بنك مصري حكومي يستعد لبيع حصصه في 13 شركة

اقتصادنا – مصر
قال مصدر مسؤول في بنك مصر الحكومي إن البنك يجهز ملفا للتخارج من استثماراته في بعض الشركات ضمن برنامج حكومي يهدف لتقليص ملكية الدولة في الاقتصاد المحلي، وذلك على أن يجري الإعلان عن الصفقات بعد التنسيق مع لجنة الطروحات الحكومية.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أمس السبت إن البنك يجهز لبيع حصصه في 13 من أصل 176 شركة تضمها محفظته، مضيفا أن الشركات محل التخارج “هي الشركات الرابحة والتي توازن أرباحها خسائر باقي الشركات
ولم يتسن لوكالة أنباء العالم العربي الحصول على تعليق من رئيس بنك مصر أو نائبه
وقال المصدر “تتنوع الشركات الثلاث عشرة ما بين قطاعات الصناعة والبتروكيماويات والخدمات العامة، من بينها التأمين الطبي والنقل والملاحة، وكذلك السياحة والزراعة والصناعات الغذائية”.

ولم يحدد المصدر إطارا زمنيا لعملية التنسيق مع لجنة الطروحات الحكومية وبدء الإعلان عن عمليات التخارج
وقال إن من بين الشركات التي سيجري التخارج منها الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين (إيثيدكو) التي يملك البنك فيها حصة 10% موضحا أنها محل مفاوضات مع مستثمر رئيسي، لم يفصح عنه المصدر، وكانت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) قد أرجأت في سبتمبر/أيلول الماضي صفقة للاستحواذ على إيثيدكو بالكامل.

وتابع “قطاع الكيماويات يتصدر المشهد حاليا، خاصة بعد نجاح صفقة بيع شركة باكين للبويات، لصالح شركة الأصباغ في مايو/أيار الماضي، وكذلك الصناعات البترولية، ولذلك تتضمن قائمة التخارج طرح حصة بنك مصر في هيكل شركة الإسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة (أسبك)
ويتوزع هيكل ملكية أسبك بواقع 20 % لشركة الإسكندرية للبترول، المملوكة لوزارة البترول، كحصة مسيطرة، والحصة الباقية موزعة بغير تساو على عشرة مساهمين من بينهم بنك مصر بحصة 10.4%

كانت الحكومة المصرية قد أعلنت، في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3مليارات دولار، برنامجا للتخارج من 32 شركة وتوسيع ملكية القطاع الخاص.

وتستعد الحكومة المصرية لمراجعة مقررة من صندوق النقد الدولي خلال الربع الأول من 2024 لصرف شريحة ثانية من القرض، وهي مراجعة مؤجلة منذ مارس/آذار الماضي