عاجل

كيف تطبق الضرائب العقارية على المصريين بالخارج؟

قالت مصادر مطلعة بمصلحة الضرائب العقارية في مصر، إن التعديلات الجديدة لقانون الضريبة والتي تثير جدلاً واسعاً في أوساط المصريين، لم تفرق بين المصريين في الداخل والعاملين في الخارج.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت”، إلى أن القانون يختص بكل مبنى أو عقار كائن على الأراضي المصرية، فهي تفرض على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه، وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام.

وهو ما يعني أن كافة المباني القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيا كان موقعها الجغرافي طالما أنها قائمة.

كما تفرض الضريبة على الأراضي الفضاء المستغلة سواء جراجات أو مشاتل أو مؤجرة لأي نشاط، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة. وتخضع للضريبة التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات، إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر.

وأوضحت المصادر، أنه يجوز توكيل أحد الأشخاص بالتعامل مع مصلحة الضرائب العقارية بموجب توكيل رسمي، وهو ما يخص المصريين العاملين بالخارج، فيما يتعلق بكيفية سدادهم للضريبة العقارية.

وحول أسس تقدير القيمة الإيجارية للعقارات القائمة، فقد نص القانون على أن يتم ذلك بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة (13) من القانون، وذلك بعد تقسيمها وفقاً لأسس وقواعد التقييم التي تعتمدها لجان الحصر والتقدير.

أما المكلف بتقدير الإقرار الضريبي، فإنه كل مالك للعقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصا طبيعياً أو اعتبارياً، ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفاً بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله.

وحدد القانون حالات الإعفاء من الضريبة في العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام. وكذلك العقارات المبينة المملوكة للدولة ملكية خاصة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.

كما أعفى القانون الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين، والعقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها، وأيضاً أعفى القانون الأحواش ومباني الجبانات.

وبالنسبة للشقق المؤجرة وفقاً للإيجارات القديمة، يوجب القانون الجديد الأخذ بالقيم الإيجارية للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وكذلك الإعفاءات المقررة لها وفقاً لأحكام القوانين السارية في شأنها، وتشمل القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، ولن يتم تقدير القيم الإيجارية لهذه الوحدات إلا في حال انقضاء العلاقة الإيجارية لأسباب قانونية، وسوف يستفيد من ذلك المالك المقيم والمالك المؤجر.

أما حد الإعفاء في القانون الجديد فيصل إلى 24 ألف جنيه من القيمة الايجارية المقدرة للوحدات السكنية، وذلك لكل أسرة عن وحدة واحدة، وهو ما يعني أن كل العقارات التي لا تصل قيمتها حالياً في السوق إلى 2 مليون جنيه ستعفى من الضريبة.

وبالنسبة للوحدات غير السكنية، فإن كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد عن ذلك للضريبة.

اموال