وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها “أولت إصدارها السادس الذي تم سكه في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اهتماما كبيرا، مستعينة بدراسات متعمقة عن آخر ما توصلت له تقنية صناعة النقود المعدنية في العالم، فقامت بسك فئات هذا الإصدار وفق أفضل المعايير الفنية والتقنية المستخدمة في هذا المجال”.

وأشارت إلى أنها “اتبعت أفضل التصاميم التي تكفل رواجها وقبولها لدى المتداولين، حيث جاءت بأحجام صغيرة، وأشكال وألوان جميلة تختلف عن التصاميم السابقة من العملة المعدنية”، وفق ما ذكرت وكالة “واس”.

وتضمن الإصدار السادس سبع فئات، هي الريال المعدني ومضاعفاته وأجزاؤه من فئة: هللة واحدة، وخمس هللات، وعشر هللات، وخمس وعشرون هللة، وخمسون هللة، وفئة ريال وريالان.

وقامت مؤسسة النقد منذ إعلانها عن طرح الإصدار السادس من العملة المعدنية، بتجهيز البنية التحتية لجميع فروعها المنتشرة بالمملكة، وذلك بتأمين الآلات التي تكفل سهولة تداول العملة المعدنية وإعادة تدويرها، وتوفير آلات قبول إيداع العملة المعدنية، بحيث يمكن لعملاء البنوك إيداع العملة المعدنية مباشرة في حساباتهم.

وأكدت المؤسسة أَن العملة المعدنية هي جزء رئيس لا يتجزأ من العملة الوطنية يتم تداولها إلى جانب العملة الورقية، وأن رفض تداولها يعرض المخالفين للعقوبات التي نصت عليها الأنظمة والقوانين.

وأوضحت أن قرار إحلال الريال المعدني محل الريال الورقي له كثير من الآثار الإيجابية على مستوى اقتصاد الفرد والاقتصاد الكلي، فوجود الريال الورقي في التداول تسبب في عدم رواج الريال المعدني، ورفضه من قبل المتداولين، مما أدى إلى رفض أجزائه من العملة المعدنية، وهذا بدوره أدى إلى عدم حرص أصحاب المحلات التجارية على توفير العملات المعدنية، مما ساهم في ظهور سلع بديلة حلت محل العملة المعدنية، الأمر الذي أدى إلى شيوع ممارسات سلبية ساهمت في رفض العملة المعدنية.

سكاي نيوز العربية