ملياردير روسي بلا حساب مصرفي يواجه تحقيقاً بالتهرب من العقوبات البريطانية

اقتصادنا – روسيا

يواجه الملياردير الروسي بيتر آفين تحقيقاً في المملكة المتحدة بتهمة التهرب من العقوبات، بزعم استغلاله للشركات التي يُفترض إدارتها لقصره الفاخر حتى تكون “حصالة” شخصية لأمواله، وفقاً للسلطات البريطانية.

قال محامو الوكالة الوطنية للجريمة لقاضٍ في لندن، إن “آفين” نفسه لا يملك حساباً مصرفياً في المملكة المتحدة، لكن يُشتبه في استغلاله للحسابات الخاصة بزوجته وشركات إدارة العقارات لتمويل نفقاته المعيشية، كما سلط التحقيق الضوء على تحويل بقيمة 3.7 مليون يورو (ما يعادل 3.6 مليون دولار) تقريباً انتقل إلى المملكة المتحدة من وديعة في النمسا خلال الساعات التي سبقت فرض العقوبات الأوروبية

تسعى الشركات العقارية التي تتعامل مع “آفين” إلى الطعن على قرار استمرار أوامر تجميد حساباتها في أول قضية عقوبات تستمع إليها المحكمة العليا في لندن منذ الغزو الروسي لأوكرانيا أوائل الربيع الماضي. كما داهمت الوكالة قصر الملياردير الروسي الواقع خارج لندن في مايو الماضي.

استهداف الأوليغارشية
قال جوناثان هول المحامي في الوكالة إن: “التحقيق لا يزال جارياً، والشركات التي تدير قصر آفين كانت تسعى لإفراغ حسابات المملكة المتحدة، مما قد يمنع حدوث أي مصادرة

أعادت الوكالة الوطنية للجريمة، التي بدأت مسيرتها بالتركيز على الجريمة المنظمة، استعداداتها لاستهداف الثروات الهائلة لأثرياء روسيا (الأوليغارشية)، والجهات التي تسمح بتمكينهم. وأنشأت الوكالة حالياً وحدة جديدة للتصدي للفساد الحكومي المستشري والتصدي لهذه الأزمة، مع استهداف من يتصلون بالدائرة المقربة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أُرسلت تحذيرات إلى الوكالة بشأن عمليات تحويل الأموال في اللحظة الأخيرة من خلال تقارير من مصرفيّ “مونزو بنك” (Monzo Bank) و”إتش إس بي سي هولدينغز

إجمالاً تم تجميد ما يقرب من 1.5 مليون جنيه إسترليني من الأموال المرتبطة بـ “آفين” من قبل سلطات البنكين.

إلغاء التجميد
أضاف “هول”: “ربما كانت هناك نية لاستخدام هذه الأموال سواء كان الترخيص سارياً أم لا. فالمبالغ الموجودة في الحسابات قد تكون مخصصة لانتهاكات العقوبات مستقبلاً”.

في محكمة أدنى درجة، خفف قاضٍ، جزئياً، القيود المفروضة على حسابات العقارات بموجب ترخيص بريطاني يسمح للملياردير بدفع “الاحتياجات الأساسية”، لكن المحاميين المسؤولين عن الشركتين اللتين أدارتا منزله جادلوا بضرورة إلغاء أوامر التجميد بالكامل، قائلين إن الوكالة ضللت القاضي بعدة ادعاءات كاذبة.

ذكر أدريان ووترمان، أحد محاميين الشركتين، إن الوكالة أخطأت في الإشارة بالبداية إلى أن تحويلات الأموال النمساوية انتهكت العقوبات. واختتم أن الوكالة “تحاول إضافة نوع من الإثارة على طريقة فيلم (مينوريتي ريبورت – Minority Report) عبر الإشارة إلى وجود جريمة متوقعة”.