عاجل
مصر

مصر تبدأ تنفيذ خطة تستهدف خفض الدين العام

أعلنت الحكومة المصرية بدء تنفيذ استراتيجية خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول العام 2022.

ولدى لقائه نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يورجن ريجتينك، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الاستراتيجية الجديدة التي بدأت الحكومة تنفيذها تستهدف بشكل مباشر خفض الدين العام للبلاد.

وتطرق “معيط” إلى الحديث حول خطط الوزارة للاعتماد على إصدارات الدين طويلة الأجل، ومستهدفاتهم للنمو وعجز الموازنة، إلى جانب برنامج الطروحات العامة والذي أطلقت الحكومة مرحلته الأولى مؤخرا من خلال طرح حصة إضافية من أسهم الشركة الشرقية للدخان بالبورصة المصرية.

وأوضح أن وزارة المالية انتهت من إعداد وصياغة الخطة الاستراتيجية الجديدة للوزارة، والتي تستهدف زيادة فاعلية وكفاءة الوزارة، مع إحداث التكامل بين القطاعات المختلفة وعدم تداخل الاختصاصات فيما بينها.

وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة المالية المصرية الانتهاء من صياغة استراتيجية الدين العام الجديدة بالكامل بعد عدة تعديلات فى المستهدفات لتكون “أكثر واقعية وقابلة للتحقيق”، وجرت إحالتها بالفعل لمجلس الوزراء فى صورتها الكاملة. ومن بين التفاصيل التي من المقرر أن تحتويها الاستراتيجية الجديدة خطط ضم الاقتصاد غير الرسمي للناتج المحلي الإجمالي.

في سياق متصل، قالت مصادر مطلعة إن وزارة المالية المصرية وضعت خطة لإصدار سندات طويلة الأجل تتراوح بين 10 و30 سنة ستستخدم حصيلتها للتخلص من الديون قصيرة الأجل التي تصل آجالها إلى 3 و9 شهور اعتبارا من بداية العام المالي المقبل في يوليو، ما سيسمح بخفض مدفوعات الفوائد المخصصة في الموازنة الجديدة.

وأوضحت المصادر وفقاً لنشرة “انتربرايز”، أن تلك الآلية ستعمل على إعادة هيكلة الدين العام من خلال إحلال الديون الطويلة الأجل محل القصيرة مما يخفف من الضغوط على الموازنة ويعمل على استقرارها بصورة أكبر.

وأضافت: “تحدثنا مع شركائنا الدوليين ووجدنا اهتماما كبيرا من المستثمرين الأجانب سواء محليا أو خارجيا بشراء الديون الطويلة ولذلك فكرنا في تلك الآلية”.

وأشارت المصادر إلى أنه بوضع أطر تلك الآلية اكتملت استراتيجية الدين العام والتي تستهدف إطالة أجل الدين العام لأكثر من 4 سنوات. وتابع المصدر أن وزارة التخطيط تعمل حاليا على وضع حد أقصى للاقتراض المحلي والخارجي.

وحول الموازنة الجديدة 2019 / 2020، قالت المصادر إن حجم الإنفاق سيتجاوز 1.5 تريليون جنيه، وحجم العجز سيصل إلى 450 مليار جنيه بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي مع استهداف معدل نمو اقتصادي حول مستوى 6.1%.

العربية.نت