عاجل

«المركزي» يصدر نظام شركات التمويل ويحدد شروط المزاولة

أصدر المصرف المركزي، نظام شركات التمويل الذي ينطبق على كافة شركات التمويل العاملة في دولة الإمارات، والذي يهدف إلى توفير إطار عام تنظيمي يُمكن شركات التمويل من التطور بشكل حصيف، ضمن القطاع المالي بالدولة.

وطلب المركزي في رسالة أمس إلى شركات التمويل، إحاطة مجلس الإدارة علماً بهذا النظام خلال اجتماع مجلس الإدارة القادم. وسيتم نشره في الجريدة الرسمية، وتفعيله بعد شهر من تاريخ النشر. وبحسب المادة1 يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز هيكلة وتطوير وتنظيم شركات التمويل في دولة الإمارات، في سياق تنظيم القطاع المالي بشكل عام.

وبتقديمه لهذا النظام، يود المصرف المركزي أن يتحقق من أن شركات التمويل في دولة الإمارات، تعمل في إطار عمليات وهياكل تنظيمية شفافة ومحددة، وتدار على نحو احترازي ضمن إطار من الأنشطة المصرح بها، وأنها مزودة بالموارد المالية اللازمة ولديها أنظمة داخلية لإدارة المخاطر.

وقال «المركزي» إن الهدف من هذا النظام، هو توفير إطار تنظيمي يمكّن شركات التمويل من أن تعمل وتتطور ضمن القطاع المالي بدولة الإمارات بمجمله، على نحو متماسك واحترازي.

ويهدف الإطار المحدد في هذا النظام، إلى حماية عملاء شركات التمويل، وحماية شركات التمويل، وتعزيز الاستقرار الشامل للقطاع المالي.

وتنطبق أحكام النظام على كافة شركات التمويل، عدا الحالات التي يرد فيها نص محدد بخلاف ذلك في هذا النظام. وتعتبر فروع أي شركة تمويل عاملة في دولة الإمارات، كشركة تمويل واحدة.

يحل هذا النظام محل كافة أنظمة المصرف المركزي السابقة المتعلقة بشركات التمويل. ولا يسمح بمزاولة أنشطة التمويل في دولة الإمارات، إلا في حال الترخيص بذلك من قبل المصرف المركزي.

وتكون مزاولة أنشطة التمويل مقصورة حصراً على الأشخاص الاعتباريين. ويجب أن يحدد الطلب نطاق الأنشطة المطلوب إصدار ترخيص لها، ويجب أن يتضمن الطلب بياناً يحدد طبيعة ونطاق أنواع الأنشطة، التي تنوي شركة التمويل الجديدة مزاولتها.

وبحسب المادة 9 يجوز للمصرف المركزي، بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته، إلغاء أو سحب أي ترخيص ممنوح لأي شركة تمويل في حالات عدة، منها إذا أخلت شركة التمويل بأي من أحكام هذا النظام أو أحكام قانون المصرف المركزي، أو أي قوانين أو أنظمة أخرى سارية، أو قرارات أو تعليمات أو توجيهات أو تعاميم أو مراسلات صادرة عن المصرف المركزي.

بما في ذلك الأنظمة الخاصة بمتطلبات مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، أو إذا لم يتم الوفاء بمتطلبات الترخيص أو في حال عدم القدرة على الوفاء بها.

ومن الحالات أيضاً إذا قدمت شركة التمويل أو أي شخص يتصرف نيابة عنها، بما في ذلك مديروها أو مشرفوها أو مدققوها، معلومات زائفة أو مضللة أو غير دقيقة إلى المصرف المركزي، أو تعرضت مصالح عملاء شركة التمويل، الحاليين أو المحتملين، للخطر.ويمكن إلغاء الترخيص أو تعديله، إذا صدر أمر بتصفية أعمال شركة التمويل أو شركتها الأم من أي جهة قضائية مختصة.

الأنشطة المصرح بها لشركات التمويل تتضمن القروض والبطاقات

يجوز لأي شركة التقدم بطلب ترخيص بمزاولة تمويل الأفراد، بما في ذلك القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وقروض السيارات، وتمويل الرهن العقاري، بما في ذلك السكني والتجاري.

ويمكن للشركة العمل على مجالات تمويل الشركات، بما في ذلك تمويل المقترضين من الشركات الكبيرة، والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والتمويل الأصغر، والتمويل والتأجير التشغيلي، ونظم حماية الأجور.

