عاجل
الأوراق المالية

“الأوراق المالية”: إجراءات احترازية بحق الشركات الخاسرة

قال عبيد الزعابي -الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة- إن الهيئة تطبق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في القانون على الشركات التي تفوق خسائرها 50% من رأسمالها.

وأشار -حسبما أوردت صحيفة “الإمارات اليوم”- إلى أن الهيئة أطلقت سياسة تنظيمية لتلك الشركات، بحيث تشرف بنفسها على خطط إعادة الهيكلة، وقصر التصويت على قراراتها في الجمعية العمومية، وبنسبة حضور لا تقل عن 50% من المساهمين.

وبين أن قانون الشركات تضمَّن عددًا من الإجراءات التي يتم اتخاذها في حالة الشركات المساهمة التي تلحق بها خسائر، وهي:

1 – يجب على مجلس إدارة الشركة، في حال بلغت خسائر الشركة المساهمة نصف رأسمالها المصدر، دعوة الجمعية العمومية للشركة خلال 30 يومًا، من تاريخ الإفصاح للهيئة عن القوائم المالية، ويهدف هذا الإجراء إلى إطلاع المساهمين على تقرير مجلس الإدارة عن أداء الشركة، والخسائر التي تحققت، وخطة مجلس الإدارة لمعالجة تلك الخسائر، والمدة الزمنية لذلك، وتقرير مدقق الحسابات بهذا الشأن.

2- تتخذ الجمعية العمومية قرارًا خاصًّا بأغلبية أصوات المساهمين، الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة، بالموافقة على استمرار الشركة في مباشرة نشاطها، واعتماد خطة العمل المقترحة من إدارة الشركة، والمدة الزمنية اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، أو الموافقة على حل الشركة وتصفيتها.

3- إذا قررت الجمعية العمومية استمرار الشركة في مباشرة نشاطها، ثم تبيَّن عند الإفصاح اللاحق عن البيانات المالية المرحلية، استمرار الخسائر نفسها المحققة في الفترة السابقة أو زيادتها، فيتعين دعوة الجمعية العمومية مرة أخرى، وذلك إذا لم تكن الجمعية العمومية في اجتماعها الأول قد وافقت صراحة على خطة عمل لمعالجة الخسائر، تمتد إلى ما بعد تاريخ هذا الإفصاح الأخير، إذ إن العبرة تكون في هذه الحالة بالمدة المحددة لمعالجة الخسائر، التي تم اعتمادها من الجمعية العمومية، فإذا كانت هذه المدة قد انتهت، فيتعين دعوة الجمعية العمومية مرة أخرى، وإذا كانت تلك المدة ما زالت سارية، فيتعين إرجاء دعوة الجمعية العمومية إلى حين انتهاء المدة المحددة.

4- إذا لم يقم مجلس الإدارة بالدعوة لاجتماع الجمعية العمومية أو تعذر على هذه الجمعية إصدار قرار في الموضوع، جاز لكل ذي مصلحة رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب حل الشركة.

وبين الزعابي أن صلاحيات الهيئة في مثل هذه الحالات تشتمل متابعة التزام الشركات بأحكام التشريعات القانونية والأنظمة الصادرة عن الهيئة للتأكد من عدم وجود مخالفات وتنفيذ السياسة الجديدة المتبعة في التعامل مع الشركات الخاسرة.

آموال