن القضية لم ينته بعد رغم شعور القطاع بخيبة أمل تجاه التطورات الأخيرة