روسيا تفرض قيوداً على العمليات المحلية لبنكي “يوني كريديت” و “إنتيسا” الإيطاليين

اقتصادنا – روسيا
فرض البنك المركزي الروسي جولة قيود جديدة مؤقتة ستؤثر على الشركات والقنصليات الإيطالية والمواطنين ذوي الحسابات في الوحدات المحلية لبنكي “يوني كريديت” (UniCredit) و”إنتيسا سان باولو” (Intesa Sanpaolo)، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

تلقى المصرفان رسائل من البنك المركزي تخطرهم بأنه لن يتمكن الأفراد والشركات الإيطالية ذوي الحسابات في الوحدتين الروسيتين للبنكين من سحب الأموال دون إذن من إدارتهم المحلية بدءاً من 25 مايو ولمدة عام واحد. سيُمنع هؤلاء الأفراد والشركات من فتح حسابات جديدة، بحسب قول الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، لسرية المعلومات.

كما وضع البنك المركزي حداً على حجم التحويلات النقدية للحسابات التي تتجاوز 100 ألف يورو (107360 دولار) أو ما يعادلها بعملات أخرى، وفقاً للأشخاص، بما في ذلك المستخدمة في العمليات القنصلية الإيطالية، مضيفين أنه سيتم استثناء المواطنين الإيطاليين المقيمين في روسيا.

لم يرد ممثلو البنك المركزي على طلب للتعليق، ورفض المتحدثون باسم “يوني كريديت” و”إنتيسا” التعليق.

تصعيد الإجراءات
اتخذ البنك المركزي في موسكو، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، سلسلة إجراءات متصاعدة للحد من عمليات الشركات الأجنبية في محاولة لمواجهة العقوبات الأمريكية والأوروبية.

فرض البنك قيوداً صارمة على عمليات الصرف الأجنبي لوقف الانخفاض الحاد في الروبل. ولا يستطيع المستثمرون الأجانب كذلك تداول الأسهم والسندات الروسية في روسيا، وقيل إن السلطات تدرس إجراءات لمعاقبة الشركات العالمية المنسحبة من البلاد.

قالت سفارة إيطاليا في موسكو إن القيود الجديدة على البنكين الإيطاليين أثرت على العمليات القنصلية، مضيفة أن القيود جعلت تحصيل رسوم الخدمة مستحيلاً، وهذا يعني أنها لن تنظر في طلبات التأشيرة إلا إذا تم دفعها فعلياً أو في حالات لا تستلزم الدفع.

حصّل بنك “يوني كريديت”، الذي تضم عملياته الروسية نحو 4000 موظف و1500 عميل من الشركات، رسوماً يبلغ قدرها 2 مليار يورو في الربع الأول على أعماله في البلاد.

وواجه بنك “إنتيسا”، المتواجد بشكل محدود، نحو 4 مليار يورو من التعرّض الائتماني لروسيا بعد حجز 800 مليون يورو في هيئة انخفاضات مرتبطة بالأعمال التجارية في البلاد. وقال البنكان إنهما يسعيان إلى خفض المزيد من تعرّضهما لروسيا بعدما صعّبت العقوبات العثور على مشترٍ للوحدات المحلية.