عاجل
ولي العهد السعودي

ولي العهد السعودي: خصخصة أكثر من 20 قطاعا تجاريا بـ2019

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي لـ”بلومبيرغ”، إن السعودية ستكون في عام 2019 لديها أكثر من 20 قطاعاً تجارياً قد تم خصخصتها، والعديد منها ستكون في قطاع المياه والزراعة والطاقة وبعضها في الرياضة.

وكشف ولي العهد السعودي في مقابلة مع “بلومبيرغ” عن محادثات تجري الآن مع المستثمرين. وبعضهم هنا، والبعض الآخر في الخارج، موضحا أن هدف المحادثات هو التأكد من كفاءة هؤلاء المستثمرين في إدارة الأعمال التجارية، وستتملك الحكومة السعودية القليل من تلك الشركات من أجل التأكد من جودة الأداء لفترة من الزمن.

وهذه نقاط الحديث عن فرص الاستثمارات:

بلومبيرغ: الفكرة العامة هي أنه في حال جمَّعت أحداث – ألمانيا وكندا والريتز- فهنالك انطباع، ليس فقط بين المستثمرين الدوليين، بل ورجال الأعمال السعوديين أيضًا – والذين يمثلون القطاع الخاص الذي تسعى إلى تشجيعه – بأن هناك شعوراً بالقلق بشأن أن يأتي تالياً قراراً جديداً آخر غير متوقع.

محمد بن سلمان: لقد تحدثنا عن ذلك كثيراً في الماضي. في عام 2015م، كان يجب علينا القيام بالكثير من المفاجآت. لم نكن نرغب في خسارة العديد من الفرص. لكن احتمالية حدوث المفاجآت الآن تقلص إلى 1%. والأمر الذي نركز عليه حاليًا بشكل كبير هو الرؤية، الآن برنامج 2020 ومن ثم سنعلن عن برنامج 2025. ولن يكون هناك أي فرض لضرائب جديدة حتى عام 2030 وسنبذل قصار جهدنا من أجل تعزيز الاقتصاد وتعزيز تطوير القطاع الخاص وجميع المجالات الصناعية.

بلومبيرغ: عن طريق زيادة كميات الإنفاق؟

محمد بن سلمان: عن طريق زيادة الإنفاق الرأسمالي، وزيادة حجم صندوق التنمية السعودي الجديد، والذي يضم تحته عدداً من الصناديق الأخرى، وزيادة أموال صندوق الاستثمارات السعودي؛ من أجل الاستثمار داخل وخارج المملكة، وتسهيل القوانين، وإعادة هيكلة الصناعات الأخرى لخلق المزيد من الفرص للنمو، واستقطاب المزيد من الأنشطة التجارية.

بلومبيرغ: ماذا عن الخصخصة؟

محمد بن سلمان: في عام 2019، سيكون لدينا أكثر من 20 قطاعاً تجارياً قد تم خصخصتها، والعديد منها ستكون في قطاع المياه والزراعة والطاقة وبعضها في الرياضة. الآن نحن نقوم بإجراء محادثات مع المستثمرين. وبعضهم هنا، والبعض الآخر في الخارج. نريد أن نتأكد من كفاءة هؤلاء المستثمرين في إدارة الأعمال التجارية. ستتملك الحكومة السعودية القليل من تلك الشركات من أجل التأكد من جودة الأداء لفترة من الزمن، كما أننا نسعى لأنْ تكون معظم تلك الشركات قد طرحت أسهمها في السوق أثناء تحولها إلى القطاع الخاص. لذا سيتملك المستثمرين الحصة الأكبر فيها، وستتملك الحكومة السعودية الحصة الأقل، وسيتم طرح القليل من أسهم تلك الشركات في سوق الأسهم. نحن بحاجة لذلك الأمر من أجل زيادة الشفافية. كما أننا لم نكن راغبين في التحرك بشكل سريع مع مستثمرين غير معروفين. الخطة هي اختيار المستثمر المناسب، وطرح بعض أسهم الشركات في سوق الأسهم ومراقبتها عن كثب، كي يكون بإمكاننا ملاحظة أي مشكلات قبل حدوثها، كي نكون قادرين على التدخل من أجل إصلاح الأمر.

وبالتالي، قطعاً ستبدأ أكثر من 20 شركة بالتحول إلى القطاع الخاص في عام 2019. ومعظم الشركات ستكون في مجال تحلية المياه.

بلومبيرغ: ما هو مستوى القلق إزاء تدفق رأس المال من البلاد؟

محمد بن سلمان: في تقديري أن الأرقام كانت جيدة. في الربعين الأولين تحصلنا على زيادة في الاستثمار بنسبة 90% في المملكة. لا أعتقد أن هناك ما يدعو للقلق. كما تعلمون نحن نحظى بسوق حر في السعودية، حرية في تحرك الأموال. ولو نظرت إلى سجل المملكة في هذا العام وفي العام الماضي وعلى سبيل المثال أثناء حرب الخليج عام 1990، لم تقم المملكة بمنع أي تحرك للأموال. نحن نواصل التزامنا بهذا الأمر، ونواصل العمل كسوق حر.

