«دبي المالي» يوافق على تخفيض زيادة رسوم خدمات الوسطاء

وافق سوق دبي المالي على تخفيض الزيادة في الرسوم السنوية على خدمات الوسطاء غير الإلزامية لعام 2018 من 30% إلى 5%، في حال تم سداد الرسوم خلال شهر أبريل الجاري، بحسب حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي.

وقال السركال لـ«الاتحاد»: «إن الرسوم السنوية على شركات الوساطة المالية العاملة بالدولة ظلت ثابتة، ولم تخضع لأي تغيير يذكر منذ عام 2002، على الرغم من الزيادات المتوالية في تكلفة الخدمات من قبل موردي التقنية»، منوهاً إلى مدى حرص سوق دبي المالي على تقديم التسهيلات كافة، اللازمة لتمكين شركات الوساطة من توفير أفضل الخدمات المتطورة وأكثر قنوات التواصل بين الوسطاء وجمهور المستثمرين بفعالية ومرونة».

وأكد السركال أن قرار زيادة رسوم خدمات الوسطاء غير الإلزامية، الصادر في يناير من عام 2018 محل التعليق من قبل بعض شركات الوساطة، لا تتصل بالخدمات الأساسية التي تقدمها شركات الوساطة للمستثمرين بالأسواق المالية المحلية، وإنما بخدمات إضافية، مثل خدمات «التداول بالهامش»، أو «التداول المباشر» DMA، لافتاً بأن شركات الوساطة يمكنها اختيار عدم سداد الزيادة في الرسوم السنوية على تلك الخدمات في حال أرادت عدم تقديم مثل هذه الخدمات.

وأوضح السركال أن الغالبية العظمى من شركات الوساطة المعتمدة في السوق أبدت تجاوباً وتفهماً كاملين لهذه الخطوة، في ضوء ما أوضحه السوق حول ارتفاع التكاليف، وفي المقابل، فقد أبدى السوق تفهماً لمطالب بعض الشركات التي تقدمت بملاحظات على القرار، وتم على إثر ذلك تخفيض قيمة الفاتورة السنوية لاشتراكات الوسطاء لعام 2018 بنسبة 5%، في حال تم سداد المبلغ في شهر أبريل 2018.

وأضاف الرئيس التنفيذي للعمليات أن سوق دبي المالي يحتفظ بعلاقات تعاون وثيقة مع شركائه من شركات الوساطة والمتعاملين بوجه عام، وهناك تفاعل دائم وتواصل نشط مع المتعاملين كافة للتعرف إلى ملاحظاتهم ووجهات نظرهم بشأن تطورات العمل، لافتاً بأن السوق يرحب بالملاحظات كافة من جانب  شركائه من المتعاملين، والتي من شأنها تطوير الأسواق المالية المحلية، وبما يحقق المصلحة العامة.

وكانت شركات الوساطة المالية العاملة بالأسواق المالية المحلية قد تقدمت، مؤخراً، إلى سوق دبي المالي، بمذكرة بشأن إلغاء الزيادة في الرسوم السنوية على الخدمات الاختيارية التي تقدمها الشركات لجمهور المتعاملين من المستثمرين في الأوراق المالية المحلية، مؤكدين أن توقيت الزيادة غير مواتية للظروف التي تمر بها معظم الشركات، خصوصاً مع التراجع الواضح في إيرادات تلك الشركات، نتيجة هدوء التعاملات، وتدني مستويات سيولة الأسواق المالية المحلية.

وأفادت المذكرة، التي تقدمت بها شركات الوساطة المالية، بأن الظروف السائدة في الأسواق المالية، والمتمثلة في تدني أحجام وقيم التداولات، والتي أدت إلى تعرض معظم الشركات العاملة بالسوق إلى خسائر فادحة، فضلاً عن بدء فرض ضريبة القيمة المضافة، بواقع 5% منذ بداية العام الجاري، أن كل هذه العوامل تمثل عبئاً إضافياً على هذه الشركات، مطالبة بتأجيل تطبيق الزيادة في الرسوم السنوية إلى حين تحسن الظروف الراهنة.

سكاي نيوز العربية