عاجل

ارتفاع الودائع المصرفية تحت الطلب للأفراد والشركات 19 مليار ريال في عام

بلغت الودائع المصرفية تحت الطلب للأفراد والشركات في المصارف العاملة في السعودية نحو 928.4 مليار ريال نهاية كانون الثاني ( يناير) الماضي، مسجلة نموا بنسبة 2.1 في المائة بما يعادل نحو 19.04 مليار ريال سنويا، و0.3 في المائة بما يعادل 2.68 مليار ريال.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فإن ودائع الأفراد والشركات تحت الطلب ارتفعت لأعلى مستوى لها في ثمانية أشهر، وبالتحديد منذ أيار (مايو) الماضي، حيث بلغت ودائعهم حينها نحو 928.7 مليار ريال.
واستقرت ودائع الشركات والأفراد خلال النصف الثاني من العام الماضي 2018، عند مستويات 914 و922 مليار ريال، فيما كانت تراوح ما بين 897 و890 مليار ريال للفترة المماثلة من عام 2017.
وسجلت الودائع تحت الطلب للأفراد والشركات نهاية العام الماضي 2018 أعلى مستوى في نحو أربع سنوات، إذ سجلت الودائع نموا سنويا بلغ 3.66 في المائة مقارنة بعام 2017، وذلك بعد تراجعها لعامين متتاليين.
وبلغت نسبة الودائع تحت الطلب للشركات والأفراد من إجمالي الودائع المصرفية نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي نحو 56.8 في المائة، في حين كانت تبلغ نحو 56.1 في المائة خلال الفترة المماثلة.
وتتكون الودائع المصرفية من ثلاثة أقسام رئيسة، ودائع تحت الطلب وودائع زمنية وادخارية وأخيرا ودائع شبه نقدية وهي التي تتكون من العملات الأجنبية والاعتمادات المستندية.
والودائع إجمالا هي مطلوبات ﻋﻠﻰ المصرف لعملائه مقابل مبالغ أودعوها لدى المصرف، وتقوم المصارف بدفع مبالغ مالية “فوائد” على تلك الودائع لأصحابها من جراء إيداعها لدى المصرف، باستثناء الودائع تحت الطلب، حيث لا تقوم بدفع أي فوائد عليها، بسبب أن مودع تلك الودائع أو صاحبها ليس هدفه ادخارها.
من جهة أخرى، بلغت إجمالي الودائع المصرفية في المصارف العاملة في السعودية نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي نحو 1.633 تريليون ريال، حيث سجلت الودائع نموا بنحو 0.9 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بما يعادل 14.3 مليار ريال.
فيما سجلت إجمالي الودائع المصرفية نموا سلبيا مقارنة بالشهر السابق بنسبة 1.6 في المائة، متأثرة بتراجع ودائع الهيئات الحكومية.

الاقتصادية