ومن الخدمات: البطاقات مسبقة الدفع، وتوزيع منتجات الغير كوكيل؛ بشرط أن تحصل شركة التمويل على موافقة من السلطة المعنية؛ لتوزيع منتجات الغير.

ويجب أن يوضح طلب الترخيص المنتجات التي ترغب شركة التمويل تقديمها لعملائها ضمن كل نشاط.

يجوز لشركة التمويل أن تقبل الودائع من أشخاص اعتباريين فقط، وتصدر شهادات إيداع لأولئك الأشخاص فقط. ويحظر على شركة التمويل قبول الودائع أو القروض من الأفراد كما يحظر عليها فتح الحسابات من أي نوع، عدا حسابات القروض، وبأي صورة نيابة عن الأفراد.

كما يسمح لأي شركة تمويل بالاقتراض من بنوك الإمارات. ويجوز لشركة التمويل الحصول على تمويل أجنبي؛ بشرط التحوط لتقليل مخاطر العملة، ويجب ألا يتجاوز التمويل الأجنبي نسبة 25٪ من إجمالي تمويل وإيداعات شركة التمويل.

ويجب على شركة التمويل أن تقوم بتحديث ترخيصها؛ كي تمارس أي نشاط خلاف الأنشطة المحددة في ترخيصها.

ويجب على شركة التمويل أن تحصل على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي؛ لتقديم أي منتج جديد ضمن الأنشطة المذكورة في ترخيص شركة التمويل.

يجوز لشركة التمويل أن تمنح سلفاً وقروضاً إلى أشخاص اعتباريين وأفراد مقيمين في دولة الإمارات، وعرض تسهيلات الائتمان المتجدد، وفتح خطابات الاعتماد، وإصدار خطابات الضمان للأشخاص الاعتباريين. ويجيز النظام لشركة التمويل قبول الودائع من الأشخاص الاعتباريين وإصدار شهادات الإيداع للأشخاص الاعتباريين. على أن تكون تلك ودائع لأجل فقط، وألا تقل مدتها عن ثلاثين يوماً.

وأن تخضع أي وديعة يتم قبولها لإدارة أصول وخصوم كفؤة وفاعلة، وألا تتجاوز أي وديعة لطرف واحد ٢٠٪ من إجمالي الإيداعات المقبولة وشهادات الإيداع الخاصة بشركة التمويل.

150 مليوناً حداً أدنى لرأس المال وغالبية مجلس الإدارة مواطنون

حدد النظام الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المدفوع لشركة التمويل بـ 150 مليون درهم. وفرض على شركة التمويل، في حال انخفاض إجمالي أموالها الرأسمالية إلى أقل من 150 مليون درهم، أن تقدم خطة إلى المصرف المركزي لتصحيح ذلك العجز خلال 30 يوماً من حدوث العجز والحصول على موافقة مجلس إدارة المصرف المركزي على تلك الخطة.

ويجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل عن خمسة أعضاء. ويجب أن يكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل من مواطني الدولة، ويجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة من مواطني الدولة.

ويجب إلا تقل نسبة ملكية المساهمين من مواطني دولة الإمارات في أي شركة تمويل عن 60% من إجمالي رأس المال المدفوع.

ويجب لمبلغ إجمالي خصوم شركة التمويل أن يقتصر على ١٠٠٪ من إجمالي أموالها الرأسمالية خلال أول سنتين من مباشرة النشاط، ويجوز عقب ذلك الحصول على موافقة المصرف المركزي للسماح بزيادة قيمة إجمالي الخصوم إلى نسبة ٢٠٠٪ من إجمالي الأموال الرأسمالية، والى نسبة ٣٠٠٪ بعد مرور اربع سنوات، ونسبة ٥٠٠٪ بعد مرور سبع سنوات، ونسبة 700% بعد مرور عشر سنوات.

وتخصص شركة التمويل نسبة لا تقل عن ١٠٪ من صافي أرباحها السنوية لتكوين احتياطي إلزامي، حتى يبلغ الاحتياطي الإلزامي إلى ما يعادل 50% من رأس مالها المدفوع.

وبحسب المادة (١٣) يعتبر الانكشاف الائتماني لشركة التمويل على مقترض واحد أو مجموعة كيانات ذات صلة على أنه انكشاف ائتماني كبير إذا كانت قيمته تبلغ أو تتجاوز ٧٪ من اجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل. ولغرض احتساب قيمة الانكشاف الائتماني الكبير، يجوز لشركة التمويل أن تنظر في إمكانية خصم. المخصصات، أو الضمانات النقدية، أو الضمانات البنكية الصادرة من بنوك الإمارات، والضمانات السيادية.

اموال