بلومبيرغ: تمثل أحد أسباب عودة بعض الأموال في أن أسعار النفط أصبحت أعلى، فعندما تنظر إلى الاقتصاد بنظرة أشمل، ستجد أن الأمور تتحسن قطعًا لذات الأسباب القديمة التي كانت في الماضي، أيْ أن سعر النفط يرتفع، ولكن الإنفاق المالي يرتفع أيضاً. وسنشهد في هذا العام ارتفاعًا من شأنه أن يساعد الاقتصاد، ولكن هذه ليست الرؤية المستقبلية، بل هي عودة إلى تلك الرؤية القديمة.

محمد بن سلمان: إذًا ماذا يتعيّن علينا أن نفعل؟ هل يتعيّن علينا ألَّا نستخدم الأموال التي تأتي من النفط؟ إن ما نحاول فعله هو أن نلتزم ببرنامج التوازن المالي لعام 2023، كي نستمر في الإنفاق على البرامج التي حددناها. والفرق الوحيد الذي سينتج عن ارتفاع أسعار نفط هو خفض العجز، ولكنه في الغالب لن يؤثر على ما ننفقه، والأموال الإضافية التي سنتحصل عليها – جزءٌ منها سيستمر بكونه جزءًا من الخزينة السعودية، وجزءٌ منها سيتم تحويله إلى صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية السعودي الجديد؛ لتعزيز رؤوس أموالها من اليوم حتى عام 2030.

بلومبيرغ: هناك إنفاق إضافي في هذا العام.

محمد بن سلمان: إن كان ذلك في نطاق 10%، فأعتقد أن ذلك في النطاق الطبيعي. فكما تعلمين، كنّا قبل عشرة أعوام ننفق أكثر من ذلك بنسبة 45%. وإن نظرتِ إلى سجل الميزانية السعودية من عام 2005 إلى عام 2015، ستجدي أننا ننفق ما بين 25% إلى 50% فوق الميزانية، لذا نعتقد أن أي إضافة أو نقصان بنسبة 10% هو نطاقٌ طبيعي.

بلومبيرغ: أخبرني وزير مالية أوروبي ذات يومًا أن صنّاع السياسات لا يفعلون الأمر الصائب إلا عندما يكونون على حافة النافذة ينظرون للأسفل. ويبدو لي الآن أنه من الصعب عليك أن تواصل الإصلاحات وقد وصل سعر النفط إلى 80 دولاراً…هل أصبح الأمر أقل إلحاحًا؟

محمد بن سلمان: أشعر بأن الإصلاحات اليوم قد حدثت. فقد أصلحنا أسعار الوقود في السعودية، ذلك أمرٌ قد تم إنجازه. أسعار الكهرباء تم إصلاحها. أسعار المياه تم إصلاحها. ولذا تم تحقيق الإصلاح. ضريبة القيمة المضافة تم إنجازها. ولذلك ليس هناك إصلاحات في الطريق سنتجنبها؛ لأن أسعار النفط مرتفعة؛ فقد حققنا ذلك بالفعل، الإصلاحات قد طُبّقت.

بلومبيرغ: هناك سؤال مرتبطٌ بهذا، في العام الماضي عندما فرضتَ ضريبة القيمة المضافة ثم رفعت الأسعار، أعلن الملك بعد ذلك بأربعة أيام حزمة مساعدات مفترضٌ لها أن تستمر لعام واحد. والآن يقول صندوق النقد الدولي: إن عجزك سينخفض بشكل كبير العام القادم، وذلك جزئيًّا مبنيٌ على افتراض أن هذه الحزمة لن يتم تمديدها. هل تفكر في تمديدها؟ أم أنك ملتزمٌ بأنها لعام واحد؟

محمد بن سلمان: خادم الحرمين الشريفين والحكومة السعودية اعتقدا العام الماضي أن جزءًا من البرنامج، ألا وهو حساب المواطن، لا يمكن أن يكون دقيقًا جدًّا. لذا رغبنا أن نكون متأكدين من أنه بإمكان المواطنين تدبّر أمرهم في عام 2018، وأنهم لن يتضرروا. ولدينا الآن كثيرٌ من النقاشات في الحكومة السعودية حول ما إذا كان يجب علينا أن نستمر بحساب المواطن ونعتمد عليه، أو أنه يجب علينا أن نغيّر ذلك ونتعمد بشكلٍ كبير على التعويض. وهذا نقاش سيستمر داخل الحكومة السعودية، ولكننا نعتقد أن ذلك لن يضر بالإنفاق؛ لأن كمية الأموال المخصصة لذلك موجودة. ونقاشنا الآن داخل الحكومة السعودية متعلقٌ بكيفية إنفاقها لصالح الشعب.

العربية.نت