أفغانستان على أبواب مجاعة وكارثة إنسانية

اقتصادنا – أفغانستان
أعلنت وزارة المالية في حكومة طالبان أنها أعدت مشروع ميزانية للدولة سيمول للمرة الأولى منذ عشرين عاما بدون مساعدة دولية.

يأتي إعداد هذه الميزانية بينما تشهد أفغانستان أزمة اقتصادية عميقة يمكن أن تتحول إلى أزمة إنسانية، بينما حذر برنامج الأغذية العالمي من مجاعة محتملة.

لم يحدد المتحدث باسم وزارة المالية أحمد والي حقمال قيمة مشروع الميزانية التي تغطي الفترة الممتدة حتى كانون الأول/ديسمبر 2022، لكنه قال لوكالة فرانس برس الجمعة إنه يفترض أن توافق عليه الحكومة الأفغانية قبل نشره.

وكان والي حقمال قد صرح في مقابلة مع التلفزيون العام نشرت فقرات منها على موقع تويتر “نحاول تمويلها من دخلنا المحلي، ونعتقد أننا نستطيع” تحقيق ذلك.

وكانت المساعدة الدولية لأفغانستان علقت بعد عودة طالبان إلى الحكم في آب/أغسطس الماضي مع تجميد الدول الغربية أصولا بمليارات الدولارات في الخارج.

كانت ميزانية 2021 ، التي وضعها النظام السابق بإشراف صندوق النقد الدولي تتألف من 219 مليار أفغاني (1,75 مليار يورو بسعر الصرف الحالي) بشكل مساعدات دولية و 217 مليار أفغاني في الإيرادات.

كان سعر الصرف في ذلك الوقت يقارب 90 أفغانيًا مقابل يورو واحد لكن العملة المحلية تواصل تراجعها منذ عودة طالبان. والجمعة بلغ سعر اليورو أكثر من 120 أفغانيًا.

اعترف حقمال بتأخر رواتب الموظفين أشهرا عدة، مؤكدا “أننا نبذل قصارى جهدنا” لتسوية المتأخرات قبل نهاية العام. لكنه أوضح أن هناك جدول رواتب جديدا يجري إعداده

في تشرين الثاني/نوفمبر قالت إدارة الإيرادات بحكومة طالبان إنها جمعت 26 مليار أفغاني في الشهرين ونصف الشهر الماضي بما في ذلك 13 مليارا من الرسوم الجمركية.

أعلن حقمال عن استحداث ضريبة جديدة لتمويل مشاريع لمساعدة الأيتام والفقراء.

صرح خبير اقتصادي أفغاني طلب عدم ذكر اسمه إن الميزانية الجديدة يفترض أن تمثل ربع ميزانية العام الماضي فقط

قال الخبير الاقتصادي لفرانس برس إن “طالبان تقول إن هناك شفافية أكبر في المراكز الحدودية”، ما يعني أن المنتجات التي تفلت من الرسوم الجمركية أقل من قبل.

لكنه أضاف “حتى لو اعتبرنا هذا الافتراض” صحيحا ” فإن “الحد الأقصى للدخل سيكون حوالي 100 مليار أفغاني” في 2022 حيث سيؤدي الركود إلى خفض الضرائب بنسبة أكبر بكثير، بحسب قوله.